الثورة نت/
يدلي التونسيون اليوم الأحد بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء البرلمان وسط توقعات بمشاركة ضعيفة جدا.
ويتنافس 262 مرشحا بينهم 34 امرأة في هذه الجولة الثانية، التي تمثل إحدى المراحل الأخيرة في تأسيس نظام رئاسي يعمل الرئيس قيس سعيّد على تثبيته منذ أن قرر في 2021 احتكار السلطات في البلاد.
ففي يوليو 2022، تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية، ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
وبالتالي، سيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدا من الصلاحيات، فالنواب الـ161 الذين سينتخبون ليس بإمكانهم على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته، فيما يتمتع الأخير بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين. وليس بإمكانهم “منح الثقة للحكومة ولا يمكن أن يوجهوا لائحة لوم ضدها، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويقدر الخبراء أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة، ويُعبرون عن مخاوف من أن تنحرف البلاد عن مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن كانت مهدا لتجربة فريدة في المنطقة.
وقد سجلت الدورة الأولى من الانتخابات النيابية في 17 ديسمبر الفائت نسبة مشاركة في حدود 11,22%، وهي أضعف نسبة مشاركة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.