الثورة نت / أحمد كنفاني
دشن وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي اليوم مرحلة التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي من بيانات وإحصائيات بمحاكم مديريات “المنصورية، بيت الفقيه، زبيد، المراوعة، باجل، وبرع” الابتدائية بمحافظة الحديدة.
وفي التدشين بحضور رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبداللطيف النصار اطلع الوكيل الجرافي على سير العمل باقلام التوثيق ومراكز المعلومات والارشفة واستمع من رؤساء وقضاة وموظفي المحاكم الى ايضاح عن الأعمال المنفذة والمنجزة في المشروع والقضايا المنظورة ومستوى الانضباط الوظيفي والصعوبات التي تواجه العمل وسبل معالجتها.
وأكد الوكيل الجرافي أهمية التعجيل في الفصل بالقضايا والتخفيف من معاناة المواطنين .. وأشاد بالإنجازات التي تحققت في إنجاز القضايا رغم الصعاب وشحة الإمكانيات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
لافتا إلى التحديات التي تواجه السلطة القضائية والجهود التي تبذل لتعزيز الأداء وإنجاز القضايا أولا بأول .. وتطرق إلى جهود الوزارة في استكمال وتدشين مشروع التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي بعموم المحافظات.
وأشار الى ما توليه وزارة العدل من اهتمام كبير للمشروع لتحقيق الأتمتة بجميع محاكم الجمهورية لتسريع عمليات التقاضي وتحقيق الرقابة الرقمية .. وحث المعنيين بمراكز المعلومات على استمرار إدخال بيانات القضايا للعام1443هـ في النظام وتوحيد إجراءات العمل القضائي بالمحاكم.
من جانبه ثمن رئيس محكمة استئناف المحافظة حرص قيادة وزارة العدل على تدشين مشروع التدقيق الرقمي الذي سيكون له الأثر الملموس في متابعة سير الأداء والأعمال في المحاكم وتقييمها.
وأكد القاضي النصار أن محكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية ستبذل الجهود لإنجاح المشروع وصولا للغايات المرجوة منه في تقريب العدالة لطالبيها.
رافقهما خلال الزيارات مدير عام محكمة استئناف المحافظة حسن الكبسي ومدير إدارة العلاقات بوزارة العدل محمد الشامي.