الثورة نت|
أكد وزير العدل، القاضي نبيل العزاني، أن النظام القضائي الإلكتروني يعد مشروعا وطنيا يعمل على توفير قاعدة بيانات إحصائية لوضع الخطط القضائية والوطنية .
كما أكد في اختتام دورة تدريبية في مجال الحاسوب الخاصة بالنظام القضائي والمعاملات الإلكترونية (الصادر والوارد) والاكسل المتقدم لموظفي الديوان العام ومديري ورؤساء أقسام مراكز المعلومات في المحاكم، حرص الوزارة على إقامة الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال لرفع كفاءتهم والتعريف بأهمية النظام الإلكتروني.
وحث وزير العدل في الاختتام الذي حضره مديرا مركز معلومات القضاء المهندس فهد الصعدي، والموارد البشرية، عبد الرؤوف الغشم، المشاركين على اتقان متطلبات العمل في مراكز معلومات القضاء بالمحاكم والدقة في إدخال بيانات القضايا ومقارنتها بالسجلات القضائية لدورها في عملية التحليل الموضوعي والوصفي.
ولفت إلى أهمية النظام القضائي الإلكتروني في توفير قاعدة بيانات صحيحة المعلومة يعتمد عليها في العمل الاحصائي وتساعد القيادات العليا على اتخاذ القرار وتسهم في التعريف الدقيق باحتياجات السلطة القضائية ومستوى الأداء والإنجاز من خلال تحليل بيانات النظام.
وأكد القاضي العزاني أهمية استشعار المسؤولية الأخلاقية والوطنية أثناء أداء المهام كون مراكز المعلومات ركيزة أساسية في العمل بالنظام القضائي الإلكتروني في مختلف المحاكم.
وتناولت الدورة، على مدى عشره أيام، عددا من المحاور أبرزها دليل المستخدم للنظام القضائي ولوحة البيانات والمعلومات وطرق استعراض الإحصائية الشاملة للقضايا والجلسات في النظام والأحكام المؤرشفة المدخلة في النظام القضائي.
وفي ختام الدورة جرى تسليم الشهادات على 30 مشاركا من محاكم الأمانة ومحافظة صنعاء.