صحيفة أمريكية: واشنطن شريك أساسي في انتهاكات سجون عدن السرية

تمتنع دول تحالف الاحتلال والولايات المتحدة عن التعليق على فضائح الانتهاكات واسعة النطاق في كافة المحافظات الجنوبية المحتلة

في أكتوبر 2020م دفع تحالف الاحتلال مرتزقته إلى اختطاف أشخاص بينهم أكاديميون في عدن والزج بهم في السجون السرية التي لم تُغلق رغم فضح انتهاكاتها

الثورة / تقارير دولية

نشر موقع صحيفة “إنترسبت” الأمريكية تقريراً مفصلاً عن الدور الكبير للولايات المتحدة في الانتهاكات التي تعرض لها آلاف المواطنين اليمنيين في السجون السرية التابعة لتحالف الاحتلال في المحافظات الجنوبية المحتلة.
وأكد التقرير، الذي أعدته الناشطة أليس سبيري، المعارِضة لسياسات الولايات المتحدة، تورط واشنطن في دعم انتهاكات حقوق الإنسان التي تديرها قوات الاحتلال الإماراتي في المحافظات الجنوبية منذ انطلاق العدوان على اليمن في العام 2015م.
وتناول التقرير حالات الإخفاء القسري التي طالت المواطنين في مدينة عدن المحتلة بفعل التدخل الجوي والبحري لتحالف الاحتلال المدعوم من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن مجموعة حقوقيين، من بينهم هدى الصراري، الناشطة الحقوقية اليمنية، مثلوا مرجعاً للمعلومات لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية في العام 2017م التي تناولت انتهاكات حقوق الإنسان في عدن، وذلك بعد أن استطاعت الصراري مع مجموعة من الحقوقيين بناء قاعدة بيانات تضمنت 10 آلاف اسم رجل وصبي محتجزين بشكل تعسفي.
كما أسهمت عمليات رصد الانتهاكات في الكشف عن تجاوزات تحالف الاحتلال في جنوب اليمن وفضح شبكة من السجون السرية تديرها قوات الاحتلال الإماراتي تحت أنظار القوات الأمريكية وبمشاركة مباشرة لقوات واشنطن في معظم الأحيان، بحسب ما أورده التقرير.
ووفقاً لسبيري، فإن التدقيق في البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخفيين قسراً تؤكد تورط العديد من القوات المشاركة في الاحتلال، فضلاً عن استمرار الانتهاكات التي يستمر حلفاء الولايات المتحدة في ارتكابها تحت اسم مكافحة الإرهاب، مشيرةً إلى أن جهود التوثيق أسهمت في الإفراج عن أكثر من 260 معتقلاً كانت قد تحدثت عنهم تقارير حقوقية في العام 2017م بناء على قاعدة البيانات التي أنشأتها الصراري ومجموعة الحقوقيين معها.
كما أسهمت عمليات رصد الانتهاكات في الكشف عن تجاوزات تحالف الاحتلال في جنوب اليمن وفضح شبكة من السجون السرية تديرها الإمارات بعلم القوات الأمريكية وبمشاركة مباشرة لقوات واشنطن في معظم الأحيان، بحسب ما ورد في التقرير الذي أشار إلى أن عمليات التعذيب في سجون الاحتلال الإماراتي السرية في عدن وصلت حد قتل سجناء والاعتداء جنسياً على آخرين بأنابيب حديدية، وقد مثل ذلك جانباً ذائع الصيت من ممارسات قوات الاحتلال، جرى تداوله على نطاق واسع عالمياً.
وقال التقرير إن حكومة الإمارات لم ترد على طلبات التعليق لصالح “إنترسبت”، فيما أحال أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأسئلة إلى وزارة الدفاع التي بدورها لم ترد على طلبات التعليق.
وتمتنع دول تحالف الاحتلال والولايات المتحدة عن التعليق على فضائح الانتهاكات واسعة النطاق في كافة المحافظات الجنوبية المحتلة.
كما تتحدث وسائل إعلام تلك الدول عن إجراءات غير واقعية لدرء التهمة عنها؛ إذ تقول دويلة الإمارات -منذ العام 2017م- إنها سحبت قواتها من اليمن، فيما لا تزال تحتل عدداً من المناطق اليمنية، أبرزها سقطرى وميون ومنشأة بلحاف في محافظة شبوة ومطار سيئون في محافظة حضرموت والعديد من المواقع الأخرى التي تحوي سجوناً سرية تشهد انتهاكات أيضاً.
واختتمت «إنترسبت» تقريرها بالقول إن الولايات المتحدة نشرت وحدات من قوات العمليات الخاصة إلى جانب قوات الاحتلال الإماراتي في المحافظات الجنوبية، وأن تلك القوات شاركت في الانتهاكات مع الإماراتيين ووكلائهم المحليين.
وكانت تقارير قد ذكرت في أكتوبر 2020م أن تحالف الاحتلال دفع بأذرعه المحلية إلى اختطاف أشخاص بينهم أكاديميون في عدن والزج بهم في السجون السرية التي لم تُغلق رغم فضح انتهاكاتها، وقد جرى لاحقاً نقل أولئك إلى سجون خارج البلاد، وتمت إعادتهم بعد عدة أشهر وقد فقدوا القدرة على الحركة أو التفاعل، جراء التعذيب الذي تعرضوا له.
وتشير التقارير إلى أن اختطافهم جاء على خلفية تكهنات بأنهم كانوا يرصدون الانتهاكات التي تتم في السجون السرية، وانتماء بعضهم إلى محافظات شمالية تم اختطافهم من قبل مرتزقة ما يسمى المجلس الانتقالي.
وفي ديسمبر الماضي، وجَّهت أكثر من 75 منظمة من منظمات العمل الحقوقي في العالم دعوة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية جديدة للمساءلة عن الانتهاكات في اليمن، فيما دعا مشرعون أمريكيون وحقوقيون أوروبيون إلى إجراء تحقيقات دولية، وطالب بعضهم بتحقيقات من قِبل محكمة الجنايات الدولية بشأن جرائم التحالف في اليمن.
وجاءت تلك الدعوات والمطالبات بعد تعرض فريق الخبراء الحقوقيين البارزين التابعين للأمم المتحدة لإجراء تعسفي فرضته السعودية بحقهم وانتهى بإقالتهم بعدما أدانوا ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال في كافة المناطق التي تسيطر عليها.
وتعرض رئيس الفريق، كمال الجندوبي، وهو تونسي الجنسية، لاختراق طال هاتفه الجوال باستخدام برنامج اشترته السعودية من شركة صهيونية، وهو ما ذكرته تقارير حقوقية متعددة، غير أن الجندوبي أكد أنه كان قد اتخذ احتياطات بشأن ذلك منذ أن راودته أولى الشكوك، ما حمل إشارة إلى إدراكه حقيقة تحركات الاحتلال السعودي والإماراتي في المحافظات المحتلة.