مجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة البرلمانية بشأن تقصي حقائق مشكلة الأراضي في الحديدة

الثورة نت|

استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن مشكلة الأراضي في منطقة القصرة بالجروبة مديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة.

تضمن التقرير الإشارة إلى الفترة الزمنية لزيارة اللجنة المكلفة من المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي إلى المحافظة والإجراءات والخطوات التنفيذي للمهمة التي قامت بها اللجنة البرلمانية الخاصة.

وتطرق التقرير إلى الإجراءات التنفيذية التي شملت الأسئلة والاستفسارات الموجهة من قبل اللجنة للجهات المعنية في المحافظة ممثلة بالسلطة المحلية، وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ومكتب الأوقاف، وأمن المحافظة.

كما تضمن التقرير ردود تلك الجهات، والنقاشات التي جرت إزاء ذلك، وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات أبرزها حصر المساحة الكلية للأرض البيضاء.

ولاحظت اللجنة من خلال تقريرها عدم التنسيق بين السلطة المحلية وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وإدارة أمن المحافظة عند تخصيص الأراضي للاستصلاح والاستثمار الزراعي من قبل وزارة الداخلية.

ورأت اللجنة في تقريرها إلى أن من أهم أسباب إثارة المشكلة، مخالفة المكاتب المعنية والفروع المشار إليها وكذا السلطة المحلية للنصوص القانونية المنظمة لعلاقاتها والمحددة لاختصاصات السلطة المحلية وعلاقاتها بالجهات الأخرى وبالتحديد ما نصت عليه المادة 19والفقرتين (3,4) منها من القانون رقم 4 لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.

وتطرقت الاستنتاجات إلى أن حدوث المشكلة كان نتيجة تنفيذ نزول ميداني من قبل فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة وتسليم الأرض للداخلية دون الالتزام بتوجيه رئاسة الهيئة أو الأخذ برأي فرع الهيئة والسلطة المحلية بالمديرية.

وبحسب الاستنتاجات، يتضح أنه بالرجوع إلى رأي فرع الهيئة والسلطة المحلية بالمديرية، والنزول الميداني أن الأرض المسلمة لم تكن خالية من الإشكالات بحسب طلب رئاسة الهيئة وإنما هي مساقي ومراعي ومحتطب ومتنفس للقرى المجاورة بالإضافة إلى رغبة وأحقية أهالي القرى المجاورة في استصلاحها وزراعتها.

كما لوحظ عدم وجود أي علاقة لمكتب الأوقاف بالمحافظة والمديرية بالمشكلة التي حدثت، وكذا غياب أو تغيب وزارة الزراعة أو مكتبها بالمحافظة عن تنفيذ المهام المناطة بها في وضع الخطة الخاصة بالتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وتحديداً ما يخص زراعة الحبوب بأنواعها المختلفة.

وأكدت استنتاجات اللجنة أنه كان يفترض أن تكون وزارة الزراعة والري على رأس كل الجهات الموكل إليها المهمة سواء من حيث التوجيه والإشراف أو تقديم دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، كما اطلعت اللجنة على بعض الوثائق والأحكام المقدمة من المواطنين للتدليل بها على ثبوتهم على تلك الأرض الحاكية لها تلك الوثائق في الوقت الذي لم يقدم فرع هيئة الأراضي ضمن الوثائق المرفقة بالردود ما يثبت ملكية الدولة لتلك الأراضي محل النزاع.

وأشارت الملاحظات والاستنتاجات إلى تأكيد قيادة المجلس المحلي بالمديرية والمواطنين بوجود أرض خصبة وصالحة للزراعة، ولا يوجد فيها أي منازعات في المحافظة وبإمكان فرع هيئة الأراضي تأجيرها لزراعتها في إطار توجه الدولة للاستصلاح الزراعي والاكتفاء الذاتي ومنها وزارة الداخلية.

وخلص تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة إلى عدد من التوصيات.

وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب أهمية تضمين التوصيات ما أقره اجتماع اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة في اجتماعها الأخير فيما يتعلق بأراضي الأوقاف وأملاك الدولة وأهمية فصلهما بناءً على طلب رئيس الهيئة العامة للأوقاف وتخصيص وزارة العدل والجهات القضائية المعنية لإدارات كفؤة ونزيهة في المحاكم المختصة للنظر في قضايا الأوقاف والأراضي وتزويدها بالإمكانات اللازمة للبت في تلك القضايا بشكل سريع وعاجل.

وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وخلال الجلسة استمع مجلس النواب من عضو المجلس محمد بكير صلاح إلى سؤال موجه إلى وزير الزراعة والري حول توجهات المجلس السياسي الأعلى لتشجيع القطاع الزراعي والاهتمام بتطويره باعتباره أهم دعائم الاقتصاد الوطني لتحقيق الأمن الغذائي.

وعبر صلاح عن الأسف لاستمرار استيراد العديد من السلع المتوفرة محلياً ومنها البن اليمني ما يتسبب في تكبيد المزارعين خسائر قد تصل إلى 50 بالمائة وسيؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة البن والاتجاه لزراعة القات .. مطالباً بحماية المنتج الوطني من البن اليمني من خطر استمرار استيراد البن الخارجي.

وسيواصل مجلس النواب جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس خالد عمر باشماخ، والوكيل المساعد لقطاع الطرق بوزارة الأشغال المهندس إبراهيم محمد الكبسي وعدد من المختصين في الجهات العلاقة.