مجلس النواب يناقش عدداً من القضايا العامة بحضور رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني

الثورة نت|

ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، وبحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونواب رئيس الوزراء والوزراء، عدداً من القضايا العامة.

وفي مستهل الجلسة، رحب رئيس مجلس النواب برئيس وأعضاء الحكومة، معبراً عن شكره وتقديره لحضورهم بناءً على طلب المجلس، لمناقشة المواضيع المتعلقة بالجانب المعيشي للمواطنين ومنها أسعار المواد الغذائية والدوائية والوقود والكهرباء والمياه، وأداء الصناديق الخاصة وخططها وبرامجها وفقاً لقوانين إنشائها.

وأوضح أن حضور الحكومة لمجلس النواب، يأتي لتدارس بعض الإشكالات المتعلقة بقضايا الأراضي الخاصة بالمواطنين، وأملاك الدولة، والأوقاف، وقضايا التعليم العام والعالي، والحريات العامة، ومدى التزام الجهات المعنية بالدستور والقوانين النافذة، فضلاً عن مناقشة تفعيل دور السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات ومناقشة قضايا الصحة العامة والنظافة وتنظيم حركة السير واستكمال ترسيم السيارات والدراجات النارية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أهمية تكامل الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقاً للمهام واللوائح المنظمة، لوضع المعالجات الكفيلة بالحد من الاختلالات ومكامن القصور.

وحث حكومة الإنقاذ الوطني، على مضاعفة جهودها لتحسين الأداء في معالجة تلك القضايا والمواضيع .. مؤكداً ضرورة اضطلاع الحكومة بتنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها.

ودعا الأخ يحيى علي الراعي، إلى توحيد الجهود للتغلب على الصعوبات والإشكاليات الناتجة عن تداعيات العدوان والحصار والآثار المترتبة عليهما.

من جانبه ثمن رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب واهتمامهم بمناقشة القضايا المهمة التي تتعلق بهموم المواطنين.

ولفت في إيضاحاته إلى جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة بعض القضايا التي طُلب من الحكومة اليوم مناقشتها ومنها النزول الميداني للرقابة على أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ لأسعار بعض السلع والوقوف بحزم ضد المخالفين لتلك الإجراءات وإعداد خطة في إطار الترتيب لاستقبال شهر رمضان.

وأشار إلى معالجة بعض القضايا والاشكالات المتعلقة بالأراضي وفقاً للأطر القانونية .. لافتاً إلى أن الحكومة تعمل في ظروف استثنائية وميزانية لا تتجاوز 7 بالمائة مقارنة بما كان يتوفر للحكومات السابقة.

وتطرق الدكتور بن حبتور إلى التفاف تحالف العدوان على الهدن المعلنة وحرمان الشعب من الاستفادة من عائداته وثرواته النفطية والغازية في ظل مرحلة من اللا سلم واللا حرب.

وفي الجلسة أشار أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة تداعيات العدوان والحصار .. مؤكدين ضرورة معالجة القضايا التي تم طلب حضور الحكومة لمناقشتها ومنها الوقوف أمام الإشكالات القائمة على أراضي المواطنين والأوقاف وعقارات الدولة وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للأطر القانونية والدستورية.

وأكدوا أهمية تنفيذ النزول الميداني للتحصين أمراض مرض الحصبة وشلل الأطفال حسب التزام وزير الصحة أمام المجلس في الجلسة المخصصة لمناقشة ذلك.

وأشار مجلس النواب إلى أهمية تشجيع المنتجات الزراعية المحلية والعمل على إيقاف استيراد المنتجات المتوفرة محلياً من الخارج كالبن والزبيب والثوم وغيرها من المنتجات ومنع تداول المبيدات الضارة بالمنتجات الزراعية وصحة المواطن وتفعيل الرقابة على أسعار المواد الغذائية والأدوية والخدمات.

وشدد على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضاء وتوفير المناهج والكادر التعليمي في المدارس الحكومية وصرف مرتبات المعلمين والمعلمات، والعمل على توزيع مادة الغاز المنزلي بما يلبي احتياجات المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات وعبر آليات المحطات المخصصة لذلك.

وتطرق أعضاء مجلس النواب في نقاشاتهم إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وضرورة إعادة النظر فيها وبما يتناسب مع ظروف المواطنين وإلغاء رسوم الاشتراك من فواتير الكهرباء التجارية والحكومية .. مؤكدين أهمية تخصيص الصناديق المستقلة والملحقة للأغراض التي أنشأت من أجلها ومنها ما يتعلق بأداء صندوق كهرباء محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها في الساحل الغربي.

ولفت مجلس النواب إلى ضرورة أن تعمل الحكومة وفقا لبرنامج حكومي يمكن محاسبتها من خلاله وتعزيز الرقابة والنزول المفاجئ للأسواق وتفعيل دور السلطات المحلية كونها من أهم مقومات البناء المؤسسي.

وأشار إلى الاهتمام بنظافة المدن وتنظيم حركة سير المركبات والدراجات النارية ومعاملة الدراجات النارية معاملة المركبات وضبط المخالفين لقواعد المرور .. مثمناً الجهود التي تبذلها شرطة المرور لتنظيم حركة السير، ما يتطلب مضاعفة المزيد من الجهود لتحسين الأداء المروري في العاصمة والمحافظات.

وبعد نقاش مستفيض، أقر مجلس النواب، مواصلة اللجان المعنية لمناقشة القضايا التي طُرحت خلال جلسة اليوم مع الوزراء المعنيين كل قضية على حدة، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل بحضور رئيسي مجلسي النواب والوزراء ونائب رئيس المجلس ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لتلك القضايا وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

وكان المجلس، استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وبذلك يكون المجلس قد أنهى جلسات أعماله لهذه الفترة.