خدمات الدفع الإلكتروني في اليمن منخفضة وتحتاج إلى تكاتف الجهود لتشجيع استخدامها

الثورة/ هاشم السريحي

كشفت دراسة علمية أن مؤشرات نظم المدفوعات في اليمن هو الأدنى على مستوى الوطن العربي، حيث يمتلك 10 % فقط من اليمنيين حسابات مصرفية بما فيها حسابات النقود الإلكترونية.
وأشارت الدراسة التي أعدها معهد الدراسات المصرفية إلى أن خدمات النقود الإلكترونية لازالت تتركز في المدن، رغم أن من أهم استخدامات ومميزات النقود الإلكترونية الوصول إلى الفئات المحرومة من الخدمات المالية والتي عادة ما تتركز في الأرياف، كما أن نسبة النساء اللاتي يستخدمن خدمات النقود الإلكترونية لا زالت متدنية جداً حيث بلغت 13 % من عدد مستخدمي الخدمة.
وتعتبر خدمات النقود الإلكترونية من أهم الطرق المبتكرة لحل مشاكل النقد وإيصال الخدمات المالية إلى كثير من الفئات المحرومة منها، إضافة إلى ما تقدمه من خدمات أفضل بأسعار أقل وفي وقت أسرع. حيث تشير بعض الدراسات إلى أن تكلفة وسائل الدفع الإلكترونية قد تصل إلى 2 % من تكلفة وسائل الدفع التقليدي.
وأوضحت الدراسة أن من أهم أسباب تدني مستوى استخدام النقود الإلكترونية في اليمن، هو ضعف الوعي المالي لدى اليمنيين نظراً لعدم تبني برامج التوعية والتثقيف المالي والمصرفي سواء عن طريق برامج مخصصة للتثقيف المالي أو في إطار النظام التعليمي، كما أن ضعف البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإنترنت والكهرباء كان أحد العوامل في عدم انتشار خدمات الدفع الإلكترونية، حيث لا تتوفر خدمات الإنترنت إلا بسرعات محدودة هي الأقل على مستوى المنطقة، ولا تزال هناك كثير من المناطق الريفية لم تصلها تغطية الاتصالات والإنترنت، وقد زادت خدمات الإنترنت والاتصالات سوءاً بسبب الحرب والحصار والذي حد من قدرة شركات الاتصالات على تحديث أنظمتها وتوسعتها أو استبدال التالف منها، أضف إلى ذلك محدودية الفروع المصرفية ونقاط تقديم الخدمات المالية للجمهور وتركزها في عواصم المحافظات الرئيسية وعدم تغطية خدماتها للتجمعات السكانية البعيدة.
وأضافت الدراسة أنه بالرغم من أن قانون نظم الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية رقم 40 لسنة 2006م قد عالج الكثير من القضايا مثل الاعتراف بالعمليات الإلكترونية وحجيتها في الإثبات، وأعطى البنك المركزي الصلاحيات التنظيمية والرقابية على نظم الدفع، إلا أنه لم يتطرق للكثير من القضايا المهمة المتعلقة بتنظيم نظم وأدوات الدفع، ونهائية التسويات واستيعاب المستجدات والتطورات التقنية والمصرفية الحديثة.
وأكدت الدراسة أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المختصة بدعم أنشطة المدفوعات، والتي تشمل البنك المركزي والبنوك وشركات الصرافة وشركات الخدمات المالية ووزارة الاتصالات والمالية، من خلال إنشاء لجنة وطنية للمدفوعات برئاسة البنك المركزي لتسهيل التنسيق بين الجهات المختصة ولتطوير وتشجيع خدمات الدفع الإلكتروني. مضيفة أن على البنك المركزي تعزيز الثقافة المالية لإيصال الخدمات المصرفية إلى أكبر شريحة من المواطنين، من خلال التنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وجمعية البنوك والصرافين لتبني برنامج تثقيف وتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني وعمل ندوات وبرامج توعوية تلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع أنظمة الدفع الإلكتروني من خلال قبول النقود الإلكترونية في تحصيل الإيرادات الحكومية ودفع الرواتب وغيرها من المستحقات والمساعدات عبر خدمات النقود الإلكترونية، مشيرة إلى أهمية وضع الحوافز التي من شأنها دفع المستخدمين والتجار ورجال الأعمال للاعتماد على أسلوب الدفع الإلكتروني عوضاً عن الدفع النقدي.