رئيس الوزراء يرأس اجتماعاً للجنة العليا لحصر ومعالجة أضرار السيول

الثورة نت|

استعرضت اللجنة العليا لحصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مهامها المنجزة خلال الفترة الماضية وأولوياتها للفترة المقبلة.

وعرض نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية – رئيس اللجنة العليا لحصر ومعالجة الأضرار الدكتور حسين مقبولي، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي وأمين العاصمة حمود عُباد ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني ونائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري وعدد من وكلاء الوزارات، الأنشطة الرئيسية للجنتين العليا والفنية أثناء الفترة المنصرمة وتحديداً ما يتصل بالأعمال الإجرائية والدراسات الفنية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي لرفع البيانات مع مقترحاتها بشأن المعالجات الآنية والمتوسطة وبعيدة المدى.

كما قدّم الدكتور مقبولي، عرضاً شاملاً حول خطة الاستعداد والاستجابة لطوارئ السيول المعدة من قبل اللجنة العليا .. موضحاً أن الخطة تتكون من عدة بنود رئيسية وأخرى فرعية منها التدخلات الطارئة، إيواء المتضررين، وفتح الطرقات المغلقة جراء الانهيارات الترابية أو الصخرية، وحماية المدن سيما التاريخية من مخاطر تدفقات السيول، والتدخلات والمعالجات الطارئة للسدود والعبارات وغيرها.

وأشار إلى أهم بنود خارطة المخاطر المتوقعة وآليات المواجهة المطلوبة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل اللجنتين العليا والفنية برئاسة الدكتور مقبولي .. مؤكداً أهمية تضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية والمحليات لمعالجة أضرار السيول ووضع المعالجات الطارئة والمتوسطة وطويلة الأمد للحد من الأضرار إلى أقل حد ممكن.

وحث اللجنة على إعطاء الأولوية للمواقع التي تمثل تهديداً مباشراً على حياة المواطنين سواء على ضفاف السوائل والوديان والسدود أو الصخور الواقعة أعلى القرى والمدن التي تمثل خطراً مباشراً ودائماً على حياة السكان وممتلكاتهم.

ووجه الدكتور بن حبتور الجهات المعنية على التعاون التام مع اللجنة وتوفير احتياجاتها الملحة والمعينة لها على الاضطلاع بمهامها على النحو المطلوب .. مثمناً عالياً الأدوار المهمة والميدانية المبذولة من قبل مختلف الجهات الممثلة في اللجنة خلال الفترة المنصرمة.

حضر الاجتماع مختصون من الجهات المعنية وذات العلاقة.