المفاوضات تترنح وإيران تضع أربع نقاط لإعادة إحياء الاتفاق النووي

الثورة / وكالات
يشن كيان العدو الصهيوني حملة تحريضية مكثفة على مستويات عديدة ضد إعادة الاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول الغرب، ويسعى الصهاينة إلى إقناع الغربيين بعدم إحياء الاتفاق المبرم بينهم وبين إيران في 2015 الذي انسحبت منه أمريكا أحاديا في 2018.
وقال رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي يائير لبيد، أنه سيواصل العمل على جميع الجبهات ضد أعدائه الإيرانيين وضد أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بالصهاينة.
وأكد رئيس وزراء العدو اليهودي بأنه حصل من الرئيس الأميركي جو بايدن على الضوء الأخضر لكي يفعل الصهاينة ما يرونه مناسبا لمنع إيران من امتلاك سلاح ذري حد زعمه، وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي انطلاقا من رؤية إسلامية وفتوى للإمام الخميني.
ويعارض كيان العدو الصهيوني الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015، انطلاقا من خوفها من إيران، وفي حين يسعى الغرب وأمريكا إلى إحياء الاتفاق يسعى كيان العدو الإسرائيلي إلى إفشاله بهدف الحفاظ على تفوقه في امتلاك السلاح النووي إذ أن الكيان الصهيوني هو الوحيد الذي يمتلك أسلحة نووية في الشرق الأوسط.
وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء قبل أيام بأن قائداً كبيراً في الحرس الثوري حذر من أن أية دولة تتورط في عدوان إسرائيلي على إيران «ستدفع الثمن»، وذلك بعد أن توترت المحادثات بين طهران والدول الأوروبية بشأن إحياء الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة «تسنيم» عن القائد البارز غلام علي رشيد قوله، «يشكل الكيان الصهيوني (إسرائيل) تهديداً رئيساً لأمن إيران، كل الحكومات التي ستتعاون مع هذا النظام في عدوانه على أمن إيران ستدفع الثمن».
وجاء رد القائد الإيراني على تهديدات صهيونية بشن عمل عسكري ضد المواقع النووية الإيرانية، وكررت الجمهورية الإسلامية مرارا مراراً تأكيدها إنها سترد رداً ساحقاً على أي عدوان صهيوني.
إلى ذلك أكدت إيران أنها تولي أهمية لـ»أربع قضايا» في محادثات إحياء الاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي ، وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن هذه القضايا ترتبط بالضمانات ورفع العقوبات والتحقق من ذلك وملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن المواقع غير المصرح عنها، وقال في مؤتمر صحافي قبل أيام إنه «كما أعلن الرئيس إبراهيم رئيسي، عملنا وسنعمل على أربع قضايا في المفاوضات هي الضمانات والتحقق ورفع العقوبات وإغلاق ملف المزاعم السياسية» في إشارة إلى ملف الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وشدد بهادري جهرمي على أهمية أن تكون «الضمانات مطمئنة» بالنسبة إلى إيران وأن «يلاحظ تحقق موضوعي وعملي في الاتفاق».
وأكدت طهران مراراً خلال المحادثات ضرورة ضمان عدم تكرار انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق المبرم عام 2015، كما فعل رئيسها السابق دونالد ترمب في 2018.
كذلك طالبت بالتحقق من رفع العقوبات بشكل عملي وليس فقط على الورق بما يتيح للشركات الأجنبية الاستثمار في طهران من دون أن تخشى عقاباً أميركياً.
وأكد بهادري جهرمي أن «رفع الحظر يجب أن يكون ذا مغزى ومستداماً»، وكرر طلب بلاده إغلاق الملف «المسيس» من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرح إيران أنها شهدت أنشطة من هذا النوع.
وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق بتنسيق من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة أمريكية غير مباشرة بعد رفض إيران أي حضور أمريكي في المفاوضات جزاء الانسحاب من الاتفاق، محادثات لإحيائه في أبريل (نيسان) 2021 تم تعليقها بداية في يونيو (حزيران)، وبعد استئنافها في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته علقت مجدداً منتصف مارس (آذار) 2022 مع بقاء نقاط تباين بين الغرب وطهران على الرغم من تحقيق تقدم كبير.
وشدد بهادري جهرمي على أن «المفاوضات مستمرة وعلى الطرف الآخر أن يكف عن طلباته المبالغ فيها».
وأكدت إيران، الإثنين، أنها لم تتلق بعد رد الولايات المتحدة على ملاحظات تقدمت بها الأسبوع الماضي في شأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، وأرسلت إيران الأسبوع الماضي ردها الأخير على نص صاغه الاتحاد الأوروبي بهدف إحياء الاتفاق النووي.