الثورة نت|
ناقش لقاء تشاوري موسع عقد اليوم بمحكمة استئناف محافظة عمران، أوضاع السجناء المعسرين، وإيجاد الحلول لتسديد ماعليهم للغير والإفراج عنهم.
واستعرض اللقاء خطة الدولة والتوجه العام لمجلس القضاء الأعلى والسلطة القضائية والأجهزة الضبطية في النيابة والأمن بشأن قضايا السجناء المعسرين.
وفي اللقاء أكد رئيسا محكمة استئناف المحافظة القاضي عبدالكريم الشامي والنيابة القاضي عبدالباري الوزير ورئيس مصلحة السجون اللواء عبدالحميد المؤيد، ونائب مدير أمن المحافظة العقيد لطف عناش، أهمية التنسيق بين المحكمة والنيابة والأمن والمصلحة، بشأن التعامل مع السجناء المعسرين بمايضمن تسديد الأموال المحكوم بها عليهم، كحقوق خاصة للغير، والإفراج عنهم.
ودعوا الجهات المعنية والهيئة العامة للزكاة ورجال الخير، إلى التعاون من أجل سداد الديون المستحقة على السجناء الذين قضوا الفترة المحكوم بها عليهم ولم يتمكنوا من سداد الحقوق الخاصة للغير، وثبت إعسارهم بأحكام قضائية.
فيما أشار وكيلا المحافظة عبدالعزيز أبو خرفشة ومحمد المتوكل، إلى ضرورة التنسيق بين السلطتين المحلية والقضائية والأجهزة المختلفة، مؤكدين، استعداد قيادة المحافظة للتعاون وتسهيل الإجراءات للتخفيف من معاناة السجناء المعسرين.
حضر اللقاء رئيس شعبة الاستخبارات العقيد نايف الواري ومدير الإصلاحية المركزية بالمحافظة وعدد من رؤساء وأعضاء الشعب الاستئنافية وقضاة المحاكم الابتدائية، وممثلو الجهات المعنية .