رئيس الوزراء يدين ما يتعرّض له أبناء اليمن من استغلال آثم نتيجة العدوان والحصار

الثورة نت|

حمّل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المنظمات الأممية والدولية المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه الأعمال التي تستغل فقر الشعب اليمني للإضرار به والمتاجرة بمعاناته.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء اليوم في الفعالية الاحتفائية، التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان “اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأدان ما يتعرّض له أبناء اليمن من استغلال آثم نتيجة الأوضاع المعيشية المأساوية التي يمرون بها، بسبب العدوان والحصار للمتاجرة بالأطفال من قِبل عصابات إجرامية بإيعاز ودعم تحالف العدوان الأمريكي – السعودي – الإماراتي الذي يسعى بمختلف الوسائل للإضرار باليمنيين.

وعبّر عن الشكر لوزارة حقوق الإنسان على مختلف أنشطتها المتصلة بالقضايا الحقوقية للإنسان اليمني والمنظمة الدولية للهجرة، التي تتضامن معنويا مع الوزارة، وتسهم في نشر رسالتها المتصلة بالهجرة.

ولفت إلى أن الهجرة كانت وستظل حركة مستمرة عبر التاريخ الإنساني، لارتباطها بحركة الناس وما يواجهونه من تحديات طبيعية وغير طبيعية، كالكوارث والحروب وغيرها.

وطالب رئيس الوزراء منظمة الهجرة وغيرها من المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن بمراعاة أنشطتها وبرامجها الكتلة البشريةَ الهائلة في المحافظات، التي تقع تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى، التي فُرض عليها العدوان والحصار والإغلاق على مدى أكثر من سبع سنوات.

وقال: “صنعاء بمشروعها الوطني التحرري هي الجزء الفاعل على مستوى اليمن، ومن تنتظم لديها الحياة بمختلف جوانبها، رغم التحديات الجمّة، وهي من ينبغي أن يتم الاعتراف والتعامل معها من قِبل الأمم المتحدة ومنظماتها وأن يكونوا حاضرين وفاعلين في الجانب العملي لإعانتها في مواجهة التحدّيات الإنسانية والمعيشية”.

وأضاف: “يستكثرون على شعبنا الحرية والانعتاق من الوصاية والتدخل الخارجي في شؤونه، متناسين ما لديه من إرث إنساني وحضاري وتاريخي، وحقيقة صنعه للتاريخ، وعدم سماحه لأي أحد بصنع تاريخه أو تشكيله كما يحلو له”.

ومضى بالقول: “نؤمن أن قضية الحرية هي هدف إنساني سامي وكبير، ونقول لمختلف المنظمات صحيح أن الريال والدولار مهم لتفعيل نشاطها وبرامجها، ولكن الجانب الإنساني والتاريخ النظيف هو الأهم والأبقى، والأجدر أن يتم الالتزام به”.

ولفت الدكتور بن حبتور إلى أهمية التركيز في مثل هذه المناسبات على الإنسان وقضاياه الأساسية والعامة وليس على الإمكانات المالية التي يمتلكها هذا الطرف أو ذاك .. مشيراً إلى طبيعة المهمّة التنويرية والتوعوية لوزارة حقوق الإنسان والتنسيقية مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة لمتابعة القضايا الإنسانية المتصلة بالحقوق الأساسية للمواطن اليمني.

واختتم كلمته بالشكر لوزارة حقوق الإنسان وكل الجهات التي تنظم مثل هذه الفعاليات، التي تخدم الإنسان وتناصر المظلومين.

بدوره، أكد النائب العام، القاضي محمد الديلمي، أهمية بذل الجهود وتوحيدها لمكافحة الإتجار بالبشر واستغلالهم، ومنع ظلمهم، وحمايتهم والوقوف ضد من يقومون بمثل هذه الجريمة بحق الإنسانية.

وذكر أن جميع فئات البشر من شباب وشيوخ وأطفال ونساء مستهدفون من شياطين الإنس الذين يمتهنون تجارة البشر بمختلف الطرق والوسائل.. مؤكداً أن اليمن بفضل رجاله استطاع الدفاع عن نفسه من عمليات الاتجاه بالبشر وسرقة آثاره وتراثه.

ولفت القاضي الديلمي إلى أنه تم تشكيل لجان من أربع وزارات معنية بموضوع الاتجار بالبشر.. مبيناً أن النيابات والمحاكم هي الجهات الأصيلة المعنية بالقبض، ومحاكمة كل من تسول له نفسه الاتجار بالبشر والعبث بحياة الناس، ومنع ترويج وتوزيع الحشيش والمخدرات.

كما أكد أهمية تضافر الجهود لحماية البشر والدفاع عن حقوق الإنسان.. داعيا الأمم المتحدة وكل من يهمه حماية حقوق الإنسان إلى تحمّل المسؤولية، والقيام بدورهم والتعاون مع الجهود الحكومية لحماية الإنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو طبقته الاجتماعية.

وبيّن أن الدين الإسلامي الحنيف يحمي الإنسان، ويحفظ حقوقه، سواء كان مسلما أو غير مسلم.

من جانبه، ثمن القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي، جهود اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر والفاعلين في هذا المجال لتحقيق الأهداف السامية التي رسمت لإنجاح هذا العمل الإنساني، ووضع حد لعمليات الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن اللجنة، منذ إنشائها عام 2012م، سعت إلى إيجاد تشريع وطني يعاقب ويجرّم جرائم الاتجار بالبشر، واستطاعت عمل مشروع القانون والسير به، وأصبح نافذاً بعد تخطيه العديد من المراحل حتى وجد النور.

وبيّن الديلمي أن من أهداف اللجنة التوعوية بقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأهمية العمل به لدى مؤسسات إنفاذ القانون، وتنفيذ إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تكثيف برامج التوعية في أوساط المجتمع وسلطة القبض القضائي، وإنفاذ القانون، وتقديم الحماية لضحايا الاتجار بالبشر.

ولفت إلى جهود وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومنها مجلس القضاء الأعلى وزارة العدل ومكتب النائب العام لإنجاح أهداف اللجنة والحد من جرائم الاتجار بالبشر.. مؤكداً أن تحالف العدوان متورط بإنشاء مجاميع وعصابات لعمليات تهريب، سواء أطفال أو جرائم مخدرات، وغيرها من الجرائم التي تقوم بها عصابات يغذيها العدوان، وتحديداً السعودية.

وأكد أهمية تحمّل الجميع المسؤولية في خدمة الإنسانية، ومنع عمليات الاتجار بالبشر.. مشيرا إلى أن معظم ضحايا الاتجار بالبشر نساء وأطفال.

فيما أشار مدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية بالإنتربول الدولي، العميد خالد المداني، إلى أن تحالف العدوان فاقم من ظاهرة الاتجار بالبشر مع التواطؤ الأممي في محاربة وحصار اليمن وفي ظل غياب تام للمنظمات الدولية التي تسعى لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد أنه منذ صدور القانون رقم “1” للعام 2018م، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عملت وزارة الداخلية بموجب القرار الذي أفضى إلى نتائج جيدة، حيث تم القبض على عدة خلايا نشطة في مجال الاتجار بالبشر يصل عددهم إلى 85 شخصاً منهم تسع نساء، كما تم القبض على 137 طفلاً من ضحايا الاتجار بالبشر وإعادتهم إلى أهاليهم.

وأفاد بأن هناك 49 شخصاً يمني الجنسية مطلوبون للسلطات بتهمة الاتجار بالبشر، وتم التعميم عنهم داخلياً، وبصدد التعميم عنهم خارجيا عبر الإنتربول، كما يوجد طلب لثلاثة ضباط سعوديين مطلوبين بتهمة إدارة خلايا الاتجار بالبشر، وعليهم إدانات وأدلة واضحة ودامغة في مجال التهريب والترويج والدعارة.

وأشار المداني إلى أن عصابات الاتجار بالبشر استغلت الظروف المعيشية وحالة الفقر الذي سببها العدوان والحصار على اليمن لزيادة أنشطتهم وارتكاب جرائم بحق البشر.وفي كلمة عن منظمات المجتمع المدني، أكد رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عضو اللجنة الوطنية الفنية، علي ناصر الجلعي، أهمية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود الجميع لوضع حد لهذه الظاهرة.

وأشاد بجهود وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية الفنية ودورهما في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.. داعيا إلى إنشاء محاكم ونيابات متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر.

وعبّر الجلعي عن الأسف لضعف دور المنظمات الأممية فيما يخص قضايا الاتجار بالبشر، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار.

من جهته، أكد نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، مات هوبر، أهمية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر للتعريف بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم والتوعية بخطورة جرائم الاتجار بالبشر.

واعتبر الاتجار بالبشر انتهاكاً لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية.. مؤكداً أن اليمن من الدول التي حققت نجاحا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وما عزز تلك الجهود هو إصدار القانون رقم “1” لعام 2018م الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.

وكان الباحث إسماعيل العلفي استعرض ورقة عمل حول “جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية”.