مناقشة الحلول الخاصة بإدارة الموارد المائية بالحديدة

الثورة نت يحيى كرد –
ناقش الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بمحافظة الحديدة برئاسة أمين عام المجلس المحلي حسن احمد هيج وضم كافة الجهات المختصة مصفوفة التحديات والحلول والإجراءات الخاصة بإدارة الموارد المائية بالمحافظة للفترة من عام 2014م إلى عام 2017م وكيفية الحد من استنزاف المياه الجوفية التي تتراجع من عام إلى آخر نتيجة الحفر الغير قانوني والري العشوائي بالمحافظة .
وفي الاجتماع أكد الأمين العام على أهمية تحمل الجهات المختصة مسئولياتها في وضع الحلول والمعالجات السريعة للحد من استنزاف المياه الجوفية والاستفادة من تجارب بعض الدول الشقيقة والصديقة في مجال معالجة استنزاف المياه الجوفية وكيفية تغذيتها بمياه الأمطار الموسمية. واكد أن قيادة المحافظة والمجلس المحلي بالمحافظة سيعملان على تقديم كل الدعم لكافة الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة الخاصة
بوضع حد لاستنزاف المياه الجوفية والمحافظة عليها بما فيها الاستفادة من تجارب بعض الدول ومنها الجزائر التي تستخدم مياه التحلية من البحر للري الزراعي بأقل التكاليف الممكنة.
من جانبهم استعرضا رئيس هيئة تطوير تهامة الدكتور عبد السلام الطيب ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة المهندس عمر طه فقيرة الأسباب التي أدت إلى انخفاض المياه الجوفية بالمحافظة نتيجة ممارسة الحفر الغير قانوني لآبار المياه بسبب غياب الإدراك بحجم الأزمة المائية بالمحافظة ونقص بيانات الرصد المائي المناخي وعدم استكمال الدراسات التفصيلية للأحواض المائية والخلل في التوازن المائي بين الموارد المتاحة والإمداد والطلب المتزايد على المياه وتدني كفاءة استخدام المياه في الزراعة والتوسع في زراعة القات وغياب التخطيط المائي والتخطيط الكلي إلى جانب تلوث المياه السطحية والجوفية وغياب المشاركة المحلية المجتمعية في إدارة الموارد المائية ونقص المخصصات المالية الخاصة بقطاع المياه ونقص التدريب النوعي والكمي لكوادر وقطاع المياه مؤكدين على أهمية تكاتف وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بالموارد المائية وذلك من خلال تطبيق القانون الصارم على أصحاب الحفارات والمزارعين الذين يقومون بالحفر العشوائي والغير قانوني وتفعيل تتبع الحفارات عبر الأقمار الصناعية وعدم السماح للحفارات بالتحرك قبل تركيب جهاز التتبع وترقيم الحفارات منع دخول معدات الحفر والمضخات المتطورة بدون ضوابط ومنع حفر الآبار بدون تراخيص وتركيب عدادات قياس على الآبار والمراقبة الدورية لها و تسريع إجراءات التقاضي الخاصة بالمخالفات ووضع برامج توعوية وإنشاء شبكة متكاملة للرصد المائي المناخي وإنشاء قاعدة بيانات مائية وإعداد إستراتيجية مائية وزراعية طويلة الأمد والحد من زراعة القات وإيجاد البدائل والاستفادة من التجربة الجزائرية الخاصة باستخدام تحليه مياه البحر في الزراعة.