لقاء بوزارة الصناعة لمناقشة خطة العمل الرقابي على الأسواق والأسعار واستقرار الوضع التمويني

الثورة / أسماء البزاز

ناقش لقاء عقد أمس بصنعاء وضم نائب وزير الصناعة والتجارة احمد محمد الشوتري ورئيس لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب قاسم حسين الحظا وأعضاء اللجنة خطة العمل الرقابي على الأسواق والأسعار والنزول الميداني للوزارة إلى أمانة العاصمة والمحافظات.
واستعرض الاجتماع بحضور وكيلي الوزارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران وقطاع خدمات الأعمال عبد الفتاح الذويد وأعضاء لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب محمد المقداد ومهدي الجعدبي وعبد الواحد المخلافي جهود الوزارة في توفير المخزون الغذائي وتسهيل انسياب السلع والبضائع بما من شأنه استقرار الوضع التمويني في الأسواق وعملية الرقابة على الأسواق والأسعار خاصة في المواد الغذائية والأساسية والاستهلاكية وكيفية دراسة تحديد أسعار الخبز بأنواعه.
كما تم خلال اللقاء الاطلاع على جهود الوزارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومخازن الشركات والمستوردين وكبار تجار الجملة وذلك لضمان حماية المستهلك من السلع والمواد الغذائية المغشوشة والمنتهية والمخالفة للمواصفات .
وفي اللقاء أكد نائب وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية وتعزيز الرقابة على الأسواق وكذا تطوير الصناعات الوطنية وتشجيع الصناعات الوطنية .
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ عمليات رقابة مستمرة من قبل قطاع التجارة الداخلية ومكاتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة والمحافظات لمتابعة الوضع التمويني والسعري ومدى الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الوزارة وعملية العرض والإشهار لأسعار السلع والبيع بالفواتير .
ولفت إلى أن الوزارة أنشأت إدارة خاصة للمخابز والأفران ضمن الإدارة العامة لحماية المستهلك بقطاع التجارة الداخلية في إطار جهود الوزارة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري لمادة الخبز والإشراف على تطبيق معايير الجودة والاشتراطات في المخابز والأفران.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على متابعة الشكاوى التي ترد من المواطنين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يتلاعب بأقوات الناس.
ونوه بأن الوزارة أعدت خطة استثنائية للعمل الرقابي على الأسواق قبل وخلال شهر رمضان المبارك لتحقيق استقرار الأسواق وتوفير السلع على مستوى كافة المحافظات وتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم من المنتجات الاستهلاكية الرمضانية وغيرها بأسعار تنافسية مناسبة ووفقا للمواصفات المعتمدة والمقاييس والجودة .
ودعا الشوتري المواطنين إلى التعاون مع اللجان الميدانية والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو في المواصفات إلى عمليات المحافظات أو عبر الرقم المجاني للعمليات المركزية (١٧٤) .. مؤكدا أنه سيتم التفاعل مع هذه البلاغات واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.
من جانبه أشار رئيس لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة مضاعفة جهود الجميع وبما ينعكس على إنجاح العمل الميداني وتعزيز الرقابة اليومية على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري والتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص في هذا الجانب في ضوء تكامل الأدوار والمهام والمسؤوليات وبما يمنع حدوث أي تلاعب بالأسعار من قبل بعض ضعاف النفوس.
ولفت إلى أن هذه الزيارة لوزارة الصناعة والتجارة تأتي تنفيذا لقرارات مجلس النواب للاطلاع على الإجراءات التي نفذتها والصعوبات والعراقيل في تعزيز الرقابة على الأسواق والأسعار وخطتها للفترة المقبلة، وتحديداً فترة ما قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وثمن الحظا جهود الوزارة في الرقابة على الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي.
من جهته تطرق وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران إلى خطط الوزارة لتطوير العمل الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك وآليات تنسيق الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية في الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية والقطاع الخاص والغرفة التجارية بما يسهم في توفير وانسياب السلع الغذائية والمواد والاحتياجات الضرورية للمواطن في ظل العدوان والحصار.
واستعرض مراحل وآليات إصدار القائمة السعرية على الواقع واللقاء بالمستوردين والمنتجين ثم الوكلاء ومحلات الجملة.
ولفت إلى ان قطاع التجارة الداخلية يعمل على كل ما من شأنه حصول المستهلك على احتياجاته من السلع الغذائية الأساسية بالمواصفات القياسية والجودة المطلوبة بالأسعار التنافسية وتحقيق مستوى أفضل للأداء الرقابي على الأسواق.
فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال عبد الفتاح الذويد خطط القطاع لتسهيل العمل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين المتعاملين مع الوزارة والقطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال.
ولفت إلى ما أنجزته الوزارة في جانب تحسين وتطوير وتحديث نظامها الإداري ووظائفها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بما يتواكب مع التطورات والمستجدات.
فيما استعرض نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور كمال مرغم خطط الهيئة وأنشطتها في إصدار المواصفات القياسية لمختلف السلع والمنتجات.
ومتابعة مدى الالتزام بها وإجراء الفحوصات ومنع دخول أي سلع أو بضائع مخالفة لتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للوطن والمواطنين .
وأكد الحرص على توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بمختبرات فحص جودة السلع والبضائع لتسهيل وتبسيط إجراءات الفحص في المنافذ والموانئ وتعزيز دور الهيئة في فحص كل ما يدخل إلى البلاد.
إلى ذلك نفذت لجنة التجارة والصناعة بمجلس مع نائب وزير الصناعة والتجارة ومسئولي الوزارة نزول ميداني إلى عدد من المحلات التجارية ووكلاء وتجار جملة وتجار تجزئة وعدد من المخابز والأفران للتأكد من مدى التزام المستوردين وتجار الجملة والتجزئة بتطبيق القائمة السعرية لمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية والالتزام بآليات عرض وإشهار الأسعار في المحلات التجارية ومدى تنفيذ قرار بيع رغيف الخبز بكافة أشكاله بالكيلو جرام وأجزائه.