العلاقات اليمنية العمانية في رسالة ماجستير للباحثة أسماء الشايف

الثورة نت / أمين النهمي

 

نالت الباحثة أسماء عبدالعزيز الشايف، درجة الماجستير بامتياز، من كلية الآداب جامعة ذمار، عن رسالتها الموسومة بـ «العلاقات اليمنية العمانية 1992-1962م.. دراسة تاريخية».

 

وخلال المناقشة التي احتضنتها قاعة المقالح بكلية العلوم الإدارية، الخميس، أشادت لجنة المناقشة والحكم المكونة من الأستاذ الدكتور حسين العمري رئيساً ومشرفاً جامعة صنعاء، والدكتورة أمة الأمير الغفور، عضواً ومناقشا خارجيا- جامعة صنعاء، والدكتور أمين الجبر، عضواً ومناقشا داخليا، جامعة ذمار،  بالرسالة وما بذلته الباحثة من جهود في إنجازها.

 

وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها أساساً لمعرفة عمق العلاقات الثنائية بين اليمن وعمان مما يساعد دارسي هذا الموضوع على الوقوف على نتائج دراسة متخصصة عن جوانب العلاقات الثنائية وستكون منطلقاً لدراسات جديدة عن نفس الموضوع من زاوية مختلفة أو دراسات تعالج القصور في هذه الدراسة.

 

واعتمدت الباحثة في دراستها للموضوع على  المنهج التاريخي والخاص بجمع الوثائق  والمعلومات ودراسة السجلات والصحف والتقارير الرسمية والدراسات السابقة ذات العلاقة بالموضوع.

 

واشتملت الدراسة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، تناول التمهيد الجذور التاريخية للعلاقات اليمنية العمانية (1948- 1962م).

 

فيما تناولت في الفصل الأول: (العلاقات السياسية بين اليمن وعمان من (1962م-1980م)، واحتوى على ثلاثة مباحث: الأول منه تناول التطور السياسي لكل من اليمن وعمان (1962- 1966م)،  وتطرقت في المبحث الثاني: إلى أسباب ودوافع توتر العلاقات بين اليمن( الشطر الجنوبي)، وسلطنة عمان (1967– 1969م)، أما المبحث الثالث: فقد اختص بالعلاقات بين اليمن ( الشمالي والجنوبي) وعمان من (1970- 1980م)، ويعتبر هذا التاريخ بداية حقبة جديدة في تاريخ سلطنة عمان المعاصر بعد تسلم السلطان قابوس بن سعيد ، السلطة رسمياً، والذي اتبع سياسة مرنة لإقامة علاقاته مع دول العالم.

 

في حين تناول الفصل الثاني: العلاقات السياسية بين اليمن وعمان في الفترة ( 1981م-1990م). واحتوى على مبحثين، تناول الأول موقف مجلس التعاون الخليجي من النزاع بين اليمن (شمالاً وجنوباً) وعمان (1981م-1985م)، وتطرق المبحث الثاني إلى تحسن العلاقات بين اليمن (شمالاً وجنوباً) وعمان من (1986م – 1990م).

 

أما الفصل الثالث: فقد تناول (قيام الوحدة اليمنية وترسيم الحدود بين اليمن وعمان (1990- 1992م)، وأحتوى كذلك على ثلاثة مباحث، تناول الأول موقف عمان من قيام الوحدة اليمنية من خلال مجلس التعاون الخليجي، وتطرق المبحث الثاني إلى أثر حرب الخليج الثانية على العلاقات اليمنية العمانية(1990م-1991م)، فيما اختص المبحث الثالث بالمفاوضات اليمنية العمانية واتفاقية ترسيم الحدود (1990-1992م ).

 

وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، منها:

 

• تكمن أهمية اليمن في الهوية العربية والعمق الجغرافي البشري والاستراتيجي للخليج العربي وبين شعبها وشعوب منطقة الخليج علاقات قربى، إضافة إلى العادات والتقاليد الواحدة، فاليمن تقع موقع الحزام للجزيرة العربية من جهة الجنوب والجنوب الشرقي، لا تختلف في موقعها عن موقع سلطنة عمان بالرغم من أن عمان تطل على الخليج. أما من الناحية الاقتصادية فإن اليمن تتمتع بثروة نفطية إضافة إلى ثروات زراعية ومعدنية، وسمكية، وغيرها..، وبذلك يكون المرء أمام دولة كبيرة في مطلع القرن الواحد والعشرين.

 

• لعب الاستعمار دوراً كبيراً ورئيسياً في تعيين وترسيم حدود اليمن مع الدول المجاورة أثناء تواجده في المنطقة؛ وكان لهذا التعيين والترسيم آثار سلبية، فقد تم التمسك بهذه الحدود بعد خروج الاستعمار، وتم الاعتماد عليها أخيراً أثناء عملية التوصل إلى تسوية المنازعات اليمنية مع الدول المجاورة بعد قيام الوحدة اليمنية.

 

• عانت اليمن الكثير من الصعوبات والمشاكل في جميع المجالات بسبب منازعاتها الحدودية مع دول الجوار، ولم تستطع اليمن تسوية هذا النزاع طوال فترة ليست بالقصيرة سواء مع سلطنة عمان أو المملكة العربية السعودية.

 

• تحقيق الوحدة اليمنية كان العامل الرئيسي الذي هيأ الظروف أمام الحكومة اليمنية الموحدة لفتح ملف نزاعات الحدود مع دول الجوار والتوصل إلى تسويته بصورة دائمة ونهائية.

 

• نجحت اليمن في تسوية نزاعاتها الحدودية باستخدام الحل الدبلوماسي، فتوصلت لحل قضية حدودها مع سلطنة عُمان في 1/10/1992م، والتزمت اليمن وعمان باتباع قواعد ومبادئ القانون الدولي العام في جميع مراحل حل وتسوية النزاع، كما كان لنتائج الوساطة التي قامت بها كلٌ من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت سنة 1982م أثر بالغ حيث تم الاعتماد عليها في تسوية النزاع في نهاية المطاف.

 

• إن جميع اللقاءات والزيارات المتبادلة بين وفود كل من الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان، وكذلك ما تم توقيعه من اتفاقيات وبروتوكولات في الجوانب المختلفة في التعاون بين البلدين، كل ذلك يؤكد بالفعل على مدى تطور العلاقة في جوانبها المختلفة خاصة بعد اتفاقية ترسيم الحدود الدولية بين البلدين.

 

• دخلت اليمن بحلها للنزاع الحدودي مع سلطنة عُمان مرحلة جدية في علاقتها مع جارتها، اتسمت بالتعاون في مجالات عديدة، والعمل المشترك لمصلحة البلدين والقضايا العربية المشتركة وأعطى اليمن فرصة التركيز على عملية التنمية الداخلية لها.

 

• بدأت اليمن وسلطنة عمان في شهر أكتوبر 1992م من بناء أساس سليم للعلاقات بينهما، وذلك من خلال الاهتمام بتنمية المنطقة الحدودية، وفتح المجال أمام الاستثمارات المشتركة، في ظل مناخ آمن ومستقر، بعد أن كانت منطقة الحدود منطقة معزولة ومهملة بسبب عدم الاهتمام بتنميتها في فترة ما قبل الوحدة وترسيم الحدود، جاءت اتفاقية الحدود الدولية بين البلدين بمد تلك المنطقة بصور التنمية والبناء والإعمار، وتحويلها على منافذ للتواصل والتعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

• سلطنة عمان والجمهورية اليمنية بتعيين وترسيم حدودهما سلمياً قدمتا منهجاً ودرساً وخبرة في الطرق السلمية لتعيين وترسيم الحدود على الساحة العربية والدولية، يمثل ذلك تحقيق  الاستقرار في العلاقات بين الدول.

قد يعجبك ايضا