الثورة نت|
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن جميع الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة، تتحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية إزاء الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والتعاون معها للاضطلاع بواجبها على النحو الأمثل.
جاء ذلك خلال تسلّمه اليوم من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء طه جران، الوثيقة العامة المنظمة للنشاط المؤسسي للهيئة التي شملت القانون رقم ( 2) لسنة 2022م ولائحته التنفيذية وقرار تنظيم الهيئة إضافة إلى قانون تنظيم صندوق رعاية أسر الشهداء.
وناقش اللقاء، بحضور وزير الدولة عبدالعزيز البكير، وعدد من المختصين في الهيئة، الآليات الكفيلة بتطوير مستوى الأداء العام للهيئة للقيام بوظيفتها ومهامها تجاه رعاية أسر الشهداء من كافة الجوانب بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة، علاوة على موارد الصندوق وأهمية البدء بتوريدها لحساب خاص بالهيئة طرف البنك المركزي، وذلك من مختلف المصادر التي نص عليها القانون.
وأشار جران، إلى أن الهيئة تمكنت بدعم رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء وتعاون الجهات ذات الصلة، من استكمال مختلف الإجراءات والأعمال المؤسسية لانطلاق نشاطها بصورة سليمة.
وعبر عن تطلع الهيئة لإسناد الحكومة والجهات الأخرى لعملها خلال الفترتين الآنية والمقبلة بما يعينها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أسر الشهداء التي جاد آبائها وأبنائها بأرواحهم دفاعاً عن الوطن والانتصار لحقه في استقلال قراره الوطني والتخلص من كافة أشكال الوصاية والهيمنة.
ووجه رئيس الوزراء بالترتيب لاجتماع خلال الأسبوع المقبل يضم مختلف الجهات المعنية وذات الصلة بعمل الهيئة ومخرجات عملها، لمناقشة سبل إسناد الهيئة لتدشن أعمالها على النحو المرسوم في أسرع وقت ممكن لرعاية أسر الشهداء وإعانتهم على العيش الكريم.