الثورة نت|
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن الارتقاء المستمر بأوضاع السجون وتوفير احتياجاتها الملحة، مسئولية إنسانية وأخلاقية ووطنية.
جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الذي عُقد اليوم لمناقشة أوضاع مصلحة التأهيل والإصلاح ومتطلباتها الطارئة المعينة بها للاضطلاع بواجباتها التأهيلية والاصلاحية للسجناء والوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء والكساء والدواء.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة وأعضاء مجلس الشورى حسيبة شنيف ودرهم الزعكري والدكتور نبيل الحمادي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والحريات بمجلس الشورى عن أوضاع السجون والنزلاء والاحتياجات العاجلة واللازمة للإصلاحيات ونزلائها.
وأكد التقرير أن قطاع السجون تأثر كثيراً الأمر الذي أدى إلى مضاعفة الاحتياجات وزيادة في المتطلبات المالية والتأهيلية .. مشيداً في الوقت ذاته بجهود وزارة الداخلية ومنظومة السلطة القضائية للحد من التحديات التي تواجه مصلحة التأهيل والإصلاح وإدارات الإصلاحيات.
وتطرق التقرير إلى أوضاع السجينات واحتياجاتهن أثناء فترة قضاء العقوبة وكذا بعد الإفراج عنهن من خلال إعانتهن على امتلاك وسيلة تكفل العيش الكريم لهن ودمجهن في المجتمع ومراعاة معالجة الإشكاليات المجتمعية التي قد توجههن.
وخرج الاجتماع الذي حضره رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالحميد المؤيد ومدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، بعدد من المقترحات التي سيتم الرفع بها إلى جهات الاختصاص لمعالجة هذه الإشكاليات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وبصورة عاجلة.
وتناول الاجتماع، الجوانب المتصلة بأنشطة المصلحة وواجباتها التأهيلية التي تأثرت نتيجة تداعيات العدوان والحصار التي طالت كافة مؤسسات الدولة.
حضر الاجتماع مقرر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى طارق البراق.