مقبولي يرأس اجتماعا لمناقشة التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الزكاة

الثورة نت|

ناقش اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، اليوم، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للزكاة.

وفي الاجتماع، أشار مقبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي نتاجا لورشة العمل التي عقدها قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي الأسبوع الماضي.. مؤكدا أهمية إيجاد حلول ومعالجات ناجعة تسهم في عدم التداخل في قاعدة بيانات المستفيدين بين الهيئة والوزارة، وتنفيذ البرامج والمشاريع بصورة تكفل توزيع الإعانات على المستفيدين بصورة سهلة وسليمة.

وشدد على ضرورة توحيد الجهود والخروج بآلية تعاون وتنسيق بين الجهتين تطبّق ميدانيا بعد إزالة الصعوبات والمشاكل التي تعيقهما.

من جانبه، أشار وزير الشؤون الاجتماعية، عبيد بن ضبيع، إلى أن الوزارة، وفي ضوء مخرجات الورشة، حددت المشاريع التي تم إيجاد تمويل لها، والمشاريع التي لم تموّل عبر قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي.. مبديا الاستعداد للتعاون مع هيئة الزكاة بما من شأنه تنفيذ برامج وأنشطة القطاع.

بدوره، أوضح مدير التخطيط في الهيئة العامة للزكاة، علي الحملي، أن الهيئة تعمل بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية وفقا للمصارف المحددة في القرآن الكريم.. مؤكداً أن الهيئة نفذت وستنفذ العديد من المشاريع في إطار تعاونها مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بمختلف قطاعاتها المتعلقة بالجانب الاجتماعي.

وكان الاجتماع تطرّق إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية التنسيق بين الجهتين لتنفيذ المشاريع والبرامج الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية والأسر المنتجة والمتسولين والمتشردين والمرضى النفسيين.

وكلف الاجتماع، الذي حضره وكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير صندوق رعاية المعاقين علي المغلي، كل جهة بإعداد تصوّر للمعالجات والحلول بخصوص البرامج الخاصة بالمتشردين والمتسولين، تمهيدا لمناقشتها مع قيادة أمانة العاصمة والخروج بآلية موحّدة.

وأكد الاجتماع ضرورة أن يقوم صندوق الرعاية الاجتماعية برفع كشوفات بأسماء المستفيدين من الذين تنطبق عليهم شروط الفقراء والمساكين للهيئة العامة للزكاة، والرفع ببرامج التدريب والتأهيل الخاصة بنشاط الخياطة في البرنامج الوطني للأسر المنتجة إلى الهيئة لاعتماده وتمويله.