1851 بئراً نفطية في اليمن يتم نهبها لصالح قوى العدوان

الاحتياطات النفطية اليمنية تبلغ حوالي 11.950 مليار برميل

قيمة تدفق الغاز والنفط عبر أنابيب مارب والمسيلة خلال سنوات حكم الفار هادي تقدر بـأكثر من 126 مليار دولار

شركتا «هنت» و{توتال» نفذتا عمليات نهب ممنهج للمخزون النفطي في البلاد

سيطرة التحالف على قطاع النفط، حرم الدولة 75% من الموازنة

تصنف اليمن من أوائل البلدان في العالم التي تحظى باهتمام الولايات المتحدة وكل الدول الاستعمارية نتيجة الاحتياطات النفطية الهائلة الموجودة في جوفه، ولأجل نهب كل الموارد الغازية والنفطية فيه، فقد عمدت من خلال كبرى شركاتها النفطية إلى عقد اتفاقيات «مسمومة» مع الحكومات اليمنية في عهد علي عبدالله صالح، واستمر خليفته الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي في تقديم الامتيازات لها، حتى بات النفط اليمني موزعاً بين آبار تقع تحت سيطرة هذه الشركات أو أخرى ممنوع على اليمن الاستفادة منها وليس غريبا على الخونة أن يطلب وزير النفط بـحكومة عدن العميلة من السفير الأمريكي دعم مجال النفط والتعدين في اليمن والتنسيق المشترك مع واشنطن بهذا الشأن لتعزيز الموارد الاقتصادية .
الثورة /أحمد المالكي

وكان وزير النفط والمعادن التابع لحكومة المرتزقة عبد السلام باعبود، بحث قبل أيام مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة لدى اليمن كريستوفر دويتش، سبل تعزيز التعاون والشراكة والتنسيق في عدد من المجالات لاسيما في مجال النفط والمعادن وهو توجه ليس بالجديد وإنما بالتجديد والتطوير لآليات النهب والسرقة لثروات اليمن النفطية والغازية بالتعاون مع الأمريكان في ظل أزمة الوقود الحالية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
فبالتزامن مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي أثرت بشكل فوري على أسعار النفط والغاز عالمياً، على اعتبار أن روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وتوفر ما يزيد عن 40 % من واردات الغاز الطبيعي السنوية لدول الاتحاد الأوروبي، اتجهت أنظار الشركات النفطية العالمية إلى اليمن، الذي يحتوي على احتياطات نفطية ضخمة تقدر بـ11.950 مليار برميل. حيث رصدت في الفترة الأخيرة نشاطات متسارعة لشركات التنقيب والإنتاج النفطي في اليمن خاصة شركتي «توتال» الفرنسية و«هنت» الأمريكية.

بدايات
بداية ثمانينيات القرن الماضي دخل إلى الميدان النفطي اليمني عدد من كبرى الشركات النفطية العالمية منها (شركة هنت الأمريكية عام 1984م والتي وصلت قيمة استثماراتها إلى حوالي ملياري دولار والتي بدأت أعمالها في قطاع 18 أي منطقة مارب/الجوف، يقول خبراء إن عقدها انتهى منذ عام 2005م لكنها ترفض تسليم القطاع وشركة «هونداي» التي دخلت عام 1984م وبدأت مشاركتها بنسبة 2.45 % إضافة لشركة توتال الفرنسية عام 1987م والتي استأنفت أعمالها في إنتاج الغاز المسال من منطقة صافر النفطية والتي تقع شمالي محافظة مارب).
وفي عام 1996م، أبرمت الحكومات اليمنية السابقة اتفاقيات تقضي بإعطاء امتيازات لهذه الشركات إضافة لـ «كوجاز وأس كي» وكل الشركاء في «الشركة اليمنية للغاز المسال» والتي تقضي باستحواذ شركة توتال مع شركائها على أكثر من 7 تريليونات من أصل احتياطي الغاز الذي يتجاوز 10 تريليونات قدم مكعب في خطوة عرّضت المسؤولين اليمنيين حينها للمساءلة القانونية نتيجة التفريط بالمخزون النفطي بهذا الشكل والتي كان من أولى نتائجه قيام «توتال» بممارسة الاحتكار. جرى إحياء هذا الاتفاق لتبدأ الشركات في إعادة الإنتاج والتصدير والتسويق، بعدما كانت أعمالها قد تراجعت في السنوات الأخيرة جراء الحرب والحصار.

نهب ممنهج
طيلة السنوات الماضية، قامت الشركات الأجنبية وخاصة شركتي «هنت» و»توتال» بنهب ممنهج للمخزون النفطي في البلاد، حيث قامت في الفترة ما بين 2009م و2014م ببيع النفط الخام والغاز بأدنى مؤشرات سجّلها مؤشر «هنري هوب» الأمريكي (اعتمدت سعر بيع $3 لكل مليون وحدة حرارية في حين كان السعر العالمي لها يصل إلى $15)، وذلك بقصد التهرب من تعديل الأسعار التي جرى التعاقد على أساسها منذ عام 1996م.
ازدادت مساعي الولايات المتحدة وبقية الدول الأوروبية خاصة فرنسا، خلال الأيام القليلة الماضية لزيادة كميات إنتاج الغاز اليمني بغية تصديره إلى الأسواق الأوروبية. حيث يعتقد خبراء نفطيون أن الغاز اليمني يمكن أن يخفف من أزمة الغاز والنفط الأوروبية.
وخلال الاتصالات المكثفة التي جرت ما بين السفير الفرنسي في اليمن «جان ماري صفا» مع الرئيس المنتهية ولايته الفار عبد ربه منصور هادي، أبلغت الشركات الأجنبية وعلى رأسها توتال برعاية من واشنطن، حكومة ما يسمى بـ «الشرعية» انهم ما زالوا ملتزمين بالأسعار المتفق عليها، وهذا ما يعني انهم مستمرون بنهب النفط والغاز اليمني بمعدل سعر الطن $230 بينما يقدر سعره عالمياً ما يقارب $2400.
هذا وتشهد المحافظات اليمنية ، أزمة محروقات حادة نتج عنها توقف قصري للعديد من القطاعات الحيوية كالمستشفيات والإدارات العامة، نتيجة «احتجاز السفن النفطية على الرغم من استكمال كل الإجراءات القانونية» في كل مرة احتجاز
ويواجه الشعب اليمني بشكل يكاد يكون مستمر أزمة محروقات خانقة ناتجة عن احتجاز دول ما يسمى بالـ «التحالف» سفن الوقود المحملة بمشتقات النفط من البنزين والمازوت والديزل والتي زادت مدة احتجازها عدة شهور وبرغم أن المخزون النفطي اليمني قد يغنيها عن كل هذه الأزمات التي يصنعاها تجار الحروب.

احتياطيات
وحسب خبراء اقتصاديين فإن الاحتياطات النفطية اليمنية تبلغ حوالي 11.950 مليار برميل، يقع القسم الأكبر منها في محافظات مارب (أولى المناطق التي تم اكتشاف النفط فيها وبدأ الإنتاج فيها منذ عام 1986) وحضرموت وشبوة والجوف. في حين كان الإنتاج النفطي قبل بدء الحرب على البلاد تبلغ أكثر من 127 ألف برميل يومياً، وهو ما كان يغطي نسبة 70 % من موارد الموازنة العامة. في حين بلغت العائدات في شهر نوفمبر من عام 2021 فقط من حقول شبوة ومأرب وحضرموت التي تخضع لسيطرة ميليشيات الخائن هادي حوالي 157 مليون ألف دولار، في الوقت الذي بلغت فيها الرسوم الجمركية على سفن الوقود في الفترة نفسها حوالي 6 مليار ريال يمني.
وحسب التقارير الصادرة عن شركة أولتارا الاستشارية فإن الآبار النفطية يصل عددها إلى 1851 بئراً، مع بداية ثمانينيات القرن الماضي، من بينها 1422 بئراً تطويرية و429 بئراً استكشافية.
هذا وبلغت الطاقة الإنتاجية في قطاع حضرموت 51 مليون برميل يومياً عام 2006، فيما وصلت القدرة الإنتاجية لقطاع مارب-الجوف في العام نفسه إلى 25 مليون برميل.
كما يمتلك اليمن، عدداً من الموانئ الخاصة بتصدير النفط عبر بحر العرب والبحر الأحمر: ميناء بلحاف الذي يقع بين المكلا وعدن، والذي تم تشييده عام 1990، ميناء الشحر الذي تقدر مساحته بـ مليون و790 ألف متر مربع، يستخدم لتصدير المواد من قطاع شبوة وتم تشييده عام 1993 وميناء رأس عيسى وهو عبارة عن ناقلة ضخمة أطلق عليها اسم «صافر» والتي ترسو على بعد حوالي 5 أميال بحرية عن الشاطئ، وتتولى شركة «هنت» الأمريكية تشغيله.
وفي 27 مارس من العام الماضي، أكد وزير النفط في حكومة صنعاء أحمد دارس أن مليشيات تابعة للسعودية قامت «بتحويل حقول ومواقع نفطية إلى قواعد عسكرية»، حيث أشار إلى أن «سيطرة التحالف على قطاع النفط، حرم ميزانية الدولة 75 % من الميزانية.
أما الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط والمعادن، نتيجة العدوان فقد وصلت إلى 45 مليار دولار”.

نماذج للسرقة
وبرغم وجود التسريبات حول حجم الفساد والسرقة للثروات النفطية التي مارسها المرتزقة في عهد المرتزق هادي لم يتم الكشف عن حجم فساد إيرادات النفط والغاز المستغل سرا ، والذي تم فضحه بالتفجير الأخير لأنبوب الغاز في شبوة؛ حيث بلغت خسائر اشتعال ساعتين فقط مبلغ نصف مليار دولار، وفقا لمصادر نفطية يمنية، فيما قيمة استمرار تدفق الغاز والنفط عبر أنابيب مارب والمسيلة خلال سنوات حكم هادي تقدر بـأكثر من 126 مليار دولار، وفقا للمعلن من قبل مراقبين، فيما الرقم الحقيقي يبقى موجودا في حسابات هادي وأولاده ومدير مكتبه وحاشيته وقياداته المتآمرة على البلاد.
وفي هذا الصدد، تحدثت مصادر محلية في عدن عن ثروة مدير مكتب هادي، عبدالله العليمي، الذي بات اليوم احد أعضاء مجلس القيادة، والذي فرضه هادي للمحافظة على مكاسبهم ولتغطية فسادهم؛ حيث يقدر حجمها فقط في عدن بـ 15 عقارا موزعة بين 7 فنادق ضخمة، وثلاث فلل ذات طابع ملكي، وخمس عمارات سكنية، إلى جانب شركة “إنماء” للصرافة.