الوديعة السعودية الأخيرة كسابقاتها رماد يذر على العيون لتبرير تواجد الاحتلال

الثورة / أحمد المالكي 

بين الفينة والأخرى تعلن السعودية والإمارات عن تقديم منح مالية لحكومة المرتزقة بهدف تجاوز التدهور الاقتصادي والمالي في المحافظات المحتلة ‹ وفي خطوة جديدة لذر «الرماد على العيون»  أعلنت المملكة عن تقديم منحة مالية جديدة لحكومة الاحتلال العميلة بقيمة مليار و 200 مليون دولار أمريكي تحت عنوان « معالجة عجز الموازنة ومواجهة تدهور أسعار العملة المحلية « لكن  الواقع أن هذه المنح ليست سوى فقاعات إعلامية لم تعالج اقتصاداً متدهوراً ولا عالجت وضع عملة يستمر تراجعها أمام الدولار ولم تعالج «المنح» أيضا الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه المواطنون اليمنيون في المحافظات المحتلة سواء ما يتعلق بخفض أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية التي تشهد ارتفاعاً جنونياً غير مسبوق أو معالجة وتوفير الخدمات الحكومية كالكهرباء والمياه والصحة وغيرها.. حيث تشهد المحافظات المحتلة غلياناً شعبياً كبيراً يطالب فيه المحتجون محاكمة الفاسدين في حكومة معين والمجلس الرئاسي التابع للرياض ‹ في حين يؤكد ناشطون وخبراء اقتصاد أن هذه المنح لن تجدي في معالجة الأوضاع الاقتصادية بل تذهب إلى جيوب وأرصدة النافذين والفاسدين في حكومة المرتزقة بدليل أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية تستمر في التدهور برغم تقديم منح سعودية وإماراتية سابقه أكبر من الأخيرة إلا أن الوضع الاقتصادي والنقدي والمعيشي زاد تدهوراً وسوءاً برغم ذلك كله. .

مع بداية شهر أغسطس الجاري ، أعلنت السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد لـ حكومة المرتزقة بقيمة 1.2 مليار دولار ، للمساعدة  في معالجة عجز الموازنة ودعماً لما يسمى المجلس الرئاسي. وقالت مصادر جنوبية مطلعة  أن الدعم الجديد  سيُقدَّم على دفعات ، منها 200 مليون دولار قيل إنها أودعت الثلاثاء الماضي في بنك عدن. وكانت السعودية ، أودعت في فبراير 2023 مبلغ مليار دولار في بنك  عدن المركزي، وكان ذلك أول مبلغ يتم تقديمه للحكومة منذ وديعة 2018 البالغة 2.2 مليار دولار تُضاف إلى مليار دولار تم إيداعه سابقاً. للهبارين والفاسدين ويؤكد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن الوديعة السعودية المعلن عن تقديمها كدعم لبنك عدن التابع للمرتزقة ستذهب إلى جيوب الهبارين ولن يلمس المواطن في المحافظات الجنوبية أي أثر إيجابي لها. وقال الحداد  : إن” ملياراً و 200 مليون دولار أعلنت من قبل السعودية مؤخراً ، لم يلمس منها أي تجاوب إيجابي للإعلان ولهذه المنحة التي قدمتها الرياض لسفيرها والتي خولته بإدارتها كيفما يشاء وفقاً لأولويات البرنامج”. وأوضح الحداد في منشور له ” أن سعر صرف الدولار في عدن والمحافظات الأخرى في ارتفاع ووصل إلى فوق سقف 1480 ريالاً للشراء ولامس 1500 ريال للبيع”. وأكد أن “هذا الأمر يدل على” عدمية هذه المنحة وفقدان الثقة بأي منح تقدم باسم مساعدات للاقتصاد وتذهب إلى جيوب الهبارين . وختم الحداد بالقول “أقيلوا حكومة معين عبدالملك وتابعوا الأثر الإيجابي في سعر الصرف، سيتحسن سعر الريال المطبوع في تلك المحافظات بشكل دراماتيكي وملحوظ متأثراً بالارتياح الشعبي للقرار الذي سينعش الآمال ويعيد التفاؤل للناس بإمكانية تحسن الأوضاع . غليان شعبي . وتشهد المحافظات المحتلة غلياناً شعبياً كبيراً جراء التدهور المعيشي والاقتصادي الذي يعانيه المواطنون هناك وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بشكل جنوني ولا يطاق حيث وصل سعر الكيس القمح عبوة 50 كجم  إلى ما يقارب 50 الف ريال ناهيك عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كالغاز المنزلي والبنزين وغيرها ‹ إضافة إلى تدهور الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي بشكل أثر على حياة الناس لا سيما في المحافظات الحارة ك «عدن»  وحضرموت وبقية المحافظات المحتلة الأخرى   منح الكهرباء وكانت  السعودية. أكدت أن إجمالي ما أسمته «منح المشتقات النفطية» المقدمة للكهرباء في مناطق حكومة المرتزقة بلغ 4.8 مليار دولار منذ العام 2018م، وسط استمرار تردي توليد الطاقة وتفاقم انقطاعات التيار الكهربائي. وأكد ناشطون أن ما أسمى منح المشتقات النفطية دعماً لقطاع الكهرباء، ليس سوى صفقة تجارية بغلاف إنساني، متسائلين حول مصير مخصصات الكهرباء إذا كانت دفع المشتقات السعودية منحةً وليست صفقة تجارية. ثقب أسود واعتبر الناشطون وقود الكهرباء ثقباً أسود اتخذه لصوص حكومة المرتزقة المتعاقبة لنهب ملايين الدولارات، كعمولات لمسؤولي الحكومات من صفقات وقود الكهرباء. تفاقم وتفاقمت أزمة الكهرباء بصورة غير مسبوقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وسط إدانات واتهامات واسعة للبرنامج السعودي وحكومة المرتزقة بالفساد في هذا القطاع الحيوي والتكسب غير المشروع، بعد تسريب وثيقة المنحة التي تحمل اسم (اتفاق تجاري بين البرنامج والحكومة). يشار إلى أن الإدارة المشتركة للمنحة (مكونة من البرنامج والحكومة) أعلنت في فبراير 2022م إيقاف ضخ الوقود إلى محطات التوليد ، للضغط على مؤسسة كهرباء عدن لتوريد 10 مليارات ريال إلى الحساب المشترك، الذي جمع 17 مليار ريال يمني خلال الفترة (من فبراير 2021م إلى فبراير 2022م). زيادة الفقر والجريمة وكان نادي القضاة الجنوبي ابدى قلقه إزاء تدهور الأوضاع المعيشية في عدن المحتلة  والمحافظات المجاورة لها، وتسببها بزيادة حدة الفقر في أوساط المواطنين، وانتشار ما أسماها الجريمة المنظمة. وأوضح أن المناطق الجنوبية والشرقية تعاني من تدني المعيشة وتدهور كافة الخدمات، وسوء إدارة الموارد، وتفشي الفساد المالي والإداري الذي شل قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية وأدى إلى تدهور الأداء الاقتصادي، وأعاق التنمية. جاء ذلك في بيان أصدره النادي طالب فيه مجلس القضاء الأعلى بإحالة رئيس حكومة المرتزقة وأعضائها إلى النيابة العامة للتحقيق، على خلفية عرقلة اعتماد ميزانية السلطة القضائية رقماً واحداً في الميزانية العامة للدولة، بعد إقرارها بحسب نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية والقانون المالي. ووفق البيان، فإن النادي دعا النيابة العامة إلى الاستمرار في إجراءاتها المتخذة لمكافحة الفساد من خلال الاستجابة للبلاغات المقدمة في وقائع الفساد، وجمع الاستدلالات بشأنها، لما يشكله الفساد من آثار ضارة مؤداها تدهور الحياة المجتمعية وأداء الاقتصاد وتعريض التنمية المستدامة للخطر والزيادة في حدة الفقر. وبرَّرت حكومة العملاء  عدم قدرتها على ضبط الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بعدم وجود بيئة استثمارية مناسبة.