الثورة نت|
دشنت اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة إشكاليات قضايا الجمعيات والمشاريع السكنية، اليوم، أعمال شق شوارع جمعية ذي مرمر، في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.
وخلال التدشين، بحضور وزير الأشغال العامة والطرق، غالب مطلق، أوضح رئيس اللجنة القاضي، أحمد عباس الجرافي، أنه تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، تدشن اللجنة أعمال الشق لطرق جمعية ذي مرر البالغ مساحتها 69 ألف لبنة.
ونوه رئيس اللجنة، بدور رئيس محكمة بني الحارث القاضي أحمد العودي، في العمل على البت بالقضية وحل النزاع والإشكاليات التي كانت تعتري هذه الجمعية .
فيما اشار وكيل أول أمانة العاصمة، خالد المداني، إلى أن تدشين هذه الأعمال يعكس اهتمام قيادة الدولة بحل مشاكل مواطنيها وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
واعتبر حل مشكلة جمعية أراضي ذي مرر، السكنية لموظفي الدولة، بشكل قانوني انجازًا هامًا لأكبر قضية طال الخوض فيها لمدة تصل إلى 35 عاما.
بدوره تطرق رئيس الهيئة العامة للأراضي، الدكتور هاشم الشامي، إلى آلية تنفيذ مخططات الشبكة الرئيسية للجمعية يليها الشبكة التفصيلية وتحديد القطع ومن ثم تسليمها للمستفيدين، والذي يصل عددهم إلى ستة آلاف مساهم.
وكانت معدات الشق باشرت أعمالها بإشراف وزير الاشغال، في حين تم استعراض المخطط العام للجمعية من قبل المهندسين، شاملا كافة الخدمات، بحضور عدد من العقال وأبناء المنطقة الذين رحبوا بهذا الاجراءات القائمة على أسس قانونية تضمن للجميع حقوقهم.