تدشين الموقع الرسمي لمجلة البحوث والدراسات القضائية

الثورة / محمد العزيزي
‏دشنت قيادة السلطة القضائية الموقع الرسمي لمجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ووزير العدل القاضي نبيل العزاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي والمستشار القانوني للمجلس السياسي الأعلى عبد العزيز البغدادي ونائب وزير العدل القاضي إسماعيل الوزير والقاضي الدكتور محمد حسين الشامي عميد المعهد العالي للقضاء ونائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي علي الأخصب وعدد من الاكاديميين ومدراء العموم بوزارة العدل.
وفي حفل التدشين قال رئيس مجلس القضاء الأعلى: نحن في أمس الحاجة إلى رفع مستوى التثقيف القضائي وإن إصدار المجلة عمل مثمر لما تمثله من جانب توعي في مجال القضاء بالنظر لما تعانيه السلطة القضائية من تحديات جراء العدوان والحصار .
وأشار القاضي المتوكل إلى أن الهدف من إعادة إصدار المجلة هو من أجل تحقيق تراكم معرفي قانوني نوعي ومتخصص من خلال ما تنشره من أبحاث ودراسات قضائية وقانونية تتضمن الكثير من المقترحات والتوصيات والمعالجات والحلول الكفيلة بتطوير وتعديل وتحسين الإجراءات والأعمال القضائية والقوانين بغية رفع مستوى أداء السلطة القضائية وسيكون لذلك الأثر الإيجابي في خدمة الوطن والمواطن.
وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن السلطة القضائية تسير في مسارها الصحيح كونها تمثل أساس الحكم والعدل لكن هناك الكثير من الحاقدين الذين يحاولون النيل من القضاء تحت مبررات كثيرة خدمة للعدوان .
ووجه القاضي المتوكل دعوته للأكاديميين والمتخصصين في مجال القضاء والقانون والقادرين على البحث والدراسة والمساهمة في رفد المجلة بأعمال تثري محتواها وبما يسهم في المجال المعرفي لينعكس ذلك على أداء العاملين في السلك القضائي والمتقاضين لتحقيق العدالة وتيسير الوصول إليها.
من جانبه أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني، الحرص على الاستمرار في عملية التطوير والارتقاء بالأداء القضائي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء.
وقال:” إن السلطة القضائية حريصة على إيصال رسالتها وتقريب وجهات النظر بين الجهات القضائية والقانونية بمؤسسات الدولة ونقابة المحاميون والمراكز القانونية”.
كما دعا وزير العدل نقابة المحامين إلى المشاركة في المجلة بما يسهم في توحيد الأفكار والرؤى ومعالجة المسار الإجرائي في الجانب القضائي.
كما أوضح المستشار القانوني للمجلس السياسي الأعلى عبد العزيز البغدادي أن العلم ركيزة هامة ومن الركائز التي تقوم عليها الحضارات فلا تنهض أمة ولا ترتقي ما لم تكن العدالة مكونا أساسيا ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إعادة إصدار المجلة القضائية باعتبارها نافذة معرفية وثقافية تسلط الضوء على كلما له علاقة بالشأن القضائي وتساهم في وضع الحلول والمعالجات والمقترحات وإزالة الصعوبات والإشكالات التي تعترض سير العمل القضائي والقانوني وتحقيق العدالة وذلك من خلال ما تنشره المجلة من أبحاث ودراسات علمية قضائية وقانونية.
وأضاف البغدادي: لا بد هنا من الإشادة بالجهود التي بذلتها الوزارة الذي كان لها الدور الكبير في إعادة إصدار المجلة وكذلك في إنشاء موقعها الإلكتروني الذي يعد إنجازا بحد ذاته يضاف للإنجازات التي حققتها الوزارة في مال التوعية ونشر الثقافة القضائية والقانونية.
من جهته أشار رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، إلى أن إعادة تسمية المجلة القضائية بـ”مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية” يهدف لتوسيع المشاركة لكافة منتسبي السلطة القضائية والعاملين في المجال القانوني والباحثين والمهتمين.
ولفت إلى أن المجلة ستسهم في وضع المعالجات والمقترحات لتجاوز الصعوبات التي تعترض سير العمل القضائي والقانوني وتحقيق العدالة استنادا إلى الأبحاث والدراسات العلمية.
وفي التدشين بحضور عضو مجلس الشورى أحمد عامر، ونقيب المحامين عبدالله راجح، قدّم مستشار وزارة العدل لشؤون العلاقات والإعلام حمود مثنى، والمستشار التقني للموقع المهندس رضوان جرامه ونائب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، عرضاً عن مهام الموقع ومميزاته الإعلامية والفنية والتقنية والأهداف التي قام عليها الموقع وكذا أهمية مجلة البحوث والدراسات في توثيق وتوعية القضاة والمحامين والباحثين.