وزارة العدل تدشن أعمال لجان استقبال شكاوى المواطنين غداً الاثنين
الثورة نت|
أعلن وزير العدل، القاضي نبيل ناصر العزاني، عن تدشين الوزارة، يوم غدٍ الاثنين، أعمال لجان استقبال شكاوى المواطنين لأي إهمال أو تقصير في إجراءات التقاضي بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأوضح وزير العدل في اجتماع، اليوم، ضم أعضاء اللجان، أن تشكيل اللجان يأتي ضمن مسارات الارتقاء بمستوى الأداء في المجالين الإداري والتنظيمي وأعمال السلطة القضائية في المحاكم.
ولفت إلى أن اللجان، التي تُشكل لأول مرة، تسعى لضبط المخالفات الإدارية والجنائية لتحقيق الرضا المجتمعي بالعدالة العاجلة والناجزة، باستقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها، واتخاذ الإجراءات الرادعة والصارمة تجاه من تثبت مخالفته من الكادر الإداري المتصل بمسار الإجراءات القضائية في المحاكم.
وأشار القاضي العزاني إلى أن اللجان ستقف على المخالفات التي تتضمنها شكاوى المواطنين، وسيتم التحقق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة في كل واقعة بحسب طبيعتها، سواء كانت إدارية أو مالية أو جنائية، والتصرف في الشكوى واتخاذ العقوبات تجاه الموظف الذي تثبت إدانته.
وحث المواطنين على تقديم شكاواهم إلى اللجان المشكلة في مختلف محاكم الاستئناف في المحافظات، لبحثها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجتها.. مؤكداً منح لجان الشكاوى كافة الصلاحيات القانونية للتعامل مع الشكاوى بكل جدية ومسؤولية.
واعتبر وزير العدل لجان استقبال الشكاوى مساندة للجان التفتيش المالي والرقابي والتنظيمي، المستمرة طوال العام، على الأعمال الإدارية والدورة المستندية في الوزارة والمحاكم، لتحقيق الارتقاء بالأداء المالي والإداري والتنظيمي والإدارة القضائية.
ودعا وسائل الإعلام المختلفة إلى المساهمة الفاعلة في إيصال الرسالة العدلية إلى المواطنين لتقديم شكواهم خلال أسبوع، ابتداء من يوم غد في ديوان عام الوزارة ومحاكم الاستئناف في المحافظات.
بدوره، أكد نائب وزير العدل، الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير، ورئيس المكتب الفني، القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي، أهمية تحلي اللجان بالمسؤولية الكاملة في تنفيذ المهام الموكلة إليها لمعالجة الصعوبات التي يتعرض لها المواطنون في المحاكم.
وأشارا إلى أنه تم تشكيل 12 لجنة في ديوان عام الوزارة والمحاكم والشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها في أمانة العاصمة والمحافظات، لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص الإهمال أو التقصير المتعمد في الأعمال الموكلة للموظف أو من يقوم بأعمال مخالفة للقانون واللائحة التنظيمية أو التجاوز في اتخاذ إجراءات بدون تكليف ممن يملك الصلاحية، وينتج عن تلك الأفعال والتجاوزات ظلم وجور وتعسف يمس بأصل الحق، إما بالإخفاء أو الضياع أو ماشابه ذلك.
وأكد الوزير والبغدادي ضرورة التزام أعضاء اللجان بمراحل الشكوى المتمثلة في مرحلة تقديم الشكوى حسب المدة الزمنية المعلنة، ومرحلة قيد وتصنيف الشكوى، تليها مرحلة معالجة الشكوى عبر الفريق المختص التابع للجنة المركزية وصولاً إلى مرحلة إغلاق ملف الشكوى، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما توصلت إليه اللجنة من قرار حيال ذلك، ووفقا للقانون واللوائح التنظيمية.
وتطرقا إلى أن الهدف من تشكيل لجان استقبال الشكاوى كشف الاختلالات ومعالجتها، كون المنظومة العدلية والسلطة القضائية شرعتا في تنفيذ إصلاحات تتعلق بالسلطة القضائية، منها التعديلات في بعض القوانين بما يسهل إجراءات التقاضي، واستكمال إنجاز وتفعيل الربط الشبكي، وأتمتة الأعمال القضائية وصولاً للعدالة الناجزة.
حضر الاجتماع مدير التوثيق، أحمد القبلاني.
