مسؤولو عصابات الارتزاق والخيانة يتبادلون الاتهامات، ويرمي بعضهم بعضاً بمسؤولية الانهيار الاقتصادي والخدمي والأمني الذي حدث ويحدث في المحافظات الجنوبية المحتلة.
كبار المرتزقة هربوا خوفاً من غضب الجماهير ونقمتها عليهم.
العليمي في ألمانيا، وعيدروس الزبيدي في أبوظبي، والعرادة في الرياض، ومعين مخبازة مشغول بزيادة أرصدته في البنوك الغربية. والمواطن يموت جوعاً، والأمن منفلت، والكهرباء منقطعة، والغلاء فاحش والعملة منهارة، ولا من يشعر بالمسؤولية تجاه الأوضاع. وجنود المحتل فوق صدور الشعب، ويدنسون الأرض اليمنية. والأحزاب تتسابق على الولاء للريال السعودي والدينار الإمارات، وايرادات النفط تصب في بنوك بني سعود وعيال ناقص.
رئيس الغرفة التجارية في عدن أبو بكر باعبيد قال: إنه لا وجود لدولة، ولا حكومة في عدن تقوم بمتابعة انهيار أسعار الصرف. وغالبية التجار غادروا عدن إلى ميناء الحديدة بدلاً من ميناء عدن. وفي لقاء مع إذاعة عدن قال: إن الغرفة التجارية غير قادرة على ضبط الأمور على كافة المستويات، وإنها تخاطبت مع جميع الأطراف المعنية دون جدوى. مشيراً إلى أن الوضع الحالي في عدن يفتقر إلى أبسط مقومات الدولة والمحاسبة.
وحذّر من قدوم انهيار أكبر مما هو حاصل اليوم. ومن خطورة الممارسات التي أضرت بالقطاع التجاري.
وقد تواصلت الغرفة مع التجار قبل عيد الأضحى وقالوا إنهم نقلوا نشاطهم الى الحديدة، لأنهم وجدوا هناك البيئة الملائمة. وأنهم لن يتعاملوا مع الغرفة بعد اليوم. كما عبّر باعبيد عن يأسه من الوضع. وقال إنه لا يستطيع طمأنة الناس. واتهم المسؤولين وقيادة الحكومة الموالية للتحالف بعدم ممارسة مهامهم بشكل صحيح. ونفى صلة الغرفة بارتفاع الأسعار. مطالباً الحكومة الموالية للعدوان بالتدخل لضبط حالة الانهيار.
أحمد غالب المعبقي محافظ بنك المرتزقة في عدن، فضح أكاذيب مسؤولي حكومة المرتزقة، الذين يحمّلون من يسمونهم الحوثيين مسؤولية انهيار العملة، وفضح فساد حكومة المرتزقة وقال: إن حكومة المرتزقة منذ ٢٠١٦م حتى ٢٠٢١م تمّول بطبع عملة ورقية جديدة تصل إلى الميناء، وتذهب إلى الصراف على طول. وهذه هي المصيبة.
وثانياً: الخلاف السياسي بين المكونات السياسية، والحكومة ومجلس الرئاسة وبين المليشيات له أثر كبير على أداء الحكومة والبنك المركزي، وعلى العملة والمواطن والسوق.
إننا نعمل في بيئة غير مرتبة، وغير آمنة، وكثير من المناطق لا نصل إليها، وهذا أثّر على السوق وأسعار العملة وعلى المواطن.
وبعد هذا كله الإيرادات الجمركية والضريبية لا تورّد إلى البنك المركزي، والحال أنه لا توجد سياسة مالية، ومطالبي طرحتها من أول يوم ومكتوبة.
هذا اعترافات ساقها مسؤولان اقتصاديان في أهم مؤسستين؛ تجارية ومصرفية، لكن محافظ بنك المرتزقة نسي أن الصرافات التي تتلاعب بالعملة هي ملكية مسؤولين في شرعية الارتزاق، وأن كثيراً من هؤلاء يهرّبون العملة ويتاجرون بها في الخارج. إضافة إلى أن المرتزقة والمطبلين والمغتصبين للسفارات في الخارج يتسلمون مرتبات بالعملة الصعبة. وهذا كله أرهق البلاد ورفع أسعار العملة الأجنبية، وجفف الموارد. والمواطن هو الذي يدفع فاتورة فساد الشرعية ومسؤوليها من لقمة عيشه وأمنه وراحته. والى أن تتحرر البلاد من هذا العبث والاحتلال والفساد ستستمر المعاناة.
ويبقى العدوان والاحتلال هو المسؤول الأول والأخير عما يحدث في البلاد.
