هيئة مكافحة الفساد تحيل إلى النيابة خمسين متهماً على ذمة قضايا فساد

الثورة / إسكندر المريسي
أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد – في اجتماعه أمس برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة – إحالة خمسين متهما على ذمة قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد. جاء ذلك إثر وقوف مجلس الهيئة أمام نتائج إجراءات التحري والضبط والتحقيق في ست قضايا فساد تمت بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة..تتعلق القضايا المحالة إلى النيابة بوقائع فساد تشمل الإضرار بمصلحة الدولة والاقتصاد الوطني والعملة الوطنية وتهريب عملة أجنبية وغسل العائدات الإجرامية والتهرب الجمركي بحجم تعاملات مالية غير مشروعة وضرر بلغ 5 ملايين و227 ألفا، و64 دولارا، ومبلغ 20 مليونا و727 ألفا ، و190 ريالا سعوديا، ضبط منها مليونان و567 ألفا و393 ريالا سعوديا، ومبلغ 21 مليونا و390 ألفا و500 ريال يمني.
وأقر مجلس الهيئة اتخاذ تدابير وإجراءات تعقب المتهمين الفارين والأموال والمتحصلات المهربة في الداخل والخارج.
كما استعرض مجلس الهيئة مقترح تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بما يتوافق مع مهام الهيئة في القانون واستراتيجية مكافحة الفساد ومتطلبات الرؤية الوطنية لبناء الدولة وأرجأت استكمال مناقشته إلى اجتماع قادم.
كما أقر مجلس الهيئة مسودة وثيقة معايير النزاهة في مؤسسات الدولة، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026 م.