الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، من وزير الشؤون القانونية، الدكتور اسماعيل المحاقري، للمذكرة التفسيرية لمشروع قانون منع المعاملات الربوية.
وفي الجلسة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ،الدكتور علي عبد الله ابو حليقة، أكد الاخوة نواب الشعب أهمية هذا القانون مع مراعاة عدم تعارض أي من مشاريع القوانين مع مواد قوانين أخرى نافذة، والحفاظ على حقوق المودعين.
وتطرق نواب الشعب في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم إلى أهمية الاستئناس بآراء وملاحظات المختصين والاقتصاديين والجهات ذات العلاقة وبما يثري مشروع هذا القانون وأن تكون هناك رؤية واضحة لمعالجة الجوانب الاقتصادية والمالية ذات الصلة.
وبعد أن أجرى المجلس نقاشًا الأولي أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجان” الشؤون المالية، و تقنين أحكام الشريعة الاسلامية، والعدل والأوقاف لدراسته وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الثلاثاء – بمشيئة الله تعالى.