مكتب الصناعة بإب يدشن حملة إشهار قائمة الأسعار الجديدة للسلع الغذائية

الثورة نت|

دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب، حملة إشهار قائمة الأسعار الجديدة للسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية في الشركات والوكالات والمحالّ والمراكز التجارية.

خلال التدشين اطلع مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة محمد السياغي، على عدد من الأسواق والمراكز التجارية بمدينة إب، ومستوى تفاعل التجار مع قائمة السقوف العليا الرمضانية ﻷسعار السلع ومصفوفة الأسعار الجديدة.

وأوضح أن الحملة تستهدف تعزيز الرقابة التموينية على الأسواق، وتثبيت وتوحيد أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، مؤكداً حرص المكتب على متابعة تنفيذ قائمة السقوف العليا لأسعار السلع المقرة من الوزارة بما يكفل حماية المستهلك.

وأفاد بأن الحملة مستمرة خلال شهر رمضان، وأن هناك إجراءات قانونية صارمة سيتم تطبيقها بحق المخالفين للأسعار الجديدة.. مهيباً بجميع التجار الالتزام بأسعار البيع المحددة وإشهار القائمة السعرية وعدم التجاوز أو المتاجرة بأقوات المواطنين.

وذكر مدير مكتب الصناعة بالمحافظة، أن الفرق الميدانية قامت بتعميم القائمة السعرية الجديدة على كافة محلات ومراكز البيع بالجملة والتجزئة في عموم مديريات المحافظة.

وجدد الدعوة لكافة المواطنين للإبلاغ عن أية مخالفات ليتسنى للمكتب اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، والتواصل على الرقم المجاني لعمليات الوزارة 174، أو عمليات مكتب الصناعة بالمحافظة على الرقم 401456/04.

وفي السياق ذاته، نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لمكتب الصناعة نزولا ميدانيا إلى الشركات والمحالّ التجارية وأسواق البيع بمدينة إب، للتأكد من مدى الالتزام بالتعاميم والقائمة السعرية وضبط المخالفات.

وأوضح نائب مدير مكتب الصناعة بالمحافظة مروان منصور، أنه تم خلال النزول الميداني ضبط خمس مخالفات تموينية، منها أربع مخالفات رفع أسعار، ومخالفة واحدة عدم إشهار… مبينا أن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين تضمنت إغلاق محلين وتغريم البقية.

وأكد منصور استمرار النزول الميداني للتأكد من الاستقرار التمويني في الأسواق والالتزام بالأسعار المقرة من الوزارة، ومنع الاحتكار أو المتاجرة بالبضائع المنتهية، مشيراً إلى أن المكتب لن يتهاون مع أي مخالفات.

فيما أوضح مديرا مكتب الصناعة بمديريتي الظهار عبدالملك الكينعي، وريف إب فاروق الحميري، أن أعمال النزول الميداني يرافقها تنفيذ برامج توعوية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مساندة جهود اللجان الرقابية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات.