الثورة نت|
وجّه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، بالتحقيق في جريمة واقعة قصف تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لمبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن”.
وشددت توجيهات النائب العام للجنة المكلفة من مكتب النائب العام بالتحقيق في جرائم العدوان بأمانة العاصمة، على النزول لمسرح الجريمة، للمعاينة والاستماع لشهود الإثبات ودعاوى الشركة والمتضررين من المواطنين والسكان في المنطقة التي يقع فيها المبنى.
وأهاب القاضي الديلمي باللجنة المكلفة، العمل لكل ما من شأنه الحصول على الأدلة المادية للجريمة من بقايا المقذوفات “الصواريخ” المستخدمة في ارتكابها والتي تم تحريزها من قبل الجهات المختصة والخبراء في الأدلة الجنائية لفحصها وقيد وصفها وضمها مع كافة التقارير الفنية، والمصورة من لديهم لملف القضية، ليتسنى تحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبها على مستوى القضاء الوطني والتمهيد لمقاضاتهم دولياً.
وجدد النائب العام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الدعوة للمواطنين والجهات المتضررة من اعتداءات وانتهاكات تحالف العدوان للقانون الدولي الإنساني بقصف الأحياء المدنية المحمية بموجبه، تقديم دعاواهم إلى النيابة، لما لها من أثر قانوني مهم لإثبات هذه الجرائم، وضمان حصولهم على التعويضات عمّا لحقهم من أضرار.
وأكد استمرار النيابة في الدفاع عن حقوق المواطن ومصالح الوطن وفقاً للقواعد القانونية المحلية، وبما يتفق مع القوانين والاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات الدولية ومقررات وقرارات وسوابق مقرة عقب الحروب والاعتداءات التي وقعت بحق المدنيين والأعيان المدنية في أوروبا، وغيرها من الدول التي شهدت صراعات في القرن الماضي.
واعتبر الدكتور الديلمي، الحرب التي شنتها دول تحالف العدوان وما تزال دون مبرر قانوني على اليمن وما نتج عنها من أضرار بشرية ومادية كبيرة، بسبب مخالفاتها السافرة وبشاعتها تستوجب – حسب الشرائع السماوية والقوانين الأرضية، ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.
وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حمّلت دول تحالف العدوان مسؤولية استهداف مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن” في منطقة الجراف في صنعاء، الذي يحتوي على تجهيزات فنية وأساسية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية، وما أسفر عن غارات طيرانها من أضرار جسيمة في المبنى والتجهيزات الفنية، وإصابة اثنين من الموظفين المتواجدين في المبنى بجروح بالغة، وما ترتب على القصف من انقطاع خدمات الاتصالات الدولية.