الثورة نت|
استهجن مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام هشول، الزيارات المتكررة للسفير الأمريكي واللقاءات المشبوهة التي يجريها مع قيادات المرتزقة في المحافظات اليمنية المحتلة.
وأشار المجلس إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تمرير مخطط الحرب الاقتصادية، التي يشنها تحالف العدوان الامريكي السعودي على اليمن، ومنها الاستمرار في نهب الثروات النفطية لحرمان الشعب اليمني من الاستفادة منها إضافة إلى العبث بالحالة الأمنية وما تشهده المحافظات المحتلة من انفلات أمني، وإرهاب للمواطنين وإقلاق للسكينة العامة، ونهب واختطافات وقتل للمارة والمسافرين.
وحذر المجلس قيادات المرتزقة من تمرير تلك المخططات.. وطالبهم بمراجعة أنفسهم وحساباتهم الضيقة وتغليب مصلحة الوطن والمواطن، وحملهم المسؤولية الكاملة عن التفريط بالسيادة الوطنية وانتهاك الدستور والقيم والثوابت الوطنية والخروج عن الصف الوطني.
إلى ذلك واصل أعضاء مجلس النواب استعراض عدد من النقاط الهامة التي سيتم مناقشتها مع حكومة الإنقاذ الوطني في جلسة قادمة وأبرزها الالتزام بتقديم الموازنات والحسابات الختامية في المواعيد الدستورية المحددة.
وتضمنت النقاط التي تمحور النقاش حولها ما يتعلق بصرف الحافز المخصص للمعلمين وفقا لقرار المجلس وأهمية ايضاح الحكومة حول إيرادات وصرفيات صندوق دعم المعلم والتعليم منذ إنشائه إضافة الى مناقشة فرض رسوم على طلاب المدارس الحكومية وارتفاع رسوم المدارس الأهلية وغياب الرقابة على أدائها.
وتطرقت الجلسة إلى الجوانب المتصلة بمنح صلاحيات الضبط القضائي في اللوائح التنفيذية لبعض القوانين بالمخالفة للدستور والقانون، وكذا ما يتعلق بالأشغال وصندوق صيانة الطرق، والقيام بمهامه المحددة في القانون، فضلاً عن استمرار الاختلالات المرورية، وعدم استكمال ترسيم وسائل النقل.
كما جرى التطرق إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية المرتبطة بحياة المواطنين، رغم انخفاض سعر الدولار، وعدم قيام الوزارة المعنية بدورها في الرقابة الفاعلة على أسعار تلك المواد وسلامتها إضافة إلى ما يتعلق بتوقف مصنعي إسمنت باجل والغزل والنسيج وتعثر مصنع الأدوية.
وتناولت النقاط غياب الدور الرقابي على الجامعات والكليات بما يضمن الحد من ارتفاع الرسوم الباهظة وعدم الالتزام بتوصية المجلس المتعلقة بأهمية وضع الحلول الكفيلة بمعالجة الاختلالات القائمة في الجامعات الخاصة، وعدم صرف مرتبات الجامعات الحكومية في الحدود الممكنة لضمان استمرار العملية التعليمية.
ولفتت النقاط إلى عدم الالتزام بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى فيما يتعلق بتخفيض تعرفة الكهرباء في المناطق الساحلية، إضافة إلى عدم الالتزام بوقف العمل بلائحة النشاط المؤقت لملاك المحطات والمولدات الخاصة وخروج صندوق دعم كهرباء محافظة الحديدة عن الأغراض المخصص من أجلها.
وشملت النقاشات ارتفاع أسعار وايتات المياه، وعدم إيجاد الحلول المناسبة لحل هذه الإشكالية التي تسببت بنزوح الكثير من أبناء القرى بحثا عن المياه، وكذا عدم تراجع أسعار المشتقات النفطية وبما يتناسب وتراجع الأسعار العالمية فضلاً عن تدني أعمال الصيانة لأسطوانات الغاز المنزلي، الأمر الذي يتسبب في تفاقم الحوادث.
وجرى التطرق إلى ضرورة موافاة المجلس بعقود الشراء للمشتقات النفطية والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة المرتزقة مع الشركات والدول للتأكيد على رفضها، إضافة إلى قيام عدد من الصناديق بالصرف بالتجاوز في غير الاغراض التي خصص من أجلها دون مراعاة للوضع الذي تمر به البلاد، وعدم الالتزام بتوصيات المجلس المتكررة بهذا الشأن، فضلا عن عدم خضوع الصناديق للإشراف المباشر على أنشطتها وفقا لقوانين إنشائها، إضافة إلى عدم قيام الصناديق بتقديم الحسابات الخاصة بها ايرادًا ومصروفًا.
وأشارت النقاشات إلى عدم الالتزام بتقديم مشروع قانون السجل العقاري وفقًا لتوصيات المجلس، والتقاعس عن تنفيذ برامج التحصين للأطفال ما أدى إلى تفشي أمراض شلل الأطفال والحصبة وغيرها، إضافة إلى فرض رسوم في المستشفيات الحكومية والتي تقترب من الأسعار في المستشفيات الخاصة وغياب الرقابة الفاعلة على أنشطة المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة من حيث الخدمة والأسعار.
وفي الجلسة بدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن متابعة تنفيذ توصيات المجلس بخصوص شكاوى الجمعيات السكنية والمواطنين من إجراءات لجنة حصر أراضي وعقارات القوات المسلحة بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني علي جسار، والوكيل المساعد لشؤون الأراضي أحمد الوزان، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة وأرجأ المجلس استكمال النقاش لحين حضور وزراء ورؤساء الهيئات والجهات ذات الجهات.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.