الثورة نت|
أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي حرص الوزارة على تسهيل أعمال القطاع التجاري ووضع الحلول والمعالجات لأي إشكاليات تواجهه وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص .
وأفاد الهاشمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن لدى الوزارة المرونة الكاملة للتعاطي مع أي متغيرات محلية أو عالمية، على أن لا تقوم الشركات بتحريك أسعار أي سلعة إلا بعد موافقة الوزارة ممثلة بالقطاع المختص.
وأوضح أن الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات تنفذ نزولاً ميدانياً للرقابة على الأسعار وتتخذ الإجراءات المناسبة مع شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية التي رفعت الأسعار بدون مبرر.
وأشار الهاشمي إلى أن الإجراءات المتخذة شملت الشركات المخالفة للأسعار المقرة وغير الملتزمة بشكل عام, مؤكداً حرص الوزارة على أن تؤدي الحملات الميدانية أعمالها بكل مهنية.
وثمن دور القطاع الخاص الملتزم والتجار الذين يتجاوبون في توفير السلع الغذائية للمواطنين وتخفيض الأسعار لرفع المعاناة عن الشعب في هذه الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
وأهاب الهاشمي بكافة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والمهنية والمصداقية في تناولها وعدم الانجرار خلف الإشاعات والأكاذيب والتأكد من صحة أي معلومات قبل نشرها حتى لا تفقد مصداقيتها.. لافتا إلى أن الظرف الاستثنائي الذي يمر به الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار يحتم تضافر الجهود تجاه التحديات التي تواجه الوطن .
كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات لإنجاح عملية النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وتحقيق الأهداف المرجوة في حمايتهم من استغلال بعض التجار المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية.