(إصلاح وتحسين أداء عمل مؤسسات الدولة.. هدف استراتيجي لثورة الـ21 من سبتمبر)

إن نجاح الإصلاح المالي والإداري يتوقف على وضوح أهدافه باستراتيجيات مختلفة بحسب اختلاف هذه الأهداف وتحديد أولوياتها بحيث تسير هذه الاستراتيجيات وفقاً لمنهج منظم يرتبط أساساً بجوهر الإدارة لا بأشكالها ومن جهة أخرى يعتبر تغييراً شاملاً وجذرياً لعناصر النظام المالي والإداري القائم وعلى رأسها العنصر البشري الذي يتخذ موقفاً من التغيير إذا أدرك أن هذا التغيير يحقق له مكاسب، لذلك فإنه يشارك فيه ويعمل على إنجاحه ويٌعتبر الإصلاح نقيض الفساد وهو مفهوم واسع يشمل جميع جوانب الحياة التي يمسها الفساد، فهناك الإصلاح السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي والمالي والإداري كما أنه القاعدة والفساد هو الاستثناء.
ولما كانت المؤسسات المالية والإدارية نظراً للظروف المتغيرة التي تحيط بها يجب أن لا يبقى انسيابها ثابتاً بل يلزم أن يتطور مع تلك الظروف لذلك اهتم علماء التنظيم المالي والإداري والهيكلي بموضوع التغيير المنظم أو المخطط للبنيان التنظيمي وهو من الموضوعات الجديدة في الإدارة العامة وتتم عملية إصلاح وتنمية الإدارة إما عن طريق بناء وحدة داخلية للبنيان التنظيمي تكون مهمتها العمل على تطوير المؤسسة وإصلاحها وإما عن طريق الاستعانة بخبراء، ويشير البعض إلى أن الدول التي فيها فساد مالي وإداري بحاجة ماسة إلى استراتيجية وطنية لمكافحته وإن الإدارة العامة في اليمن بصفة خاصة بحاجة إلى إصلاح مالي وإداري واقتصادي، لأن المؤسسات الموجودة حالياً تعمل على العكس من التوجه الجديد، حيث ازدادت من حيث عدد الموظفين بدل ترشيدهم وتقادمت هياكلها ولوائحها التنظيمية وبحاجة إلى ضرورة تحديثها وتطويرها.
وتُعتبر الجمهورية اليمنية من الدول النامية التي تسعى وتدعو إلى الإصلاح المالي والإداري، وذلك ضمن كافة برامجها التنموية وتعد السلطة التنفيذية أهم سلطات الدولة وأعظمها باعتبارها المختصة بوضع البرنامج الحكومي والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تنفيذ أعمال الدولة المؤسسية بكافة اختصاصاتها وذلك وفقا لما جاء به مشروع الشهيد الرئيس الصماد ” يدٌ تبني ويدٌ تحمي ” لبناء الدولة اليمنية الحديثة ويمكن تعريف تحسين وتطوير الأداء المؤسسي للدولة على انه جميع السياسات والإجراءات والتوجيهات والآليات التي تتبناها مؤسسات الدولة في الارتقاء بأدائها بشكل عام وذلك من خلال توفير الدعم الفني في مجال التخطيط الاستراتيجي ووضع سياسات وإجراءات للوزارات والهيئات الحكومية وتطوير الخدمات التي تقدمها ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها وتقديم الحلول الممكنة لمعالجة الاختلالات والانحرافات في مؤسسات الدولة .
ولضمان تحقق ذلك يلزم استحداث وحدات تنفيذية في معظم مؤسسات الدولة وتناط بها مهمة تبني نهج التطوير المؤسسي في عمل مؤسسات الدولة ومراجعة لعدد كبير من هياكلها التنظيمية وتنمية الموارد المالية والبشرية، وبالرغم من أن الإدارة العامة في كل مكان تقوم بالإصلاحات الإدارية وتسعى باستمرار لتحسين الأداء المالي والإداري فإن الحكومات وبفعل الثورة التقنية الحديثة دفعت إلى التفاعل وتبني مفهوم الحكومة الالكترونية والأفكار الإدارية الجديدة، كذلك فإن النجاح المستمر الذي يحققه القطاع الخاص بابتكار مفاهيم وتقنيات إدارية جديدة حفز المختصين بالقطاع العام على إمكانية تطبيقها في الإدارات العامة في كثير من دول العالم .
ومن أهم المشاكل التي تواجه الإدارة العامة للدولة هي وجود إدارة عامة مثقلة بالمهام والمسؤوليات الإجرائية والضعف في التخطيط ووضع السياسات العامة والقوانين القديمة وعدم وجود إدارة فعالة للموارد البشرية والتي تتضمن تخطيط واستقطاب وتعيين وتطوير الموارد البشرية وانعدام المساءلة بسبب ضعف أنظمة الرقابة ومكافحة الفساد وعدم وضع آلية لتحسين الأداء خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية، ومن هنا يجب العمل على تنفيذ عدد من الأهداف الاستراتيجية تتمثل في دعم عمليات رسم السياسات العامة للدولة وصنع القرار والوصول بمؤسسات الدولة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية وقادرة على تحقيق الأهداف الوطنية وإعادة بناء الهيكل التنظيمي لمؤسسات الدولة وجعله يتسم بالرشاقة والشفافية ويعمل بكفاءة عالية وتعزيز القدرات المؤسسية للوزارات وتكريس ثقافة الإبداع والتميز في القطاع العام والوصول إلى موارد بشرية مؤهلة وكفؤة ونزيهة تلبي الاحتياجات الفعلية لوظائف الجهاز الإداري للدولة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
كما أن الإرادة الثورية والسياسية لإصلاح مؤسسات الدولوثة ومكافحة الفساد متوفرة في هذه المرحلة وتحديدا يوم انتصر الشعب اليمني في ثورته المباركة في الـ21من سبتمبر والتي كان من أبرز أهدافها مكافحة الفساد والإصلاح المالي والإداري والاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول باليمن إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث أكد المشير الركن مهدي المشاط- رئيس المجلس السياسي الأعلى المضي قدما في معركة مفتوحة مع الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة مهما كلف الثمن، فقد عانى شعبنا طوال عقود من تعاقب أنظمة منزوعة القرار وفاقدة للرؤية وضعيفة الإرادة بذلت كل طاقاتها لتنفيذ أجندات دول خارجية على حساب كرامة الشعب في حالة تمثل أبشع صور الارتهان والتبعية وأدى إرث الماضي الثقيل لانحراف في مفهوم المسؤولية التي توجب على صاحبها أن يكون خادما أمينا للشعب لا أن تكون المسؤولية منصباً يوفر له حصانة لممارسة الفساد وتغليب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة.
وتولي الحكومات المختلفة الإصلاح المالي والإداري أهمية كبيرة وتهتم أجهزتها بتطبيقاته خصوصاً بعد أن اتسع دور الدولة في القرن العشرين وأصبحت مسؤولياتها تتجاوز بكثير مسؤوليات الدولة في القرون السابقة وقد اهتمت الدولة المتقدمة بالإصلاح المالي والإداري إلى درجة إنشاء وحدات متخصصة فنية هدفها التطوير والتحسين على أعلى مستوى في الدولة وتلحق إما برئيس الدولة أو بمستوى قيادي فيها وتقوم بدراسة مستمرة للنظم المالية والإدارية من حيث مدى ملاءمتها لأهداف السياسة العامة وعلى ضوء التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفنية، فالجهاز الإداري للدولة هو الأداة الأساسية في تنفيذ السياسة العامة ويعكس فلسفة النظام السياسي الذي يعمل من خلاله ويقوم بخدمة كافة المواطنين.
وكذلك فإن الجهاز المالي والإداري لا يحتمل أي تقصير في عمله وإذا ما حدث هذا التقصير يصبح هذا الجهاز ضاراً أكثر منه نافعاً، فعمله ثابت في جميع النظم السياسية سواء في الدولة الكبرى أو الصغرى ولنجاح هذا العمل يجب تنفيذ القانون بحيادية ومنطقية وتحديثه وعمل مصفوفة إصلاح قانونية تعدل وتلغي ما تم وضعه سابقا من قوانين خاطئة وغير ملائمة لغرض تنفيذ إملاءات خارجية أو مصالح شخصية، فالقانون يؤدي وظيفة هامة تمس حياة المواطن وتتعلق بالسلطة، لأنه ممثلها في المجتمع والأضرار التي تقع نتيجة انحرافه وخيمة العواقب وتؤثر في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل تفادي هذه الانحرافات ومعالجة المشاكل التي تنتج عن قصور الجهاز الإداري اتجهت معظم الدول إلى تطبيق برامج الإصلاح الإداري التي تقوم على أساس تغيير هياكل وأفراد وأساليب الإدارة استهدافاً لخدمة المواطن وإن فهم عملية الإصلاح المالي والإداري لا يمكن أن يتم إلا بفهم أطرافها الأساسية وهم السياسيون والإداريون والمواطنون.
واعتبرت بعض حكومات الدول النامية أن تحديد الأهداف هي عملية سياسية القصد منها خلق جهاز إداري قادر على تحمل أعباء ومتطلبات تنفيذ التغيير الشامل، ونتيجة للاختلاف في تحديد الأهداف يتطلب التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة في تحديد الأهداف، حيث أن لكل من هؤلاء المسؤولين أبعاداً فكرية مختلفة وخلفيات اجتماعية واقتصادية تعزز رأي كل منهم في اختيارهم لأهداف مثلى للإصلاح الإداري، ويتطلب كذلك التنسيق بين رؤية هؤلاء المسؤولين من جهة وبين تطلعات المواطنين من جهة أخرى، لأن المواطن سواء كان من العاملين في الجهاز الإداري أو من المتعاملين معه يجب أن يكون محوراً للإصلاح الإداري.
ونظراً لاختلاف جهود الإصلاح المالي والإداري بحسب اختلاف الظروف الخاصة لكل دولة وحجم التغيير المطلوب وأهدافه العامة، إلا أنه في جميع الحالات فإن جميع جهود عملية الإصلاح قد تتعرض للفشل إذا لم تكن هناك استراتيجية مناسبة لظروف البلد والظروف الاستثنائية التي تمر بها وبالرغم من ذلك الاختلاف إلا أنه يوجد اتفاق حول الهدف الرئيسي وهو خلق جهاز مالي وإداري قادر على تحقيق الأهداف الأخرى التي يمكن تصنيفها في الأهداف المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الوحدات المالية والإدارية وهي التي تهدف إلى حل المشاكل الإدارية والتنظيمية بصورة مستمرة لمواجهة التوسع السريع والمستمر لوظائف الدولة وأنشطتها الجديدة والمتطورة وذلك عن طريق رفع مستوى التنظيم الإداري من حيث التخطيط والتنفيذ ومن حيث أسلوب العمل وسلوك الأفراد في جميع المستويات الإدارية .
وكذلك الأهداف التي تحقق المزيد من اللا مركزية وتسعى إلى التوزيع الجغرافي الواسع للسلطات والاختصاصات الإدارية وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الإدارة المركزية والحد من كثرة الإجراءات الروتينية التي أصبحت مصدر ضيق وإزعاج للمواطنين ونرى في هذا المجال ضرورة القيام بإصلاحات مالية وإدارية في اليمن تأخذ بعين الاعتبار زيادة الصلاحية في نظام اللا مركزية الإدارية ومنها أيضا الأهداف التي تعنى بالعنصر البشري، حيث يٌعد من أهم عناصر التنظيم الإداري والعامل الأول في نجاحه بالإضافة إلى أنه محور العملية وعليه فإن العناية التامة بشؤون العاملين ورفع مستواهم العلمي والثقافي والفني وتحسين مستواهم المادي أصبحت من أهم الأهداف.
وكذلك الأهداف التي تؤدي إلى مزيد من الرقابة وهي الأهم في تحقيق تلك الأجهزة الإدارية وتعتبر سلطة رقابة لأن المسؤولين عنها وإن اختلفوا في وسائل التنفيذ إلا أن صفة الإصلاح المالي والإداري تربطهم وتجعلهم بمستوى المسؤولية كما أن هذه الصفة لا تعصمهم من الخطأ والانحراف، لذلك فإن القيادة السياسية وخاصة في الدول النامية تراقب بنفسها هؤلاء المسؤولين خشية استغلال نفوذهم والتسلط على غيرهم .
إلا أنه بالرغم من إشراف القيادة السياسية على عملية تحديد أهداف الإصلاح المالي والإداري، فإن المسؤولين عن عملية الإصلاح في أجهزة ومؤسسات يلعبون دوراً كبيراً في تحديد أهدافه، لأنهم يمثلون السلطة التنفيذية مما يجعل القيادة السياسية تأخذ برأيهم دون غيرهم من فئات المجتمع، وهذا ما يستدعي ضرورة أن توكل مهمة إعداد وتنفيذ عملية تحديد أهداف الإصلاح الإداري إلى جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية.
لذلك قد تكون هناك ضرورة للتفكير بآلية إضافية تكون أكثر صرامة وجرأة والعمل وفق استراتيجية وطنية تنفيذية لعملية الإصلاح المالي والإداري في جميع مؤسسات الدولة واتخاذ إجراءات عملية تنفيذية لمكافحة الفساد تتضمن العديد من الإجراءات والخطوات والسياسات التي يمكن من خلالها مكافحة الفساد، ومن أهم هذه الإجراءات وضع عقوبة قاسية لمرتكبي الفساد بأشكاله المختلفة حتى يكون هناك عقاب رادع أمام باقي المفسدين وتخفيض عدد القوانين واللوائح وتبسيط الإجراءات في كافة الوحدات الإدارية واللجوء إلى الشفافية في كل الجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور حتى لا يكون هناك مجال للرشوة وإعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتطوير نظم اختيار وتعيين وترقية الموظفين والتوصيف الدقيق والعلمي للوظائف والتركيز على الجانب الأخلاقي وتفعيل القيم الدينية والروحية المرتبطة باستقامة الأفراد والاتجاه نحو إعداد ميثاق أخلاقي لكل مهنة.
وكيل وزارة المالية
كاتب وباحث في الشأن الاقتصادي