رئيس الوفد الوطني: لا صحة لما أوردته بعض الوسائل الاعلامية المغرضة عن اتفاق لتمديد الهدنه

الثورة نت|

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أن لا صحة لما أوردته بعض الوسائل الاعلامية المغرضة عن اتفاق لتمديد الهدنه مع تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وقال عبدالسلام في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لا صحة لما أوردته بعض الوسائل الاعلامية المغرضة عن اتفاق على تمديد الهدنه، وسبق ووضحنا بالأمس موقفنا ومطالب شعبنا اليمني في بيان صادر عن الوفد الوطني”.

وكان الوفد الوطني المفاوض قد أصدر يوم أمس السبت، بياناً بشأن الهدنة المؤقتة فيما فيما يلي نصه:

“مع وصول تفاهمات الهدنة لطريق مسدود وشعوراً منا بمسؤوليتنا أمام الله وأمام شعبنا اليمني وحرصاً منا على وضع شعبنا اليمني في صورة ما حدث والجهود التي بذلناها لاستثمار الهدنة كفرصة للتقدم في معالجة الأوضاع الإنسانية وإنهاء الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار في عموم اليمن وبما يهيئ الأجواء للدخول إلى مرحلة سـلام دائم وشامـل فإننا نـود أن نوضـح الآتي :

ـ منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية التي تم التوافق عليها مع الأمم المتحدة ورغم ما شابها من تأخير في فتح مطار صنعاء وعدم الإيفاء بالوجهة إلى مصر حتى اللحظة ، والتأخير المتعمد للسفن لفترات طويلة بقصد زيادة الكلفة، وفرض قيود وإجراءات تعسفية، والابتزاز الذي يتعرض له تجار المشتقات النفطية، وكذلك استمرار الطيران التجسسي بالتحليق والقصف إلا أننا حرصنا على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقودنا نحو السلام ومارسنا ضبط النفس تجاه تلك الخروقات لإعطاء المزيد من الوقت للمداولات والجهود الأممية وجهود بعض الأشقاء وفي كل ذلك لم يكن لدينا أي أجندة خاصة سوى مصلحة شعبنا وحقوق مواطنينا الإنسانية والقانونية، ومن أجل ذلك قبلنا بالتمديد الأول والثاني على أمل أن يكون هناك أدنى شعور بالمسؤولية أو تفهم من قبل دول العدوان ومرتزقتها تجاه قضايا المواطن اليمني الذي عانى ويلات ثمان سنوات من العدوان والحصار وفي المقدمة صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين في عموم اليمن ، إضافة إلى إنهاء الإجراءات والقيود التعسفية التي تفرض على سفن المشتقات النفطية والسماح بدخول السفن التجارية للسلع والبضائع والمستلزمات الطبية والدوائية، وتوسيع وجهات السفر، وكذلك معالجة ملف الأسرى والمعتقلين ، وفتح الطرق في تعز وعموم المحافظات اليمنية وغيرها من القضايا الأخرى .

ـ وخلال ستة أشهر من عمر الهدنة لم نلمس أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة، وللأسف اتضح أن دول العدوان بعد أن استنفدت كل أوراقها لم يعد أمامها إلا استهداف معيشة الشعب اليمني باعتبارها الوسيلة الأسهل لتركيع الشعب واستخدامها كتكتيك عسكري وأداة حرب للضغط عليه، وأصبح رهانها على الورقة الاقتصادية واستمرار الحصار، رهاناً واضحا بعد أن أفلست كل رهاناتها العدوانية الأخرى ، وصار من الواضح أن رغبتها ليس السلام بقدر ما هي إبعاد دول العدوان عن تداعيات الحرب والاستهداف المباشر ومحاصرتها داخل اليمن، ونقل الحرب إلى الميدان الاقتصادي، واستمرار حصارها وفرض القيود الجائرة على الشعب اليمني للحيلولة دون الوصول إلى استحقاقاته القانونية والإنسانية .

ـ لم نطالب بأي مطالب خاصة أو استحقاقات خارج الحقوق المكفولة للمواطن اليمني إنسانيا وقانونيا، والمساواة بين الموظفين اليمنيين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين في صرف المرتبات دون تمييز بين محافظة وأخرى وحق الموظفين في استيفاء رواتبهم في أي محافظة من محافظات اليمن كانوا ، وتكون من الإيرادات السيادية وفي مقدمتها النفط الخام والغاز باعتباره المورد الرئيس الذي تعتمد عليه فاتورة المرتبات حتى من قبل الحرب العدوانية في 2015م والتي يجري فيها عبث لا حدود له وتتعرض للنهب المستمر من قبل دول العدوان .

ـ وفيما يتعلق بفتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية كما هو منصوص عليها في اتفاق الهدنة فقد شكلنا لجنة في الفترة الأولى للهدنة ومن البداية كان الطرف الآخر رافضا مناقشة فتح الطرقات في عموم المحافظات اليمنية وحصرها فقط في تعز، ورغم أن هذا يخالف نص اتفاق الهدنة فقد واصلنا النقاش وقدمنا ثلاثة مقترحات في تعز كمرحلة أولى من شأنها أن تسهل حركة مرور الناقلات والمركبات إلى حد كبير وهي:

1 ـ طريق الشريجة ـ كرش ـ الراهدة ـ الزيلعي .

2 -طريق مفرق الزيلعي ـ الصرمين ـ أبعر إلى صالة ومدينة تعز .

3 ـ طريق الستين ـ الخمسين ـ الدفاع الجوي إلى مدينة تعز .

وعند تنصلهم من القبول بهذه الطرق قمنا بفتحها من جانب واحد ولكن الطرف الآخر رفض ذلك وقام باستهداف اللجنة وأطلق عليها الرصاص المباشر .

ـ كما تم تشكيل لجنة عسكرية شاركت في عدد من اللقاءات لتثبيت وقف إطلاق النار رغم الخروقات والتي أبرزها القصف الجوي بالطيران الحربي والتجسسي والتحليق المستمر للطيران التجسسي والاستهداف للمواطنين مما أدى الى سقوط العشرات من الشهداء خاصة في بعض المناطق المتاخمة للحدود مع السعودية .

ـ كما شاركت اللجنة الوطنية للأسرى والمعتقلين في لقاءات مكثفة مع الأمم المتحدة وفقا لاتفاق سابق ينص على الإفراج عن أعداد متفق عليها، إلا أننا فوجئنا أن تركيزهم فقط على إخراج الأسرى السعوديين وبعض القيادات دون الاكتراث لبقية الأسرى في مخالفة واضحة لما تم التوقيع عليه في الاتفاق .

وفي الختام نؤكد على حق شعبنا اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار، ونحمل دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود جراء تعنتها وتنصلها إزاء التدابير التي ليس لها من هدف سوى تخفيف المعاناة الإنسانية لشعبنا اليمني العزيز.

صادر عن الوفد الوطني

السبت 5 ربيع الأول 1444 للهجرة

الموافق 1 أكتوبر 2022 م