تواصل دعوات مقاطعة المنتجات والعلامات التجارية للشركات الداعمة للكيان الصهيوني المجرم

حققت دعوات المقاطعة لمنتجات الشركات الداعمة لإسرائيل داخل اليمن رسميا وشعبيا خطوات متقدمة ، وكذلك على المستوى العربي والإسلامي حققت رواجاً شعبياً كبيراً في عدد من الدول ، وتعالت الدعوات بشكل كبير، باعتبارها وسيلة ضغط شعبي تستخدمها الشعوب العربية لمناصرة القضية الفلسطينية، حيث ارتفعت وتيرة المطالبات الشعبية بمقاطعة منتجات الشركات الأمريكية والغربية الداعمة للكيان الصهيوني منذ عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وما أعقبها من قصف وارتكاب قوات الجيش الصهيوني مجازر إجرامية على المدنيين من الأطفال والنساء وتدمير الأحياء والبنى التحتية بما فيها المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء وتشديد الحصار على قطاع غزة بفلسطين المحتلة والتي ما زالت مستمرة حتى اللحظة.

الثورة / أحمد المالكي

وزير الصناعة والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد المطهر أكد أن الوزارة تمضي في رفع سلاح المقاطعة للبضائع الأمريكية ومنتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، لافتا إلى أن القرارات دخلت حيز التنفيذ، مثمنا تعاون القطاع الخاص في تنفيذ القرارات، وأشاد بالتفاعل الشعبي مع قرارات المقاطعة، مبينا أن ذلك يجسد الموقف اليمني الغيور والمشرف على دينه ومقدساته .
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة بدأت حملة توعوية واسعة حول السلع والمنتجات التي دخلت ضمن قرار المقاطعة حتى لا يسهم أي يمني في دعم الشركات المتورطة في دعم جيش الاحتلال وجرائمه بحق أطفال ونساء غزة.
فيما أشاد مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، محمد قفلة، بقرارات وزارة الصناعة والتجارة بمقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني ووصفها بالقرارات الشجاعة، مؤكدا التزام القطاع الخاص بتلك القرارات نصرة للمجاهدين في فلسطين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً بالمنتجات المقاطعة، وضمّنتها قائمة بأسمائها، وبدأت بإجراءات منع دخولها إلى اليمن، وتمثل حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية والشركات التي تعلن دعم العدو الإسرائيلي، إحدى أدوات الضغط الشعبي، التي تستخدمها الشعوب العربية لدعم القضية الفلسطينية، منذ سنوات، والمقاطعة سلاح مهم ومؤثر على الاقتصاد الصهيوني والأمريكي.
سلاسل أمريكية
وعلى إثر الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة، تواصل الحركات المؤيدة للمقاومة الفلسطينية في إندونيسيا وماليزيا، والعديد من الدول حول العالم، دعوة المستهلكين إلى مقاطعة المنتجات والعلامات التجارية للشركات الداعمة لإسرائيل، حيث تم استهداف العديد من السلاسل الأميركية المعروفة.
وفقاً لصحيفة “لي زيكو” الفرنسية، بدأت مطاعم ماكدونالدز (الداعمة لإسرائيل) في ماليزيا، وبالتحديد في كوالالمبور، تعاني من دعوات المقاطعة التي أطلقتها الحركات المؤيدة للفلسطينيين، خاصةً بعد سلسلة من المظاهرات التي شهدتها شوارع كوالالمبور في الأسابيع الأخيرة احتجاجاً على قصف الجيش الإسرائيلي لغزة.
آسيا
ويسعى الناشطون المؤيدون لفلسطين في العديد من دول آسيا الآن التأثير على الوضع الراهن من خلال تنظيم مقاطعة منتجات الشركات الغربية التي يعتبرونها تؤيد الرد العسكري الذي شنته إسرائيل.
وتقوم شخصيات عامة في ماليزيا وإندونيسيا، بالتعبئة على الشبكات الاجتماعية لدعوة السكان للانضمام إلى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
ونقل موقع (إرم الاقتصادية) عن رئيس الفرع الماليزي لحركة المقاطعة والأستاذ في جامعة مالايا نظري إسماعيل تأكيده أن الأمر متروك للمجتمع المدني للتعبئة بغية مساعدة القضية الفلسطينية.
وتؤكد مجموعات “المقاطعة” أنها تريد معاقبة إسرائيل اقتصادياً وكذلك الشركات الأجنبية “المتورطة” في دعم إسرائيل وخلق ضغوط دولية من شأنها أن تجبر الجيش الإسرائيلي على إنهاء عملياته العسكرية في قطاع غزة.
وشدّد نظري إسماعيل قائلاً: “نحن نستهدف بشكل خاص الشركات التي نعتبرها استراتيجية ومعروفة لدى عامة الناس”.
عشرات المجموعات
وفي ماليزيا، ينشر ناشطون على منصة “إكس” وعلى “فيسبوك” و”إنستغرام” وحتى “تيك توك”، أسماء عشرات المجموعات التي يجب معاقبتها.
ويريد الناشطون فرض عقوبات على شركة “بوما”، بسبب شراكتها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، وعلى شركة نستلة التي تدير مصانع في إسرائيل.
وهم يستهدفون أيضاً برجر كنج وماكدونالدز اللذين قاما بتوصيل وجبات مجانية لجنود الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة.
وتم التنديد بسلسلة مقاهي ستاربكس لأنها فرضت، وفقًا لنشطاء ماليزيين، عقوبات على النقابيين في الولايات المتحدة الذين أظهروا تضامنهم مع الفلسطينيين.
وفي إندونيسيا، هناك قائمة مشابهة إلى حد ما تحتوي على أسماء 121 شركة يجب تجنبها.
الوطن العربي
في المقابل صعدت المنتجات المحلية وارتفعت أسهمها في مصر وغيرها إذ تعج مواقع التواصل الاجتماعي، حاليًا، بقوائم تتضمن شركات محلية تعمل في مجال تعبئة المياه المعدنية أو المشروبات الغازية والتي انتعش بعضها، حتى أن أحد المصانع اضطرت للعمل ورديات إضافية من أجل تلبية الطلبات، بينما كانت شركات أخرى على وشك الإفلاس والبيع.
وتراجع سهم “كنتاكي فرايد تشيكن” مع تنامي الدعوات للمقاطعة والترويج للمنتجات السورية والمصرية له بقوة ليهبط من مستوى 1300 دولار للسهم إلى 1294 دولارًا.