وزارة حقوق الإنسان تنظم مؤتمرا صحفيا حول معتقلات الموت في المناطق المحتلة

الثورة نت|

عقدت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية اليوم مؤتمرا صحفيا بعنوان “معتقلات الموت في المناطق المحتلة وحشية الفعل وبشاعة الجرم”.

وفي المؤتمر الصحفي أكد وزير حقوق الإنسان علي حسين الديلمي أهمية المؤتمر للوقوف على حجم الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل تحالف العدوان وأدواته بحق أبناء الشعب اليمني من مدنيين ونساء وأطفال.

واستعرض ما يرتكبه تحالف العدوان وأدواته وقوى الغزو والاحتلال في المحافظات المحتلة من انتهاكات وجرائم واختطافات واعتقالات بحق المواطنين بتهم كاذبة لا تمت للواقع بصلة، حيث أقاموا في تلك المحافظات العديد من السجون السرية لممارسة أشد أنواع التعذيب النفسي واللفظي والجسدي بحق المختطفين والمعتقلين المخفيين قسريا بلا رادع أو زاجر.

وأكد أن الوزارة تضع أبناء المحافظات المحتلة في قائمة أولوياتها من خلال التضامن معهم وتلمس أوضاعهم ورصد الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضدهم.

وأوضح أن الإحصائيات والمعلومات التي تتحدث عنها وتبرزها وزارة حقوق الإنسان هي ما يصلها من معلومات موثقة وما تستطيع الحصول عليه من شهادات، وهناك الكثير من الجرائم والانتهاكات التي لا تزال محاطة بسرية وتكتم من قوى الغزو وأدواتها.

وأفاد الديلمي بأن لدى الوزارة كشفا بالسجون السرية والسجون الجديدة التي لم ترد في التقارير الدولية والأممية حيث يوجد 58 سجنا تم التعرف عليها، منها ما كانت سرية ومنها ما كانت معروفة، وهناك عشرات المنازل بمحافظة تعز استخدمت كسجون، ولازالت هناك سجون سرية تدار من قبل السعودية والإمارات ولم تعرف أماكنها حتى الآن.. مبينا أن لدى الوزارة معلومات تكشف عن وجود مقبرة سرية بمحافظة لحج تسمى مقبرة الحسوة يدفن فيها من تم تصفيتهم أو قتلهم بالتعذيب.

وكشف أن إجمالي المخفيين قسرا منذ عام 2015م بلغ خمسة آلاف و433 شخصا و53 مختطفا ومعتقلا وثمانية قتلى جراء التعذيب، في إحصائية أولية بحسب ما توصلت إليه الوزارة من خلال ما تم رصده وتوثيقه من بلاغات صادرة عن منظمات دولية ومحلية ولازالت هناك حالات لم تتمكن أسر المخفيين والمعتقلين تقديم بلاغاتهم عنهم خوفا من قيام مرتزقة العدوان ودول العدوان بتصفية عائلاتهم.

ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أن التحالف ارتكب أكثر من 800 جريمة بحق الاطفال والنساء بساحل اليمن الغربي بينها جرائم اختطاف واغتصاب.

من جانبه أوضح وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي أن ما يتم الحديث عنه من جرائم بحق المواطنين في المناطق المحتلة لا يمثل إلا الشيء اليسير مما يحدث هناك من انتهاكات وفظائع.

وأشار إلى أن العدوان سلط على سكان تلك المحافظات، مليشياته وأدواته الإرهابية التي لا تخضع لأي قانون أو عرف ولا تمتلك أي قيم أو أخلاق.

وأفاد الوزير القيسي بأن ممارسات الإماراتيين والسعوديين بحق الأسرى والمعتقلين والمختطفين، وما يمارسونه من استبداد وتعامل وحشي، أثبتت تجردهم من كل الأخلاقيات والقيم لأنهم تربوا في أحضان اليهود والنصارى.

وأشار إلى أن العدد الكبير من السجون والمعتقلات التي استحدثها الاحتلال الإماراتي السعودي والمليشيات التابعة لهم والتي تنتشر في جميع المديريات والمناطق المحتلة خارج نطاق القانون وبعيدا عن أي رقابة تسببت في موت الكثير من المواطنين اليمنيين نتيجة ما يتعرضون له من تعذيب وممارسات وحشية وحرمان من أبسط الحقوق.

ولفت وزير الإدارة المحلية إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية باتت شريكا لقوى العدوان والمرتزقة فيما يرتكبونه من جرائم وانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، وذلك نتيجة صمتها إزاء ما يتعرض له المواطنون والمسافرون عبر المناطق المحتلة من اختطافات ونهب وسلب وقتل وتعذيب.

وأكد أن كل هذه الجرائم والانتهاكات تجعل أبناء المحافظات المحتلة واليمنيين بشكل عام أمام مسؤولية كبيرة في توحيد صفوفهم لدحر القوى الغازية وأدواتها الإجرامية وتخليص أبناء الشعب اليمني من شرورها.

وجدد الوزير القيسي التأكيد على ما جاء في كلمة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، فيما يتعلق بالتصدي للعدوان كأولوية أولى حتى ينعم كل الوطن بالأمن والاستقرار.

فيما تطرق وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير ومدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة ذمار محمد الماوري إلى ما يتعرض له المواطنين من مختلف المحافظات أثناء سفرهم أو ممارسة أعمالهم في المحافظات المحتلة من انتهاكات وجرائم واعتقالات واختطافات وإخفاء قسري ونهب لممتلكاتهم وغيرها من الجرائم التي تصل في الكثير من الأحيان إلى القتل.

واستنكرا عدم قيام المنظمات الدولية والأممية بدورها في وضع حد للانتهاكات والجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته وقوى الغزو والاحتلال.

بدوره استعرض مستشار الوزارة حميد الرفيق أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في المحافظات المحتلة، والتعامل اللا إنساني واللا أخلاقي مع المواطنين الساكنين في تلك المحافظات وكذا العمال في مناطق الاحتلال والمسافرين عبر تلك المناطق.

كما تم في المؤتمر الصحفي الاستماع لعدد من أهالي وأقارب المعتقلين والمخفيين قسرا حول ظروف اعتقال ذويهم والتهم الكيدية التي يلفقونها لهم وما يتعرضون له من تعذيب ومعاناة داخل المعتقلات.. داعين أحرار العالم ومختلف المنظمات المحلية والدولية للقيام بدورهم في الضغط على دول العدوان وأدواتها للإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين والمخفيين وتسليم جثث من تم تصفيتهم وقتلهم بالتعذيب إلى أهاليهم.

حضر المؤتمر عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين بوزارة الإدارة المحلية، وممثلي بعض المنظمات ووسائل الإعلام.