مناقشة مشروع قانون التجارة الإلكترونية وملاحظات الجهات المعنية

الثورة نت|

ناقشت لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة، مشروع القانون والملاحظات الواردة من الجهات ذات العلاقة.

واستعرض الاجتماع برئاسة رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الطاف الغفاري، الآلية المتبعة لدراسة ملاحظات الجهات على المشروع من الناحية القانونية والفنية وإعداد الردود المناسبة واستيعاب ما يثري مشروع القانون من ملاحظات ومقترحات الجهات.

وخلال الاجتماع أشارت رئيس مكتب الاتصال إلى أهمية القانون لإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسع مجالاتها.

وأوضحت أنه سيتم مناقشة المسودة النهائية للمشروع في لقاء تشاوري مع مختلف الجهات المعنية لإثرائه وتقديمه بشكله النهائي إلى مجلس الوزراء.

وثمنت الغفاري دعم وزير الصناعة والتجارة وقيادة الوزارة لعمل اللجنة وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامها في إعداد المشروع في أقرب وقت نظرا للأهمية التي يمثلها.