وزارة العدل تصدر تقرير إنجازها خلال الفترة الماضية

ربط 142 محكمة استئنافية وابتدائية بالنظام الشبكي القضائي

إحالة 253 موظفا للتحقيق والتأديب لإخلالهم بالوظيفة العامة

إدخال أكثر من 154 ألف قضية عبر النظام الإلكتروني القضائي في 12 محافظة

صدور 5 قوانين وقرارات بتعديلات قانونية بقرارات جمهورية

49 محكمة ونيابة تضررت جراء العدوان والقصف

سحب تراخيص 300 أمين شرعي مخالف لقانون التوثيق

الثورة / تقرير/ محمد العزيزي
أصدرت وزارة العدل تقريرها عن إنجازاتها خلال الفترة الماضية رغم العدوان والحصار، حيث أكدت أنها طبعة 57 صنفا من السجلات والدفاتر والأوراق والملفات والظروف المستخدمة في أعمال المحاكم والتوثيق والأعمال الإدارية بإجمالي (463,656) نسخة بتكلفة إجمالية قدرها (228.245.050) ريالاً والتعاقد مع 133 محامياً وخبيراً اجتماعياً للترافع في (5436) قضية لمناصرة المرأة المعسرة، والحدث والتعاقد مع (24) خبيراً اجتماعيا بمحاكم الأحداث لمتابعة 2274 حالة أحداث وكذا جمع وطباعة (2000) نسخة من كتاب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا واستقبال (131) بلاغاً وارداً من جهات قضائية خارجية.
وأكد التقرير أن وزارة العدل قامت بترميم مباني المحاكم المملوكة والمستأجرة بأكثر من مليار ريال يمني، توريد مبلغ قدره (10,413,265,353) ريالاً إلى خزينة الدولة من مختلف المحاكم التابعة لسلطة حكومة الإنقاذ.
وذكر التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة العدل أن الوزارة اعتمدت 2579 منطقة شاغرة وإصدار 718 ترخيصاً للأمناء الشرعيين وإنهاء وسحب تراخيص 300 أمين شرعي مخالف وكذا تدوير 447 موثقاً وطباعة 151 ختما سريا لأقلام التوثيق واستقبال 1733 شكوى بمخالفات الموثقين والأمناء الشرعيين.
ولفت التقرير إلى أن الوزارة استقبلت (20,463) معاملة ومراسلة واردة إليها وإنجاز (14,673) منها ومصادقة (21,543) محرراً ووثيقة رسمية ومراسلة (13,394) معاملة لدى جهات حكومية أخرى و حصر وتوثيق الدمار والأضرار التي لحقت بـ (49) محكمة ونيابة قضائية ومحتوياتها جراء العدوان السعودي وتحالفه العدواني .
وأشار التقرير إلى أن الوزارة استأجرت مقرات ومباني بديلة للمحاكم المتضررة والمدمرة بسبب العدوان وترميمها بإجمالي مبلغ قدره (1,610,956,352) ريالا، بالإضافة إلى إنشاء ورشة لإعادة وتأهيل (2437) قطعة أثاث مكتبي للتجهيزات المكتبية بالديوان العام ومختلف المحكمة بمبلغ قدره (54,810,800) ريال وتوفير مبلغ (201,512,100) ريال كانت مطلوبة لشراء اثاث مكتبي جديد.
وأكد التقرير أنه تم صدور (5) قوانين وقرارات بتعديلات قانونية بقرارات جمهورية وإنجاز (6) مشاريع قانونية وقرارات جمهورية وتنفيذ 48 دراسة ومذكرة قانونية وموضوعية متعلقة بنشاط الوزارة وتطوير البنية التشريعية كما تم إصدار 27 قرارا وزاريا تنظيميا واجرائيا وإصدار 60 عددا صحفيا وتوزيع 106آلاف نسخة ورقية من الصحيفة القضائية.
وأوضح التقرير أنه تم تدوير 1292 موظفا وإعادة توزيع 280 موظفا ومتعاقدا وتسوية 5270 موظفا بحسب المؤهل وسنوات الخدمة وكذا معالجة أوضاع 660 متعاقدا بالأجر اليومي ماليا وإداريا واستقبال (18,986) شكوى واستفساراً عبر غرفة عمليات القضاء والخط الساخن بالوزارة.
وكشف التقرير أنه تم إحالة 253موظفا للتحقيق والتأديب وإنزال ومحاكمة 36 موظفا منهم وانزال العقوبات التأديبية بـ59 موظفا مخالفا بالإضافة إلى ادخال (154,138) قضية و(449,312) جلسة محاكمة الكترونياً عبر النظام القضائي في 12 محافظة.
وبحسب تقرير وزارة العدل فإن الوزارة نفذت 74 دورة تدريبية وورشة عمل استفاد منها 3621 متدربا وعمدت (1,376,948) وثيقة بعموم محاكم الجمهورية التابعة لحكومة الإنقاذ في صنعاء كما تم إصدار (2,849) قرارا وتكليفاً وتعميما وزارياً خلال سبع سنوات من الصمود في وجه العدوان وشراء وتركيب 1503 أصناف كهربائية وإلكترونية وتقنية لتنفيذ الربط الشبكي وأتمتة المحاكم والديوان العام.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بربط 142 محكمة استئنافية وابتدائية وربطة شبكيا وربط 156 محكمة وشعبة استئنافية ومحكمة ابتدائية القضائي إلى جانب تدريب 380 قاضياً وموظفاً على استخدام النظام القضائي و40 موظفا على نظام المعاملات وتركيب 9 أنظمة معلوماتية .