تفاعل شعبي ورسمي واسع مع خيار المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الدول الداعمة لإسرائيل

قرار حظر دخول المنتجات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني يدخل حيز التنفيذ في جميع المنافذ الجمركية اليمنية

منع اللوحات الإعلانية للشركات الغربية الداعمة لإسرائيل في الشوارع والطرقات والأماكن العامة ومراكز التسوق

بدء عملية شطب العلامات والوكالات التجارية الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني بشكل رسمي

القائمة الأولية التي تشملها حملات المقاطعة في اليمن وصلت إلى ما يقارب 220 من المنتجات والسلع الغربية

وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء تنشر قائمة بمنتجات الشركات الأمريكية المحظورة الداعمة للكيان الإسرائيلي

قوائم الحظر تضمنت عشرات المنتجات المتنوعة بين غذائية وتجميلية وإلكترونيات وسيارات ومعدات ثقيلة وغيرها

التعاون مع القطاع الخاص لتوفير السلع والمنتجات البديلة من شركات غير داعمة للكيان الصهيوني

قرار الحظر يستهدف كل الشركات والوكالات المرتبطة بالاقتصاد الصهيوني

متاجر اضطرت لخفض أسعارها إلى الثلث نتيجة استجابة المواطنين اليمنيين لدعوات المقاطعة

المقاطعة تضع القطاعات الإنتاجية والتجارية في اختبار حقيقي إزاء استعادة إنتاج الكثير من السلع في اليمن

بالتزامن مع السخط والغضب الكبير في أوساط الشعب اليمني على المستوى الرسمي والشعبي جراء الجرائم والمجازر الصهيونية الأمريكية الغربية بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء في قطاع غزة المحاصر، وبالتوازي مع دخول اليمن عسكرياً بشكل رسمي في معركة طوفان الأقصى دعماً وإسناداً للمقاومة الفلسطينية حماس وبقية فصائل المقاومة التي تخوض معارك شرسة وتكبد جيش الكيان الغاصب خسائر باهظة في الأرواح والعتاد، وكمبدأ ثابت ومعلن من قبل الشعب اليمني قيادة وشعباً، باتخاذ مقاطعة البضائع الأمريكية الإسرائيلية ومنتجات الدول المسيئة للإسلام ورموزه الدينية والداعمة لإسرائيل، كاستراتيجية وطنية وقومية في معركة المواجهة الشاملة مع أعداء الأمة، والتي رسخها الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي ويؤكد عليها باستمرار قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي في أكثر من خطاب ومناسبة، حيث بدأت حملات المقاطعة الاقتصادية على المستوى الرسمي والشعبي تؤتي أكلها، وقد نشرت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء قائمة بمنتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الإسرائيلي، والتي أقرت حظرها، كما أصدرت الوزارة قرار بمنع أي إعلانات تجارية لمنتجات الشركات الأمريكية والداعمة لإسرائيل، في الشوارع والطرقات أو الأماكن العامة أو مراكز التسوق، ناهيك عن التفاعل الشعبي الكبير من قبل المواطنين والذي بدأ بالتوقف عن شراء البضائع الأمريكية والدول الداعمة للكيان الغاصب والتوجه نحو المنتج المحلي، كما يتجلى ذلك في بوار تلك المنتجات وتكدسها في المولات والبقالات ومحال الجملة والتجزئة، في أمانة العاصمة والمحافظات اليمنية الأخرى.. “الثورة” سلطت الضوء على هذه الاستراتيجية، وخرجت بالحصيلة التالية..
الثورة / أحمد المالكي

وزارة الصناعة والتجارة بـصنعاء أصدرت قراراً قضى بمنع أي إعلانات تجارية لمنتجات الشركات الأمريكية والداعمة لإسرائيل، سواء في الشوارع والطرقات أو الأماكن العامة أو مراكز التسوق وغيرها، وتقول إنها منحت شركات الدعاية والإعلان مهلة لإزالة الإعلانات قبل اتخاذ إجراءات ضدهم.
وتضمن القرار المعمّد بتوقيع وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد المطهر منع اللوحات الإعلانية في الشوارع والطرقات والأماكن العامة ومراكز التسوق وغيرها من وسائل الترويج لمنتجات الشركات الأمريكية والداعمة للكيان الصهيوني المشمولة بقرارات مقاطعة منتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني.

منع الترويج
كما أصدرت الوزارة تعميما إلى شركات الدعاية والإعلان بمضمون قرار منع الترويج لمنتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني” حسب الوزير المطهر، والذي أكد أن الوزارة ستمنح شركات الدعاية الإعلان مهلة لإزالة إعلانات منتجات الشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وأشار الوزير المطهر كذلك إلى أن قرار حظر دخول منتجات الشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني دخل حيز التنفيذ في جميع المنافذ الجمركية.

شطب العلامات
وأوضح المطهر أن الوزارة بدأت عملية شطب العلامات والوكالات التجارية الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لتفعيل قرارات المقاطعة ترجمة للموقف اليمني المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية وقضيته العادلة والمنطلق من الواجب الديني والوطني والأخلاقي تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني.

قائمة أولى
كما نشرت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء القائمة الأولى لمنتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان لإسرائيل والتي أقرت حظرها.
وتضمنت قوائم الحضر عشرات المنتجات المتنوعة بين غذائية، وتجميلية، وإلكترونيات وسيارات ومعدات الثقيلة وغيرها.
وشملت قرارات الحظر عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات الخاصة بالشركات التي وصفت بـ “الشريكة في المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة” وذلك في سياق الموقف اليمني الرسمي والشعبي الداعم لأبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في وجه آلة الإرهاب الصهيوني الأمريكي وتفعيل سلاح المقاطعة في وجه حرب الإبادة الصهيونية على أهالي قطاع غزة.
وحسب وزارة الصناعة والتجارة وبموجب القرار فإنه سيتم منع أي نشاط، أو دخول لأي منتجات أو أصناف للوكالات والعلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني إلى السوق اليمنية، معتبراً المقاطعة الاقتصادية للشركات والوكالات الداعمة لإسرائيل، “واجبا دينيا ووطنيا وأخلاقيا”.

شركات بديلة
الوزارة أكدت كذلك أنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص على توفير السلع والمنتجات البديلة من شركات أخرى غير داعمة للكيان الصهيوني، موضحة أّنّ القرار يستهدف كل الشركات والوكالات المرتبطة بالاقتصاد الصهيوني.

دعم المنتج المحلي
وفي هذا السياق أكدت الوزارة أهمية استغلال قرار مقاطعة منتجات الشركات الأمريكية والشركات الداعمة للعدو الصهيوني في دعم المنتجات المحلية.
وشددت على توفير منتجات الأسر المنتجة وصغار المنتجين في كافة منافذ البيع المختلفة لافتة إلى دور شركات المعارض في الترويج لمنتجات الأسر المنتجة وصغار المنتجين في كافة المعارض المقامة.
وأشار إلى أن توفير المنتجات المحلية يعد شرطًا أساسيًا لمنح إقامة المعارض.
وأقرت الوزارة، البدء في الإجراءات التحضيرية لإقامة معرض للترويج لمنتجات الأسر المنتجة وصغار المنتجين، بهدف إيجاد قنوات تواصل بين صغار المنتجين ومنافذ التسويق.

مقاطعة شعبية
وعلى خلفية المواقف الشعبية والرسمية المناهضة للحرب الإجرامية الصهيونية الأمريكية الغربية على قطاع غزة، هناك العديد من المنتجات التي تم رصدها من قبل مهتمين بهذا الشأن، حيث اضطرت المتاجر لخفض أسعارها إلى الثلث نتيجة استجابة المواطنين لدعوات المقاطعة وعزوفهم عن شراء الأصناف التي تنتجها شركات تدعم إسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني، وتعبيراً عن الرفض الشعبي اليمني للمجازر الإجرامية التي يرتكبها جيش الكيان الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء في قطاع غزة بعد هزيمته عسكريا وفشله في تحقيق أي من أهدافه، ما جعله ينتقم من المدنيين العزل بالإبادة الجماعية، سواء بالقصف المباشر أو استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وإبادة أحياء ومربعات سكنية بكاملها على رؤوس سكانها، أو بالتجويع والحصار المدعوم أمريكياً وغربياً في ظل صمت عربي رسمي وعجز أممي ودولي مريب مع الأسف الشديد، يأتي خيار المقاطعة الاقتصادية لمنتحات الدول الداعمة لإسرائيل والاستجابة الشعبية اليمنية كرد فعل عملي وملموس يترجم هذا الخيار الاقتصادي والاستراتيجي المهم من قبل اليمنيين في مواجهة الإجرام والعنجهية الصهيونية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

بورة رغم التخفيضات
ووفقا لتقارير اقتصادية ميدانية، أن من ضمن البضائع والمنتجات للشركات الداعمة للكيان الصهيوني التي تم رصدها أنواع من منتجات غذاء الأطفال بوست كونفلكس أوريو، حيث خفضت المتاجر سعر العبوة 311 جراماً إلى 3450 ريالاً، بينما كانت تباع بـ 5250 ريالاً، كما تم رصد أنواع من قوالب الشوكلاتة التي تنتجها شركة جالكسي الأمريكية وأسعارها قبل وبعد التخفيض، منها جالكسي فلوتس حجم 11 جراماً، بسعر 100 ريال وكان سعرها السابق 150 ريالاً، وكذلك جالكسي فلوتس بالفانيليا حجم 22.5 جرام بسعر 180 ريالاً بعد ما كانت تباع بسعر 250 ريالاً، بالإضافة إلى سنكرس كريمي حجم 36.5 جرام التي عرضتها المتاجر بسعر 260 ريالاً وكان سعرها السابق 400 ريال، ومع هذه التخفيضات يؤكد تجار أن الكثير من الناس يرفضون شراء هذه المنتجات تلبية لدعوات المقاطعة، وإسناداً للشعب الفلسطيني المظلوم.
كذلك المشروبات الغازية من نوع بيبسي وسفن آب وميراندا، التي تتبع ملكيتها شركة بيبسيكو الأمريكية، وكذلك شركة كوكا كولا، هناك كميات من تلك المشروبات وضعت عليها المتاجر لوحات “راجع للشركة”، أي أنه سيتم إعادتها لوكلاء الشركة المعتمدين.

تكدس
وبحسب تقارير إعلامية فإنه رغم عرض المتاجر كل تلك المنتجات بأسعارها المخفضة إلا أن الإقبال على شرائها لا يزال ضعيفاً، كونها لا تزال مكدسة في واجهات العرض بكميات كبيرة، الأمر الذي يدل على تنامي نسبة التفاعل الشعبي مع دعوات المقاطعة.
تقارير اقتصادية أكدت أن المقاطعة تضع القطاعات الإنتاجية والتجارية اليمنية في اختبار حقيقي، إزاء استعادة إنتاج الكثير من السلع في اليمن، والذي شهد تراجعاً اقتصادياً حاداً خلال السنوات الأخيرة وتقليص فاتورة الاستيراد، حيث أصبح يعتمد على الأسواق الخارجية في توفير غالبية احتياجاته، إذ يستورد القطاع الخاص التجاري في اليمن ما نسبته 96.5% من احتياجات السوق المحلية.
وتبلغ قيمة ما يستورده اليمن من السلع نحو 15 مليار دولار سنوياً؛ حيث تشكل الواردات الغذائية والمشتقات النفطية حوالي 60% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، في حين تصل نسبة استيراد السلع والمنتجات الأخرى إلى 40%.
وتثير هذه القيمة التضخمية التي توجه للاستيراد – في بلد يعاني من أزمات اقتصادية وإنسانية – جدلاً واسعاً، وسط مطالبات بترشيد الواردات، واستغلال حملات المقاطعة المتصاعدة بشكل تدريجي للاهتمام بالمنتج المحلي وتنمية الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع إنتاج الغذاء للأسر.
وحسب تقارير اقتصادية، تبلغ القائمة الأولية التي تشملها حملات المقاطعة في اليمن ما يقارب 220 من المنتجات والسلع، منها نحو 35 منتجاً من المشروبات والعصائر والألبان ومشتقاتها لشركات دول داعمة لإسرائيل، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تنفذ الجهات المعنية في اليمن حملات واسعة لمقاطعتها في إطار التضامن الرسمي والشعبي والتجاري والاقتصادي مع الشعب الفلسطيني.

ضرورة
خبراء اقتصاديون أكدوا أن الضرورة تقتضي إيجاد استراتيجية وطنية خاصة بتوطين الصناعات المحلية محل السلع والمنتجات التابعة لدول داعمة لإسرائيل، مع أهمية إيجاد بدائل لها، كون المقاطعة السلاح الوحيد المتاح أمام المستهلك اليمني والعربي.