الثورة / عادل حويس
مع اقتراب دخول الشهر الكريم يزداد طلب المواطنين على شراء مختلف السلع والمواد الغذائية، وهذا الطلب المتزايد الذي يصل في بعض الأحيان إلى مستوى الهلع غير المبرر من قبل الكثيرين هو ما يستغله بعض التجار ضعيفي النفوس للأسف الشديد في رفع الأسعار وبصورة غير معقولة، خاصة مع الاستقرار الجيد لأسعار الصرف مقابل الدولار.
ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا من إغلاق عدد من شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية, المخالفة لقائمة الأسعار المقرة من قبل الوزارة، أثار ارتياحا واسعا في صفوف المواطنين الذين أكدوا في أحاديث لـ”الثورة” أهمية مواصلة هذه الإجراءات الرادعة بحق التجار المتلاعبين بأقوات الناس والسعي لاستثمار معاناتهم لتحقيق المزيد من المكاسب المادية.
الإغلاق جاء إثر الحملة الميدانية التي نفذتها فرق الرقابة التابعة للوزارة ومكتبها في أمانة العاصمة وعقب تلقي الوزارة بلاغات عن ارتفاعات غير مبررة لبعض المواد الأساسية والاستهلاكية من قبل هذه الشركات وتم توجيه إشعارات إلى كافة الشركات بعدم رفع الأسعار والالتزام بأسعار شهر فبراير الماضي .
ويؤكد مسؤولو الوزارة أن الشركات غير المتجاوبة تم إغلاقها بموجب محاضر رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها .. مشددين بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع أي ارتفاعات سعرية غير مبررة .
ويبقى التأكيد هنا على ضرورة تواصل هذه الإجراءات لضمان بقاء حالة الاستقرار في أسعار المواد الغذائية الأساسية والضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه التلاعب والتكسب على حساب معاناة وآهات المواطنين .. كما ننصح المجتمع بعدم الهلع والمبالغة في اقتناء المواد الغذائية، فصيام شهر رمضان المبارك إنما فرض لتهذيب النفس والإحساس بمعاناة الفقراء وتعلم الصبر وليس التلذذ بأطايب الأطعمة.
وكل عام والجميع بخير