حقل كاريش للغاز.. العدو الإسرائيلي يواصل خططه للاستيلاء على ثروة لبنان الطبيعية

بين لبنان – الذي يخوض نزاعا مع العدو الإسرائيلي على حقل الغاز «كاريش» – يعتقد محللون أن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط بين الطرفين أصبح وشيكاً.
وتؤكد لبنان حقها في الحقل الذي يقع على بُعد 90 كلم غرب ساحل فلسطين المحتلة، ويحتوي على احتياطي يتراوح بين 60 – 80 مليار متر مكعب و13 مليوناً من مكثف الغاز الذي يستخدم في إنتاج النفط من نوع «برنت». وفي حين حاول العدو الإسرائيلي حسم حقل «كاريش» لمصلحته بنشره منصة تنقيب في المنطقة اللبنانية ، وتوقيعه عقوداً مع شركات دولية لبدء استخراج الغاز، فضّلت الحكومة اللبنانية بقيادة نجيب ميقاتي التفاوض مع الجانب الإسرائيلي،..

في موقفٍ معاكس لموقف المقاومة اللبنانية حزب الله الذي هدد بأنه لن يقف مكتوف اليدين أمام استخراج النفط والغاز وسيقوم باستهداف المنصة.

ما بعد الاتفاق
في الوقت الراهن ينتظر العدو الإسرائيلي الشروع في استخراج الغاز من الحقل مطلع نوفمبر المقبل، بناءً على اتفاق قد يتم بين لبنان وكيان العدو الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم.
هذا الاستخراج الإسرائيلي للغاز من حقل كاريش سيزيد بشكل كبير جداً كميات الغاز للعدو الإسرائيلي الذي يصدَّر إلى أوروبا عبر مصر، حيث بدأ الكيان الإسرائيلي فعلياً بتزويد أوروبا بالغاز عبر الجانب المصري خلال العام الجاري 2022.
وسيضيف الاتفاق إلى خزائن الإسرائيليين مئات الملايين من الدولارات وفقاً لما أكدته وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار في وقت سابق.
وتم الإعلان عن دمج شركتي «نيوميد» الإسرائيلية وشركة «كابريكورن إنرجي» البريطانية التي تعمل في مصر، وذلك لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز إلى مصر وتصديره من هناك إلى أوروبا بعد إسالته، وهو ما يوسّع بدوره قواعد التعاون الاستراتيجي مع الدولة المصرية، وفقاً لصحيفة «ذي ماركير» الاقتصادية في كيان العدو الإسرائيلي.
في العام 2019، أعلنت الشركة اليونانية البريطانية «إنرجين» للنفط والغاز، والتي تبيع أسهمها في بورصات تل_أبيب ولندن، عن اكتشاف كمية هائلة من الغاز الإضافي في حقل «كاريش» الشمالي، على بعد 90 كم من حيفا، تتراوح ما بين 1 – 1.5 تريليون متر مكعب، أو ما يعادل 28-42 تريليون قدم مكعب، وهذا يضاف إلى الكمية الأساس في حقل «كاريش» التي اكتشفت من قبل والتي تبلغ 45 تريليون قدم مكعب.
بعد الاكتشاف سعى كيان العدو الإسرائيلي للاستحواذ على الحقل وازداد التوتر مع لبنان، وتدخلت واشنطن لتسوية الخلاف بعيداً عن القانون الدولي الخاص بترسيم حدود البحار والثروات الاقتصادية، وذلك لأن كيان العدو لم يصادق على المعاهدة الدولية، رغم أن القانون الدولي يمنح لبنان حق تحديد خطوط الحد البحري.
ووفقاً للتقارير، فإن لبنان لم يتجه إلى المحكمة الدولية للدفاع عن حقوقه البحرية، وقَبِل بوساطة واشنطن، ووصفت التقارير الحكومة اللبنانية بأنها قبلت بالتحكيم الأمريكي بدلاً من التحكيم الدولي، لكن الامريكي لم يقم بما عليه في تحقيق اتفاق.
ومنذ العام 2021م، يصر العدو الإسرائيل على الحكومة اللبنانية القبول باتفاق يصب في صالحه، أما المقاومة اللبنانية حزب الله يرفض السماح للعدو الصهيوني بسرقة النفط والغاز ويؤكد بشكل متكرر أنه سيستهدف حقل كاريش بعد أن وجه صواريخه نحو الحقل الذي تتواجد فيه منصات استخراج النفط الإسرائيلية.
وكانت وزارة الطاقة في كيان العدو الإسرائيلي قد أعلنت بدء الاستعدادات لربط الحقل بشبكة الأنابيب تمهيداً لتشغيل المنصة وإنتاج الغاز الطبيعي، لكن تحذيرات حزب الله أفشل ذلك.