الثورة نت|
أكد وزير النقل عبدالوهاب الدرة أهمية دور مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير النقل في اجتماع مجلس إدارة المؤسسة اليوم بصنعاء إلى أن المهام المناطة بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، تكمن في خدمة الشعب اليمني من خلال تسهيل دخول المواد الأساسية عبر ميناء الحديدة بما يمتلكه من إمكانيات ومعدات.
ولفت إلى اهتمام القيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى بتفعيل دور مؤسسة الموانئ في تلبية احتياج المجتمع وتخفيف معاناته رغم العدوان والحصار والأضرار التي لحقت بالمعدات والأجهزة التي استهدفها طيران العدوان لإخراجه عن الجاهزية الفنية.
وحث الوزير الدرة، قيادة المؤسسة والعاملين على بذل المزيد من الجهود لتطوير الأداء في الجوانب الفنية والمهنية والإدارية والمالية .. مؤكداً ضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل كوادر المؤسسة لمواكبة التطورات في مجال الملاحة البحرية وفقا للمعايير الدولية.
بدوره أوضح رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبوبكر إسحاق، أن المؤسسة تعمل على خدمة معظم سكان الجمهورية اليمنية بتسهيل دخول الواردات من المواد التموينية الأساسية، وبما يقدر بـ70 بالمائة من التي تصل إلى ميناء الحديدة.
وأشار إلى أن تحالف العدوان فرض حصاراً على موانئ المؤسسة لإدراكه بدورها الفاعل في تسهيل دخول المواد الأساسية للشعب اليمني، من خلال استهداف الموانئ بصورة ممنهجة ومباشرة لإيقاف نشاطها لمنعها من تقديم خدماتها المختلفة.
ولفت إسحاق إلى جرائم وانتهاكات العدوان على موانئ المؤسسة بدءاً بحصار الموانئ التابعة لها والذي باشرت بتنفيذه قوى العدوان في 26 مارس 2015م وما واكب ذلك من حصار وإجراءات وعراقيل وممارسات تعسفية على السفن الواصلة إلى موانئ المؤسسة على مدى ما يزيد من سبعة أعوام.
وأكد أهمية توافق الإجراءات المنجزة مع القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في اليمن.
وناقش الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الموانئ، تقييم أداء الخطة المالية للربع الرابع من العام الماضي 2021م، مقارنة بربط الموازنة لذات الفترة.
واستعرض الاجتماع الجوانب المتصلة برفع مستوى الأداء بما يعزز من دور المؤسسة خلال المرحلة الراهنة والمواضيع المدرجة في جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وتطرق الاجتماع إلى مستوى إنجاز الأنشطة وبرامج ومشاريع المؤسسة ضمن الرؤية الوطنية في المرحلة الثانية الجاري تنفيذها والمتعثرة.