منظمة العفو الدولية تكشف بأن أسلحة أمريكية الصنع استخدمت في قصف سجن صعدة

أمريكا تواصل شحن الأسلحة وتؤجج معاناة المدنيين في اليمن وهي مسؤولة عن جرائم الحرب إلى جانب بريطانيا وفرنسا

بايدن نكث عن وعوده التي قطعها بداية توليه منصبه واستمر في بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

العفو الدولية : التحالف أطلق خلال الأسبوعين الماضيين غارات جوية بلا هوادة على المدنيين والبنية التحتية

المنظمة : التحالف تعمد قصف سجن صعدة واستهدف مبنى الاتصالات في الحديدة بغارة جوية

الثورة /تقرير
أجرى خبراء الأسلحة لدى منظمة العفو الدولية تحليلاً لصور بقايا الأسلحة المُستخدَمة في الهجوم الذي شُنّ على مركز الاحتجاز، وتبَيَّن لهم أن القنبلة من طراز “جي بي يو 12″، وهي قنبلة من صنع رايثيون تُوجَه بأشعة الليزر ويبلغ وزنها 500 رطل.
وكشفت منظمة العفو الدولية أمس أن تحالف العدوان استخدم قنبلة أمريكية دقيقة موجهة بالليزر في الغارة التي شنها على سجن الاحتياطي بمحافظة صعدة يوم الجمعة الماضية وأودت بحياة أكثر من 90 شهيدا و250 جريحا.
وقالت العفو الدولية في تقرير نشرته أمس “إن التحالف استخدم ذخيرة دقيقة التوجيه، مُصنَّعة في الولايات المتحدة، خلال غارة جوية شَنّها على مركز احتجاز بصعدة، شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 80 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين، وذلك وفقًا لما ذكرته منظمة أطباء بلا حدود”.
وأضافت “تُعَد القنابل المُوجَّهة بأشعة الليزر، التي اُستُخدمت خلال الهجوم وتُصنعها شركة رايثيون – Raytheon الأمريكية للصناعات الدفاعية، آخر ما ورَد في مجموعة أكبر من الأدلة على استخدام أسلحة أمريكية الصنع، في أعمال ترقى إلى حد جرائم الحرب”.
وأكدت المنظمة أن تحالف العدوان أطلق على اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، غارات جوية كثيفة بلا هوادة خلال الأسبوع الماضي ، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين، وتدمير البُنى التحتية والمنشآت الخدمية.
وكشفت المنظمة أن الأسلحة التي يقتل بها المدنيون في اليمن تباع من قبل الغرب ، وقالت إنها تدر أرباحا كبيرة لدول الغرب.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “إن الصور المُروعة التي وردت من اليمن، على الرغم من انقطاع الإنترنت لمدة أربعة أيام، تُعَد تذكيرًا صارخًا بهؤلاء الذين يدفعون ثمنًا باهظًا نظير بيع الأسلحة للسعودية وحلفائها، والذي يُدر أرباحًا لدول الغرب”.
وطالبت المنظمة من الدول الغربية التي تورد السلاح إلى السعودية والإمارات بوقفه على الفور ، وحملت المجتمع الدولي المسؤولية ، وقالت إن هذه الدول تبيع الأسلحة وتؤجج معاناة المدنيين.
وأوردت في نص تقريرها:
“يجب على الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المُورِدة للأسلحة أن تُوقِف على الفور عمليات نقل الأسلحة والمعدات والمساعدات العسكرية إلى جميع الأطراف المُتورطة في النزاع باليمن. وتقع على عاتق المجتمع الدولي المسؤولية عن إغلاق الأبواب أمام جميع عمليات بيع الأسلحة التي تتسبّب بتأجيج معاناة المدنيين في خضم النزاع المُسلح دون أي مبرر”.
المنظمة أوضحت أن الإدارة الأمريكية تبيع السلاح للسعودية مع معرفتها المسبقة باستخدامها لارتكاب جرائم حرب ، وقالت إن أمريكا وبريطانيا وفرنسا مسؤولة عن هذه الجرائم.
“نظرًا إلى توريدها المعدات إلى التحالف الذي تقوده السعودية، مع معرفتها المسبقة باستخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مرارًا وتكرارًا، فإن الولايات المتحدة – إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا – تشترك في تحمُل المسؤولية عن هذه الانتهاكات”.
وقالت المنظمة “أجرى خبراء الأسلحة لدى منظمة العفو الدولية تحليلاً لصور بقايا الأسلحة المُستخدَمة في الهجوم الذي شُنّ على مركز الاحتجاز، وتبَيَّن لهم أن القنبلة من طراز “جي بي يو 12″، وهي قنبلة من صنع رايثيون تُوجَه بأشعة الليزر ويبلغ وزنها 500 رطل”
ومنذ مارس/آذار 2015، أجرى باحثو منظمة العفو الدولية تحقيقات بشأن عشرات الغارات الجوية، واِتَّضَح لهم عدة مرات وجود بقايا لذخائر أمريكية الصنع وحدّدوا ماهيتها. وكانت المنظمة قد حدّدت سابقاً استخدام قنابل رايثيون أمريكية الصنع، التي استخدمت في 21 يناير/كانون الثاني 2022، في غارة جوية شُنَّت في 28 يونيو/حزيران 2019 على منزل آهل بالسكان في محافظة تعز باليمن، وأودت بحياة ستة مدنيين، من بينهم ثلاثة أطفال.
“تقع على عاتق المجتمع الدولي المسؤولية عن إغلاق الأبواب أمام جميع عمليات بيع الأسلحة التي تتسبّب بتأجيج معاناة المدنيين في خضم النزاع المُسلح دون أي مبرر”.
المنظمة كشفت أن الإدارة الأمريكية تواصل تصدير الأسلحة للحرب على اليمن ، وقالت إن مجلس النواب الأمريكي أصدر في سبتمبر/أيلول 2021، مادة في مشروع قانون الدفاع السنوي الخاص به، تنهي دعم الولايات المتحدة للعمليات الهجومية والغارات الجوية التي تشِنها دول التحالف على اليمن، إلا أن المادة حُذِفت من مشروع القانون النهائي قبل إقراره في ما بعد.
وأوضحت أن بايدن تخلى عن وعوده التي أطلقها بداية توليه منصبه ، وقالت في تقريرها “وإضافة إلى ذلك، تخلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن وعوده التي قطعها في بداية تولي منصبه في مطلع عام 2021 بإنهاء دعم واشنطن للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك بيع الأسلحة، و“وضع حقوق الإنسان في محور السياسة الخارجية”، والعمل على “مساءلة” منتهكي الحقوق، ولكن من الظاهر أن السعودية والإمارات قد اُستُثنِيتا من تلك الوعود؛ إذ أن إدارة الرئيس بايدن توافق على بيع – ومنح الشركات الأمريكية عقودًا لتوريد – الصواريخ والطائرات ونظام الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، للمملكة السعودية، بما في ذلك صفقة تبلغ قيمتها 28 مليون دولار أمريكي لصيانة الطائرات السعودية في منتصف يناير/كانون الثاني الجاري”
وتضمن ذلك الموافقة على بيع صواريخ، من إنتاج رايثيون أيضًا، بقيمة 650 مليون دولار للسعودية، بعد موافقة الكونغرس الأمريكي، على الرغم من تقدم بعض أعضائه بمقترحات لعرقلة بيعها.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها “لا تزال ملتزمة” بعرضها لبيع طائرات من طراز “إف 35” و“إم كيو 9 بي” وذخائر أخرى بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات، وذلك على الرغم من بواعث القلق البالغ بشأن حقوق الإنسان.
ولا يُعَد الاستمرار في تسليح التحالف الذي تقوده السعودية إخلالاً بالتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي فحسب، بل أيضًا يُمثل انتهاكًا للقانون الأمريكي نفسه؛ إذ أن قانون المساعدة الخارجية وقوانين ليهي تحظر بيع الأسلحة الأمريكية وتقديم المساعدات العسكرية إلى مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي 20 يناير/كانون الثاني 2022، شَنّ التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غارات جوية على مدينة الحُديدة الساحلية، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أطفال على الأقل، وفقًا لمنظمة أنقذوا الأطفال ، واستهدفت الغارات الجوية أيضًا مبنى للاتصالات اللاسلكية بالحُديدة، ما أدى إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد؛ فقد انقطعت الخدمة عن معظم اليمن لمدة أربعة أيام، ما تسبب في انقطاع الاتصال بين الأسر والأصدقاء، وقيّد سُبل الحصول على المعلومات أو تشاركها أمام الأفراد.
ووفقًا للقانون الإنساني الدولي، فإن جميع أطراف النزاع لديهم التزام واضح بحماية أرواح المدنيين العالقين وسط الأعمال القتالية، بما في ذلك المُحتجزون ، وإن الهجوم عمدًا على الأهداف المدنية وتدمير الممتلكات على نحو واسع وغير مُبرر يُعتبران من جرائم الحرب.
وأضافت المنظمة : ومع هذا، أنكر التحالف استهدافه مركزًا للاحتجاز في صعدة الذي تعرَّض لضربة جوية في 21 يناير/كانون الثاني 2022، بينما وصفت الأمم المتحدة الهجوم بأنه “أسوأ الحوادث التي وقعت فيها إصابات بين صفوف المدنيين على مدى الأعوام الثلاثة الماضية”.