الثورة نت|
اطلع وزير العدل القاضي نبيل العزاني ورئيس محكمة استئناف محافظة إب القاضي محمد الشهاب اليوم، على سير العمل بمحاكم حبيش والمخادر والقفر الابتدائية، ومستوى تنفيذ مرحلة التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي.
واستمع الوزير العزاني والقاضي الشهاب من رؤساء المحاكم إلى إيضاحات عن الأعمال المنفذة والمنجزة في مشروع النظام والاحتياجات اللازمة لاستكماله وتحقيق الغايات المرجوة منه.
وأكد وزير العدل أن المشروع سيسهم في الارتقاء بالعمل القضائي من خلال الأتمتة وتنفيذ الربط الشبكي للمحاكم.
وشدد على أهمية الالتزام بإدخال البيانات القضائية في النظام، ومطابقتها للسجلات بالمحاكم واستخراج الاحصائيات الدقيقة من النظام.
وأشار القاضي العزاني إلى حرص الوزارة على تنفيذ أنشطة ومشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفقاً لتوجيهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى.
كما أكد حرص الوزارة على رفد المحاكم بالكادر الإداري المؤهل وتغطية العجز في هذا الجانب.. مبينا أن الوزارة استكملت الربط الشبكي بمحافظة إب حرصاً على تسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا وخاصةً الجنائية وقضايا التنفيذ.
وأشاد وزير العدل بجهود رئيس وموظفي محكمة المخادر الابتدائية في مطابقة السجلات مع النظام القضائي.. حاثا المعنيين بمراكز معلومات المحاكم على الاستمرار بإدخال البيانات في النظام وتوحيد إجراءات العمل القضائي واستخراج الكتاب الإحصائي للمحافظة عبر النظام.
من جانبه ثمن رئيس محكمة استئناف إب حرص قيادة الوزارة على إنجاز مشروع التدقيق الرقمي الذي سيكون له الأثر الملموس في تطوير وتحسين أداء المحاكم وتقييمها.
وأكد أنه سيتم العمل على توفير متطلبات مركز المعلومات بمحكمة الاستئناف وكافة المحاكم الابتدائية بما يسهم في إنجاح المشروع وتطوير العمل القضائي.