أزمة وقود حادة تشهدها المحافظات اليمنية جراء احتجاز تحالف العدوان مجددا لسفن المشتقات النفطية

الثورة نت / أحمد كنفاني

يعاني اليمنيون منذ يومين من أزمة وقود حادة جراء احتجاز تحالف العدوان مجددا لسفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

حيث تتضاعف معاناة سكان المحافظات يوما بعد آخر في ظل الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان وإمعانها في أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية، ما يؤكد مضي أمريكا وأدواتها بتأييد أممي في خرق الهدنة المعلن عنها مؤخرا وإرتكاب المزيد من الجرائم الإنسانية بحق اليمنيين.

وأوضح مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة عدنان الجرموزي في تصريح لـ”الثورة نت” أن الكميات التخزينية من الوقود بمنشآت الشركة شارفت على النفاذ مما جعلها تضطر الى العمل بخطة الطوارئ منذ يوم أمس الأحد، للحد من الأزمة التموينية نظراً لاستمرار تحالف العدوان في احتجاز 10 سفن نفطية تتجاوز حمولتها أكثر من 59 ألف طن من البنزين، و109 ألاف طن من الديزل، و60 ألف طن مازوت، و9 أطنان من الغاز.

وأكد انه منذ نصف شهر لم يتم السماح بدخول أي سفينة من قبل العدوان إلى ميناء الحديدة.. مشيرا إلى أن حتجاز السفن مخالفة لاتفاق الهدنة الاممية المؤقتة لما يترتب على استمرار تلك الإجراءات من أزمات واختناقات تموينية حادة في المشتقات النفطية وانعكاساتها السلبية على كافة مناحي الحياة.

ولفت الجرموزي إلى أن جميع سفن المشتقات النفطية المحتجزة تم تفتيشها وحصلت على تصاريح من قبل الأمم المتحدة التي توجه فيما بعد قبطان السفينة المغادرة الى مرافئ العدو في جيزان بدون أي مبرر.

وحمل الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة عما سيؤول إليه تأثير ذلك على كافة القطاعات والخدمات الحيوية وتوقفها نتتيجة الحصار الجائر واحتجاز السفن ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.

وكانت شركة النفط اليمنية قد حذرت منذ اسبوعين، من استمرار دول العدوان بمنع إدخال الوقود إلى ميناء الحديدة.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على دول العدوان للسماح بإدخال الوقود المحتجز منذ شهر..مؤكدة أن احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية يضيف أعباء مالية على أسعار الوقود ويتحملها المواطن.

الجدير بالذكر أن هناك تحركات واتصالات مكثفة تجريها حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء مع المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على دول تحالف العدوان للالتزام بشروط الهدنة المؤقتة التي تم تمديدها لفترة ثلاثة أشهر وادخال سفن الوقود مالم فإن هناك خطوات سيتم اتخاذها وفقا لما تقتضيها المصلحة العامة والوطنية.