لجنة الدفاع بمجلس الشورى تدين تصريحات الصهيوني عميحاي بإلقاء قنبلة نووية على غزة

الثورة نت|

أدانت لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، تصريحات ما يسمى بوزير التراث الإسرائيلي “عميحاي الياهو” بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

واعتبر الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة يحيى المهدي وقيادة وأعضاء اللجنة، تلك التصريحات ليست بغريبة على من تتدفق منهم قيم الحقد والعنصرية والكراهية واللا إنسانية التي لا حدود لها تجاه الشعب الفلسطيني المسلم والأطفال والنساء في قطاع غزة.

وأكد الاجتماع أن مثل تلك التصريحات، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حقيقة المنطلقات والمعتقدات التي ارتكز عليها كيان الاحتلال المؤقت من تعاليم الصهيونية العالمية .. مبيناً أن الله تعالى فضّحهم وأخرج ما في صدورهم، مصداقاً لقوله “والله مخرج ماكنتم تكتمون”.

وأشار إلى أن تلك التصريحات، تشكل المنبع الأساسي للفكر الذي تستقي منه قيادة الكيان الغاصب سياستها الإجرامية والعنصرية تجاه المسلمين في فلسطين وتنسجم مع الأطروحات النازية والفاشية.

ولفت المجتمعون إلى أن قيادات كيان الاحتلال المجرمة، ما كان لها أن تدلي بمثل تلك التصريحات العنصرية والمتطرفة وتماديها في سفك الدم الفلسطيني لولا الصمت المخزي المسيطر على المجتمع العربي والإسلامي والدولي رغم جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه الصهيونية بشكل يومي في قطاع غزة.

ودعا الاجتماع المنظمات الحقوقية والإنسانية وشعوب العالم الحر في مختلف الميادين إلى مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المجازر التي ترتكب في غزة وتقديم قيادات الكيان الصهيوني إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب.

وحيا الاجتماع الصمود الأسطوري لأبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي أذاقت العدو الصهيوني أصناف التنكيل والهزائم الميدانية وكشفت وعرت الوجه الحقيقي للمجتمع الدولي والدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا وعملائها في المنطقة وادعاءاتهم الباطلة فيما يتعلق بالسلام وحقوق الإنسان.

وشدد المجتمعون على استمرار تقديم سبل الدعم والمساندة العسكرية والسياسية والمادية للشعب الفلسطيني والمقاومة والإنفاق في سبيل الله لدعم خيارات معركة الصمود في فلسطين وتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية لمنتجات دول الغرب الداعمة للكيان الغاصب.

وناقش الاجتماع أولويات خطة اللجنة للعام 1445هـ، وما تضمنه برنامجها التنفيذي المتعلق بإعداد التقارير الميدانية حول دراسة أوضاع مصلحة السجل المدني، وتقييم أوضاع أقسام الشرطة وتنمية وتطوير قدراتها.

وأكد الاجتماع ضرورة العمل على مناقشة القضايا التي تلامس هموم المواطنين، بما فيها القضايا الوطنية من ضوء معطيات الواقع وإعداد تقارير نوعية مشفوعة بالتوصيات والمعالجات المناسبة وإنجازها وفقاً للخارطة الزمنية المحددة.