الثورة نت|
وجه وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر بإنشاء مركز معلومات تابع لقطاع التجارة الداخلية وربطه مع مكاتب الصناعة في أمانة العاصمة والمحافظات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وهيئة النقل البري والجهات المعنية.
وأكد الوزير المطهر في اجتماع عقد اليوم بحضور نائب الوزير أحمد الشوتري، أهمية إنشاء المركز لتكوين قاعدة بيانات دقيقة حول حركة انسياب السلع والأسعار في الأسواق المحلية والعالمية.
ولفت إلى ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في مركز المعلومات على تحليل البيانات وإعداد التقارير التي تعكس حقيقة الوضع الميداني للأسواق من كافة النواحي.. مشددا على دقة المعلومات للإسهام في اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن الوضع التمويني والسعري، وكذا المتابعة المستمرة والدقيقة للبورصات العالمية.
وأشار وزير الصناعة إلى دور الوزارة وقطاع التجارة الداخلية في حماية المواطن والتاجر باعتبار الوزارة شوكة ميزان.. لافتا إلى أهمية تفعيل القوانين واللوائح في هذا الجانب وردع المتلاعبين وتعزيز دور السلطات المحلية.
ودعا إلى إعداد آلية جديدة للرقابة على الأسواق من خلال إشراك السلطات المحلية في عملية الرقابة.
من جهته أكد نائب وزير الصناعة أهمية اضطلاع الجميع بمسؤوليتهم في العمل على استقرار الوضع التمويني وضبط الأسعار وتوفير احتياجات المستهلك من السلع بأسعار تنافسية ومواصفات معتمدة للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
وشدد الشوتري على أهمية تقييم الأداء في مجال الرقابة على الأسواق وتصحيح الاختلالات في هذا الجانب.
فيما استعرض وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني جهود القطاع في الرقابة على الأسواق، وإنشاء أنظمة آلية للرقابة على الأسعار، وتطوير التشريعات واللوائح.