على خلفية تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية: مطالبات بإقالة حكومة المرتزقة في عدن والمحافظات المحتلة

بدء الخروج الكلي لمحطات الطاقة المستأجرة عن الخدمة، على خلفية تأخر صرف المستحقات

شركة النفط في عدن تقر زيادة جديدة في أسعار الوقود

طالب المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً ما سماه مجلس القيادة الرئاسي بإقالة حكومة المرتزق معين عبد الملك على خلفية استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في نطاق سلطات مناطق المرتزقة.
واستنكرت الهيئة الإدارية للمجلس الانتقالي- في اجتماعها الدوري- العبث الاقتصادي والخدمي والفساد المستشري في مؤسسات الدولة وغياب الرقابة والتفتيش عنها.. مشيرة إلى اغتراب قيادات المجلس الرئاسي والحكومة العميلة في الخارج وتغاضيهما المستمر عن معاناة الشعب.
الثورة / أحمد المالكي

مطالبة بمحاكمة الجهات التي تصرفت باستيراد الديزل المغشوش لكهرباء عدن والذي تسبب بأضرار كبيرة في مولدات الكهرباء وصحة البيئة وعملية التنفيذ السيئ للمشاريع، ومنها إعادة تأهيل مطار عدن الدولي وسوء تنفيذه الذي كشفته الرياح والأمطار التي شهدتها عدن، مؤخراً.

انهيار مستمر
وتشهد مناطق سلطات حكومة المرتزقة، أوضاعاً اقتصادية وخدمية صعبة، وانهياراً مستمراً للريال اليمني وصل معه سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار إلى 1500 ريال مقابل الدولار الواحد خلال الأسبوع الماضي، فيما تتصاعد أزمة الخدمات وعلى رأسها الكهرباء التي ارتفعت ساعات انطفائها إلى أكثر من 8 ساعات مقابل ساعة واحدة إنارة، فيما يحتدم الصراع على الموارد والمنافذ بين الفصائل التابعة لما يسمى المجلس الرئاسي والشريكة في الحكومة التي بدا عجزها المالي والإداري واضحاً، في تردي الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والمواصلات في المدن الرئيسية كعدن وحضرموت وعتق وغيرها.

زيادة جديدة
وعلى ذات الصعيد أقرت شركة النفط في عدن زيادة جديدة في أسعار الوقود، وبدء البيع بالسعر الجديد ابتدء من الخميس الماضي ورفعت الشركة سعر بيع اللتر الواحد من البنزين إلى 1065 ريالاً، بحيث يكون سعر الصفيحة، عبوة 20 لتراً 21300 ريال.
يأتي ذلك في وقت يعاني المواطنون من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، جراء استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وتردي الخدمات الرئيسية وفي مقدمتها الكهرباء، التي شهدت خروج كافة محطات الطاقة المشتراة عن الخدمة، لعدم تسديد الحكومة والجهات المعنية المستحقات المالية لملاكها.

خروج كلي
فيما أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، بدء الخروج الكلي لمحطات الطاقة المستأجرة عن الخدمة، على خلفية تأخر صرف المستحقات المالية لملاكها، والتي تجاوزت 40 مليون دولار.
وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، في منشور على «فيسبوك»، أن ملاك المحطات أبلغوا إدارة التحكم بكهرباء عدن، بتوقف محطاتهم بشكل كامل، وذلك بعد تأخر صرف مستحقاتهم المالية من قبل الجهات المعنية في الحكومة.
وطالبت المؤسسة حكومة المرتزقة بسرعة التدخل وحل الإشكالية مع ملاك الطاقة والجهات المعنية بصرف المستحقات، إذ أن خروج محطات الطاقة المستأجرة سيضاعف من معاناة المواطنين جراء ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
وأكدت المؤسسة أنه بالرغم من إبلاغها جميع الجهات المعنية بضرورة إيجاد حلول عاجلة تضمن عدم خروج الطاقة المؤجرة، إلا أنه لم تتم الاستجابة.
يشار إلى أن القدرة التوليدية لمحطات الطاقة الرسمية في عدن تبلغ 246 ميجا وات، في حين تبلغ القدرة التوليدية للمحطات المستأجرة نحو 100 ميجا وات، وفق مؤسسة الكهرباء.