العيدروس يرأس اجتماعا بمجلس الشورى لمناقشة الصعوبات بمصلحة التأهيل والإصلاح
الثورة نت|
ناقش اجتماع مشترك بمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، الصعوبات التي تواجه مصلحة التأهيل والإصلاح.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري ومقرر اللجنة الدكتور نبيل الحمادي وأعضاء اللجنة وأمين عام مجلس الشورى علي عبد المغني، ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالحميد المؤيد ورئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة السجين الدكتور هشام بازرعه، جانباً من التحديات التي تواجه المصلحة صحياً وغذائياً وفي المعامل وقضايا المعسرين.
واستمع الاجتماع بحضور مدير مؤسسة السجين فضل محرز عبيد، ورئيس مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين المهندس عبدالسلام جدبان، من القائمين على الإصلاحية والجهات ذات العلاقة إلى شرح حول الجهود المبذولة فيما يتصل بقضايا المعسرين وتأهيل وتدريب السجناء بما يجعل منهم عناصر فاعلة في المجتمع بعد انقضاء مدة سجنهم.
وأكد المجتمعون، أهمية توسيع قاعدة الإنتاج للأعمال الحرفية والصناعية لتزويد السوق ببعض الاحتياجات والتنسيق مع المؤسسة الاقتصادية لتسويق تلك المنتجات.
وفي الاجتماع ثمن رئيس مجلس الشورى، جهود الإصلاحية والجهات ذات العلاقة في تأهيل وتدريب السجناء .. مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دور الإصلاحية في تأمين المتطلبات الأساسية للنزلاء وحل قضايا المعسرين وتوفير الإمكانيات المناسبة لتأهيلهم وتدريبهم.
وأكد أهمية إعداد دراسة متكاملة تحدد علاقة الجهات ذات الاختصاص بكيفية التعامل مع السجناء ومتطلبات إعادة تأهيلهم في مختلف النواحي.
ولفت العيدروس إلى أهمية العمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات ذات العلاقة على إيجاد مراكز إيواء خاصة بالسجينات وتزويدها بالإمكانيات اللازمة والعمل على تأهيل السجينات وتدريبهن لإعادة دمجهن في المجتمع.
وحث على تزويد مجلس الشورى بمصفوفة متكاملة بالآراء والمقترحات لتطوير السجون في مختلف المحافظات ليتسنى له مناقشتها ورفع التوصيات المناسبة.
وكلف رئيس مجلس الشورى، لجنة الحقوق والحريات لوضع دراسة بالتنسيق مع لجنة الصحة بالمجلس لتطوير الجانب الصحي وتوفير الأدوية والكادر الصحي في الإصلاحيات.
من جانبها أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس ونائب رئيس اللجنة، أهمية التوجه لإنشاء معاهد تقنية ومهنية وصناعية في السجون وإيجاد كوادر بشرية مؤهلة في الإصلاحيات تسهم في تنمية المجتمع بعد انقضاء مدة السجن.
فيما استعرض رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، جانباً من النشاط الذي تنفذه المصلحة في تأهيل النزلاء من خلال معامل موحدة في النجارة والحدادة والخياطة والأعمال الجلدية.
وأشار إلى أن الإصلاحية ستنظم خلال الفترة المقبلة معرضاً خاصاً بمنتجات النزلاء على نفقة اللجنة الاقتصادية العليا.
أُثرى الاجتماع بنقاشات، أكدت أهمية مشاركة هيئتي الأوقاف والزكاة ووزارة التعليم الفني والمهني في دعم مشاريع التأهيل والتدريب في الاصلاحيات، والمساهمة في حل قضايا المعسرين.
وشدد على ضرورة العمل على وضع الرؤى لرفع الوعي القانوني للمجتمع وتوعيته بأنواع الجرائم لتفادي الوقوع فيها، وتنفيذ خطة استجابة إنسانية موحدة بمشاركة كافة الجهات ذات الاختصاص بما يسهم في رفع كفاءة الإصلاحيات لأداء دورها المناط بها.
