جرائم الإبادة الجماعية في غزة .. تضع مصداقية ونزاهة محكمة الجنايات الدولية أمام اختبار حقيقي

أركان جرائم الكيان الصهيوني موجودة وفق القانون الدولي فهل ستتحمل محكمة الجنايات مسؤوليتها ؟

ضغوط واشنطن والغرب حالت دون فتح تحقيق سابق فهل سترضخ المحكمة للضغوط هذه المرة ؟

الثورة / محمد الروحاني
في ظل إصرار كيان العدو الصهيوني على الاستمرار في مجازر الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة ، والتي قاربت حصيلتها الخمسة وأربعين ألف شهيد وجريح، تتعالى الأصوات العالمية المطالبة بمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية التي قُدمت لها خلال الأيام الماضية العديد من الدعوى القضائية المطالبة بمحاسبة الكيان الصهيوني وتقديم قادة الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم رئيس وزرائه نتنياهو إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة .
الجزائر كانت المبادرة في هذا المجال حيث دعا رئيسها عبد المجيد تبون، جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني .
وإستجابة لهذه الدعوة قدمت الجزائر بداية شهر نوفمبر الحالي دعوى جماعية، ضد الكيان الصهيوني في مقرّ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وجرى تسليم الدعوى، من قبل محامين وناشطين في المجتمع المدني .
ووفق المحامي الجزائري عبد المجيد مراري وهو أحد المشاركين في تقديم الدعوى فأن الدعوى أعدّها ناشطون في المجتمع المدني ومجموعة من المحامين، تتألف من عشرات الصفحات، وموثّقة لكل الجرائم التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة، لاسيما جرائم الإبادة الجماعية .. موضحاً أنّ الشكوى تُبنى على أسس وآليات قانونية، في مقدمتها اعتبار دولة فلسطين بلداً عضواً في الجنائية الدولية بموجب قرار الخامس من فبراير 2021م، والذي يُفيد أنّ المحكمة الجنائية الدولية أعلنت عبر الغرفة التمهيدية الأولى، بسط ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأنّ فلسطين دولة عضو داخل هذه المحكمة ولها اختصاص النظر في كل الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على مساحتها الجغرافية .
كما أشار المحامي الجزائري إلى أنّ الجنائية الدولية لها اختصاص النظر، ما دام أحد الأطراف ضحية، والمحكمة مُلزمة بحماية أعضائها، وبالتالي هي مُلزمة بالتحرّك، ومن هنا جاء تحرّك المدعي العام للجنائية الدولية إلى معبر رفح، لأنّ الغرض والنية كان الدخول إلى غزة، لكن الكيان الصهيوني منعه مثلما منع الأمين العام للأمم المتحدة الدخول إلى القطاع .

500 محامٍ يرفعون دعوة على الكيان الصهيوني
بالتزامن مع الدعوى التي قدمتها الجزائر رفعت جمعيات حقوقية وأكثر من خمسمائة محامي بقيادة المحامي الفرنسي جيل دوفير دعوى قضائية لمحكمة الجنايات الدولية طالبوا فيها بمحاسبة قادة الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة الجماعية التي تٌرتكب في قطاع غزة .
ووصلت إلى مكتب المدعي العام للمحكمة دعوى قضائية مكونة من 56 صفحة تطالب بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي .
ويتتبع نص الدعوى خيوط القضية منذ بدايتها، انطلاقا من فترة الانتداب البريطاني ووعد بلفور وإعلان قيام الكيان ، وصولا إلى الحروب الصهيونية العربية المختلفة واتفاقيات أوسلو 1993 والحصار المفروض على القطاع وعملية طوفان الأقصى ثم عدوان العدو الصهيوني المستمر على المدنيين العزل في قطاع غزة .
وتستند هيئة الدفاع على الحقائق الموثقة وإعلانات النية الواضحة للمسؤولين الصهاينة لارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني .
وقال المحامي الفرنسي جيل دوفير في حديث نقلته قناة الجزيرة عنه : ان القانون الدولي يصنف الإبادة الجماعية على أنها إبادة جسدية للسكان، ولكن أيضا تدمير المجتمعات من خلال جعل الحياة داخلها مستحيلة، بما في ذلك قطع المياه والكهرباء وتقليل الغذاء وتدمير المنازل والتهجير القسري، مع خطابات تصف السكان بالحيوانات وتجردهم من إنسانيتهم .
وأوضح دوفير انه على هذا الأساس، قٌدمت شكوى بشأن الإبادة الجماعية لأن ما يقوم به الكيان الصهيوني يدخل في إطار كل الحالات التي تؤدي إلى هذه الجريمة .. مؤكداً انهم لا يفتقرون بتاتا للأدلة، لأن الدولة العبرية لا تخفي ما تفعله وتنشره بالصوت والصورة أمام العلن ، وبالتالي، لا يعتبر الحصول على الإثباتات أمرا معقدا، بحسب المحامي الذي ذكر بمقولة وزير الدفاع الصهيوني “سأقطع الماء والكهرباء لأنه يتعين علينا معاملتهم مثل الحيوانات، ونتنياهو الذي هدد بأن حياة الفلسطينيين لن تعود إلى سابق عهدها، فضلا عن اعتراف منظمة الصحة العالمية بتعرض سيارات الإسعاف للهجوم .
من جانبه، أكد المحامي عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “إفدي” لحقوق الإنسان، وهو أحد المشاركين في رفع الدعوى أن أركان جرائم الكيان الصهيوني موجودة في قواعد القانون الدولي، بدءا من اتفاقية جنيف مرورا بلوائح لاهاي ونظام روما.. مشيراً إلى أن هذه أول دعوى في تاريخ التعامل مع الجنائية الدولية في مسألة القضية الفلسطينية بشأن الإبادة الجماعية .. موضحاً ان الدعوى اعتمدت على اتفاقية تجريم الإبادة الجماعية لعام 1948 وبموجب المادة السادسة من نظام روما المؤسس لنظام المحكمة الجنائية الدولية .
وبالنسبة للمحامين المشاركين في الدعوى، فليس من الضروري أن يكونوا منتمين إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية، لأن القاعدة الوحيدة هي التسجيل في نقابة المحامين بها.
وأوضح دوفير، وهو محام معتمد لدى الجنائية الدولية، أنه يتولى مهمة التوقيع على كل المستندات ومن ثم يقوم بتشكيل فريق الدفاع الخاص به. ويمكن أن يتكون هذا الفريق من 3 أشخاص، كما يمكن أن يصل إلى 500 شخص أو أكثر .
وفيما يخص تشكيل هذا الجيش القانوني، قال المحامي عبد المجيد مراري إنه تم الاعتماد على العلاقات الشخصية وعملية تشبيك العلاقات مع عدد من المنظمات الحقوقية التي دخلت على الخط للتواصل واختيار المحامين، مشيرا إلى أنهم تلقوا اتصالات من محامين كثر مهتمين بالقضية من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا .
ويرى المحامي جيل دوفير أن المشكلة الحقيقة تتمثل في إقناع المدعي العام بالتحرك وتحمل مسؤولياته، حتى لو كثرت الضغوط عليه، معتبراً أن ما يحدث اليوم هو “اختبار قوي للإدانة
.. مشيراً في الوقت ذاته انه من الصعب إقناع المدعي العام، لأن التجارب السابقة أظهرت أنه من الصعب دفعه لفتح تحقيق، وفي الوقت ذاته ينص القانون بوضوح على أن المدعي العام هو الوحيد القادر على أخذ هذا القرار .
في هذه الحالة، وبحسب المادة 51 من نظام روما، يتوصل المدعي العام بالدلائل ويمنح نفسه أجلا معقولا لدراستها وتحديد مدى مقبوليتها من حيث الموضوع وليس من حيث الشكل .
وفي هذا الصدد، أوضح مراري قائلا: “لقد حسمنا الأمر مع الجنائية الدولية حول مسألة المقبولية من حيث الشكل، لأنها تبسط ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة ، بمعنى أن أمر المقبولية من حيث التخصص انتهى ولم يعد واردا بأي حال من الأحوال .
وقال مراري ان الفريق على علم بالضغوط التي يواجهها المدعي العام وأن الولايات المتحدة الأميركية كانت سببا في تأخر التحقيق الذي كان من المفترض أن يبدأ في مارس 2021م، وبالتالي، نعوّل على جرأة المدعي العام واستقلالية المحكمة الجنائية التي لا تتبع لواشنطن كمحكمة العدل الدولية .
المحامي الفرنسي دوفير لفت من جانبه إلى إمكانية اللجوء إلى الطعن في حال رفض المدعي العام فتح التحقيق، مؤكدا في الوقت ذاته أن جيشه القانوني سيفعل كل ما يلزم ويتجه نحو الاستئناف إذا تطلب الأمر ذلك حتى يطلب القضاء منه إعادة النظر في القرار .
وكرر المحامي المعتمد لدى الجنائية الدولية إصراره هو وكل فريق الدفاع على إسماع وفرض صوت العدالة من خلال إجبار المدعي العام، لأن المحكمة ليست ملكا للقضاة وإنما ملك للشعب الذي يطالب باحترام صارم للمساواة بين البشر، على حد تعبيره .
وحول احتمالية عرقلة الدول الغربية لقرار المحكمة، قال دوفير إن “دعم الغرب لقيام الدولة اليهودية على أرض الشعب الفلسطيني بدأ منذ عام 1917 بمباركة بريطانية وفرنسية، وهو دعم قائم على إنكار حق الشعب في تقرير المصير”، مضيفا: “يواصلون التمويل والمساعدات والتركيز على الإفلات من العقاب وتدمير الشعب لأنهم يتخيلون أن تدمير شعب قوي مثل الشعب الفلسطيني أمر وارد .
هذه الدعاوي سبقها توجيه ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، تندد “بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة”، وطالبت هذه المنظمات المحكمة بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن تلك الجرائم، على رأسهم رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ورئيسه إسحق هرتسوغ.

جرائم ضد الإنسانية
ووفقاً لمختصين بالقانون الدولي، فإن ما يحدث في غزة “ليس مجرد انتهاكات عادية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بل جرائم حرب ترتكب في الأراضي الفلسطينية وضد الإنسانية وفق المادة الثامنة من ميثاق روما .
ويؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن استهداف المدنيين المتعمد ممن لا يشاركون في أي معركة يعتبر “جريمة حرب”، ويُعزز ذلك القانون الدولي الذي يحظر استهداف كوادر أفراد الخدمات الطبية، كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، إلى جانب حظر العقوبات الجماعية.
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة “البروتوكول الإضافي الأول” على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها، في حين يحظر “البروتوكول الإضافي الثاني” إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع، ومع ذلك انتهكت قوات العدو الصهيوني كل هذه المحظورات وأمعنت في القتل والتدمير ، واستهدفت كل مرافق الخدمات الطبية، وعمال الإغاثة ومراكز الإيواء، والمدارس والمنازل والشوارع، وعطلت الحياة بطريقة وحشية في قطاع غزة، مرتكبة جريمة إبادة جماعية دون الاكتراث بأي عقوبات قانونية من المجتمع الدولي.

مطالبات وتأييد
منظمة “هيومن رايتس ووتش” طالبت من جهتها بتدخل الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم الصهيونية على القطاع الصحي الفلسطيني في غزة، باعتبار ما يحدث جرائم حرب، وقالت أن على “إسرائيل” إنهاء الهجمات على المستشفيات فورًا.
من جانبها وواصلت جنوب إفريقيا إدانتها لكل ما يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وسبق أن استدعت سفير الكيان الصهيوني لتقديم احتجاج على ما يحصل، وقال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوسا : أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها “إسرائيل” في قطاع غزة.
وقال الرئيس رامابوسا، إن “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب بسبب ما يحدث في غزة، بالإضافة الي عمليات الإبادة الجماعية التي قتل فيها آلاف الفلسطينيين، بالإضافة لتدمير المستشفيات والبنية التحتية وتابع: ندين الإجراءات الإسرائيلية الحالية، ونرى أنها تستدعي قيام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق”.
من جهته أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ، أن بلاده ستدعم الدعوى ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية..
وتواصلا للمطالبة بوضع الكيان الصهيوني في شباك الجنائية الدولية، قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إن بلاده تؤيد دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرفع دعاوى قضائية ضد قوى العدوان الصهيوني في محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف بيترو في منشور عبر منصة “إكس”: إن” جمهورية كولومبيا تؤيد تلبية دعوة الجزائر لرفع دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بسبب مجازره ضد الأطفال والمدنيين والشعب الفلسطيني وارتكابه جرائم حرب”.
هذا التضامن أعقبه تأكيدات نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، الذي قال: ان بلاده “مؤيّد ثابت وقويّ” للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق لما يقوم به جيش الاحتلال في غزة.
من جانبه طالب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس حكومة بوليفيا بدعم الجزائر في الدعوى المرفوعة ضد كيان الاحتلال الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، كواجب أخلاقي أمام الشعب الفلسطيني والبشرية.
ومع أنه لم يعد رئيسا للبلاد؛ إلا أن ما يحصل في غزة من قتل وتدمير وتهجير أثار حفيظته .
وفي الوقت الذي يتغاضى فيه الاتحاد الأوروبي ومقره بروكسل عن معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار قتل المدنيين ، كان لـ نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، رأي أخر حيث قالت: لقد حان الوقت لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني، مع استمرار عدوانه على قطاع غزّة حتى الآن.
وتابعت: إنّ إسقاط القنابل “كالمطر عمل غير إنساني”.. مشيرةً إلى أنّه بات واضحاً أنّ “إسرائيل” لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار.. مضيفة انه يتعيّن على بلجيكا زيادة التمويل للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للتحقيق في عمليات القصف.
كما دعت دي سوتر، الإتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق الشراكة مع “إسرائيل” فوراً، والذي يهدف إلى “تحسين التعاون الاقتصادي والسياسي”، وفرض حظر على استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بدورها دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا الدول الأوروبية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني وفرض حظر على الأسلحة وعقوبات اقتصادية، وطالبت بتقديم رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعت الوزيرة الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات ضد الكيان وطالبتها باتخاذ قرارات عاجلة تتمثل بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب وفرض العقوبات الاقتصادية بشكل حاسم وحظر الأسلحة.

ملف متماسك يتيح رفع الدعاوى
الدكتور تريستينو مارينييلو، أستاذ القانون الدولي في جامعة ليفربول وعضو الفريق القانوني لضحايا حرب غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، أكد ان ما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة جرائم حرب ترقى إلى الإبادة، ويمكن أن يشكل ملفا متماسكا يتيح رفع دعوى ضد الاحتلال الصهيوني أمام المحكمة.
بدوره أعلن المجلس العربي عن تشكيل تحالف حقوقي دولي؛ للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وتحريك دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكل المحاكم الدولية ذات الاختصاص ضد الكيان الصهيوني.
وفي حين ظلت الدول الكبرى عاجزة عمداً عن إيقاف جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، طالبت 80 شخصية سياسية من 20 دولة المحكمة الجنائية الدولية بوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق سكان قطاع غزة .. جاء ذلك في رسالة بعثتها الشخصيات التي تنتمي إلى 20 دولة من أوروبا وأمريكا اللاتينية

للنائب العام للجنائية الدولية
كما أكد المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو: ان قتل المدنيين في غزة يمكن أن تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
وفي الأخير تبقى محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه مرهونة بما ستقوم به محكمة الجنايات الدولية وفتحها للتحقيق في هذه الجرائم ، وإذا لم تقم بذلك فلا معنى لوجودها بعد اليوم ، وحري بالدول الأعضاء فيها وخاصة العربية والإسلامية من الانسحاب منها عاجلاً واتخاذ موقف من هذه المحكمة التي وجدت أصلاً لأجل منع حدوث مثل هذه الجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية على مرأى ومسمع من العالم الذي يرى المجازر يومياً بالصوت وبالصورة .