يقف العالم في الوقت الراهن على عتبة مرحلة محورية من التحول الاقتصادي الرقمي الذي تضاعفت أهميته بشكل ملحوظ تحت معدل تدفق البيانات والمعلومات الذي يربط العالم ببلادنا المتأخرين جدا في هذا المجال وهناك توجه ملحوظ من قبل حكومتنا وجهود مستمرة من اجل متابعة عجلة تطور مختلف البلدان العربية والعالمية والذي يجب أن يأخذ بكل الاعتبارات الممكنة إلى مواكبة عجلة التطور العالمي الملحوظ في هذا الجانب وإلى إمكانية فتح المجال وتشجيع الابتكار والارتقاء بمعدلات الاعتماد الرقمي على مستوى الفرد والجماعة من مختلف القطاعات والمؤسسات والشركات وتكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية في تقنية المعلومات والاتصالات .
هذا الأمر لو طبق بالشكل الصحيح سيسهم في ارتفاع الناتج المحلي وينعش الوضع الاقتصادي ويساعد في تسهيل مختلف التعاملات المالية ويبسط الاجراءت وينتقل بمختلف الأعمال إلى نافذة البوابة الإلكترونية وثورة تكنولوجيا المعلومات التي من خلالها تمكن روؤس الأموال من التحرك السريع والإيجابي محليا وخارجيا.
ويأتي السؤال الذي يطرح نفسه متى يلمس المواطن توجهاً صادقاً في هذا المجال الذي سيساعد الطبقة البسيطة من الفقراء والباحثين عن فرص عمل ويشهد الوطن والمواطن تحولاً حقيقياً من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي؟ وليس عيبا أن نستفيد من تجارب من سبقونا في عالم المال الرقمي والأنظمة المتطورة .
