القطن محصول عالي القيمة يدخل بإنتاج عشرات المنتجات المختلفة ومواصفات عديدة موصوفة لكل بلد منتج للقطن ولليمن خصائصه الملفتة للتمييز ومنافسة دول العالم المنتجة للقطن.
القطن اليمني (طويل التيلة، قصير التيلة) فرصة واعدة قابلة للاستثمار بالمجال بإنتاج البذور وزراعتها وإنشاء المحالج ثم مصانع الغزل والنسيج.
اليمن بمثابة قاعدة من قواعد العالم المنتج للقطن من خلال مناخه ووفرة للمياه وقابلية إنتاج الأرض ذات الخصوبة العالية غير المستغلة بعد، فالأرض اليمنية غنية بالعناصر الأساسية لغذاء النباتات ولهذا فبإمكان استغلال هذه الثروة من خلال إنتاج كميات كبيرة من المحصولات النقدية المجلبة للاقتصاد الوطني نمواً وزيادة مستوى الدخل وتخفيف من البطالة والتحكم في إجمالي الوارد، عملاً بمبدأ المقابلة بين الصادرات بالواردات.
للقطن اليمني ميزات عديدة كلمعان ناعم، لينة، مرونة وأيضا تكمن أهميته في أنه اهم محاصيل الألياف ويلعب دوراً مهيمناً في الاقتصاد الصناعي والزراعي للبلاد من خلال وحدات وخطوط إنتاجية بالإضافة لمعامل إنتاج الملبوسات ويوفر فرص عمل للأيادي العاملة بالبلد ويمر القطن خطاً واضحاً نحو التنمية المستدامة في البلدان.
بدأت زراعة القطن في بلدنا الحبيب بعام 1948م وأصبح في سبعينيات القرن الماضي من بين اهم خمسة محاصيل نقدية تصديرية يرفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة وكانت زراعته محصورة على دلتا أبين، ثم توسعت زراعة “الذهب الأبيض” لمحافظة الحديدة ومحافظة مارب والجوف.
لإمكانية إنتاج كميات تجارية تصديرية هائلة من القطن، لا بد من توفر الآتي:
ـــ معامل ومختبرات خاصة بفصل بذور القطن.
ـــ ربط التعاونيات الزراعية بمعامل فصل البذور.
ـــ تشجيع المزارعين من خلال إعطائهم قروضاً وبذوراً بالأجل.
ـــ إنشاء محالج خاصة بتنقية القطن.
ـــ تفعيل وإنشاء مصانع غزل ونسيج.
ـــ إنشاء معامل وشركات للمنتجات القطنية.
كما يفضل أن تسهم الدولة بإنشاء معامل لتحسين وتطوير وإكثار بذور القطن في زيادة الإنتاج من أجل منه المواطن ثقة تدفعه نحو استثمار أرضه بدعم حكومي مباشر يستوعب إجمالي محصولهم بعائد مجزٍ ومشجع.
وأن تعمل الدولة على ربط بين الجمعيات بمعامل الإنتاج لتخفيف النفقات وايصال البذور لكل مزارع يريد زراعة القطن ما يحقق استدامه للاستفادة بين الجانب الرسمي والجانب الخاص.
وأن تشجع المزارعين من خلال اعطائهم قروضاً وبذوراً بالأجل ومدهم بالمدخلات والإرشاد وإيجاد رقابة على مراحل الإنتاج الزراعي من وقت الذري وحتى اكتمال نمو المحصول ومعاملات الحصاد وما بعد الحصاد.
فيستفيد المواطن من خلال إيجاد فرصة عمل له ومن منظور آخر يرتفع مؤشر الاقتصاد اليمني فتدخل الأموال الصعبة للبلد ومن جهة أخرى يرتفع منسوب الطلب على القروض فتصبح فوائد للبنوك وللمساهمين به فيستقر الاقتصاد..
وفي الوقت الذي يحصد المزارع والشركات الزراعية تكون هناك محالج تستقبل المحصول لفصله عن بدوره وتحويله لمنتج قابل للاستخدام ونقل البذور لمعامل البذور فيكون هناك ترابط بين المزارع والدولة والمستثمر المالك للمحلج ويوفر فرص عمل جديدة للمواطن القابل للعمل.
إن خلق ترابط مهني ووظيفي بين مراحل الإنتاج لمحصول القطن يجدي نفعاً بازدياد الأراضي الزراعية وتأكيد ثقة المواطن بالتسلسل حتى يثق بجدوى محصوله النقدي.
وأخيراً للدولة خيار في تفعيل مصنع الغزل والنسيج الحالي أو إنشاء آخر أو تصدير المنتج الزراعي من القطن خارجيا، كي يعطي للوطن إيجابية في اقتصاده سواء تم إنتاج ملبوسات قطنية أو تم تحويله لمنتج تصديري.
ويفضل افتتاح مصنع الغزل والنسيج وذلك كي نحقق اكتفاء ذاتيا من الملبوسات والأدوات المنزلية والبطانيات، خاصة وأن فاتورة الاستيراد للملابس مكلفة على مستوى الوطن ما يستلزم البدء بإيجاد حلول وطرق لإنتاج منتجات تحتاج اليها بلدنا أرضا وإنسانا.
خلاصة القول، وطننا اليمن يمتلك من مقومات القوة والاكتفاء ما يمكنه من التصدير واحتلال مكان الصدارة في قائمة المنتجين لعدة منتجات، حيث أن جودة المنتج اليمن من أفضل أنواع المنتجات، ما يكسبه التميز بالأسواق العالمية، وكل ما يستوجب علينا كل في مجاله وإبداعاته هو المشاركة في استغلال الثروة والبدء بالزراعة والإنتاج والتنمية.
