المحافظات الجنوبية.. انهيارٌ مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية

الثورة /

في فترات متقطعة، يستمر مئات من المحتجين منذ السبت الماضي في قطع عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة عدن، احتجاجا على تدهور الوضع المعيشي.

وذكرت مصادر محلية في عدن، أن الاحتجاجات امتدت من كريتر إلى الشوارع الرئيسية في منطقة المنصورة.

وأضافت المصادر، أن المحتجين اضرموا النار في الإطارات التالفة، وسط دعوات إلى عصيان مدني شامل بأرجاء المدينة.

وذكرت مصادر أخرى أن حراسة بنك عدن المركزي قامت بنشر الخرسانات الإسمنتية المرتفعة في محيط البنك تحسبا لأي طوارئ، بالتزامن مع الدعوة لنقل اعتصام المحتجين إلى ساحة البنك تنديدا بانهيار العملة.

ويخرج أبناء عدن  بشكل يومي وسط انتشار عسكري كثيف لمليشيا “الانتقالي الجنوبي”، الممولة إماراتيا، تنديدا بانهيار الوضع الاقتصادي، ووصول سعر الدولار الأمريكي لأكثر 1700 ريال يمني.

وانعكس تدهور الأوضاع المعيشية سلبا على حياة المواطنين في المحافظات الجنوبية وسط أزمة خانقة في رغيف الخبز.

ويرفض تحالف العدوان و”حكومة المرتزقة” وضع أي معالجات اقتصادية، جراء نهب الثروات النفطية والغازية وإيرادات الموانئ اليمنية وتحويل إيرادات النفط الخام وغيرها إلى بنوك الرياض وأبوظبي وتركيا.

وفرضت “حكومة المرتزقة” جرعات متعددة على المشتقات النفطية في محاولة منها وضع حد لتدهور العملة المحلية، مما ضاعف الانعكاسات السلبية على حياة المواطنين.

تأتي هذه الاستفاقة عقب سُبات عميق امتد لسنوات سبع من زمن العدوان، ليكتشِفَ ساكنو عدن أن أكذوبة تحويلها إلى نُسخةٍ أُخرى من دُبِي أَو أبو ظبي، قد تبخَّرت وذهبت أدراجَ الرياح، ولم يجدوا أمامهم سوى الجوع والخراب والدمار والقتل والاغتيال والاختطاف وكل ما يقود إلى الموت.

انهيارٌ شاملٌ تعيشُه المحافظاتُ والمناطق المحتلّة على مختلف الأصعدة “السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية” في ظل الاستعمار الجديد واللادولة، ومستقل قاتم لا خَلاصَ منه إلا بالتحرّر من التبعية والوَصاية والارتهان للخارج، بعكس الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي يسودُ الحياةَ العامة في المحافظات الحُرَّةِ الواقعة تحت سلطة حكومة الإنقاذ الوطني.

وفي الشأن السياسي مؤخّراً، سادت حالةٌ كبيرةٌ من السخط والاستياء بأوساط المواطنين في شبوةَ المحتلّة بعد قيام ميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي التابعة للاحتلال الإماراتي، السبت المنصرم، بإنزال عَلَمِ الوَحدة ورفع عَلَمِ الانفصال فوق المباني والمؤسّسات الحكومية والشوارع الرئيسية بمدينة عتق عاصمة المحافظة، وذلك بعد أسبوعين من تغيير المحافظ المرتزِق محمد صالح بن عديو -المحسوب على حزب “الإصلاح”-، وإقصاء كُـلّ كوادرِ الحزب من الوظيفة العامة وإنهاء أي تواجد له أَو هيمنة في الجهات الأمنية والعسكرية، لا سِـيَّـما النجدة والأمن المركزي التي باتت تحت سيطرة ما يسمى “النُّخبة الشبوانية”.

وفي مديرية كريتر محافظة عدن المحتلّة، قام المئاتُ من المحتجين الغاضبين بالتظاهر والنزول إلى الشوارع الرئيسية وإغلاق عدد من محلات الصرافة بالقوة؛ تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية واضطراب أسعار الصرف، كما قام مسلحون بقيادة امرأة ناشطة، فيما يسمى الحراك الجنوبي، بالمرور في كريتر واستخدام مكبِّرات الصوت لمطالبة أصحاب محلات الصرافة بإغلاق محلاتهم وتهديدهم باقتحام محلاتهم بالقوة.

وفيما يخُصُّ الوضعَ الأمني المنفلِت، قامت ميليشيا الانتقالي بمداهمة المقر الرئيسي لما تسمى شركة النفط في خور مكسر عدن وإخراج الموظفين بالقوة، على خلفية القرار الأخير لرئيس حكومة المرتزِقة، بحصر توزيعِ المشتقات النفطية على شركة النفط، كما يأتي الاقتحام؛ بسَببِ تولّي المرتزِق عمار العولقي مهامَّه الجديدة كمدير لشركة النفط بعد تعيينه من الفارّ هادي، والذي سبق أن رفضَه الانتقالي، واصفاً قرارَ التعيين بأُحادي الجانب.

إلى ذلك، بلغ الانفلاتُ الأمني ذروتَه في شبوة المحتلّة، حَيثُ شهدت المحافظةُ الغنية بالثروات النفطية والغازية تفجيرات عدةً لأنابيب النفط في مديريتي حبان ميفعة من قبل مرتزِقة العدوان، في وقت هدّد الاحتلالُ الإماراتي بقصف قوات ما يسمى الأمن الخَاصَّة الموالية لحزب “الإصلاح” بعتق، بعد رفض القيادي المرتزِق عبدربه لعكب إخلاء وتسليم المعسكر.

وفي أبين المحتلّة، قامت ميليشيا مسلحة بمدينة لودر بنصب الحواجز؛ لغرض التقطع ونهب السيارات القادمة إلى المدينة، رافقه اشتباك الميليشيا مع أحد الأطقم العسكرية التابعة لما يسمى لواء الأماجد، ما أسفر عن مقتل أحد المواطنين المارة إثر تبادل لإطلاق النار مع العصابة.

حكومةُ الدولار

وفيما تتواصَلُ معاناة المواطنين المعيشية والاقتصادية بالمحافظات المحتلّة التي أثقلت من كاهلهم إزاءَ انهيار العُملة وارتفاع الأسعار وانعدام الخدمات الضرورية كالكهرباء والمياه والبنزين والغاز، كشفت مصادرُ مقرَّبةٌ من المرتزِق معين عبدالملك -رئيس حكومة الفنادق- عن فساد المسئولين والقيادات المرتزِقة، إذ وصل راتبُ الوزير في حكومة الفارّ هادي إلى 7500 دولار شهرياً، إضافةً إلى مليون ريال يمني تُصرَفُ نثريات، وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه محافظُ البنك المركزي في عدنَ، في ظل تسريبات عن استلامه 40 ألف دولار شهرياً.

منظومةُ الكهرباء في عدنَ هي الأُخرى تساهم في زيادة أوجاع السكان، حَيثُ سبّب عطب كابل نقل الطاقة الواصل بين محطتَي الحسوة والمنصورة إلى خروج الكهرباء عن الخدمة، بعد قيام إدارة مدينة درة عدن بالحفر لإمدَاد خدمة المياه للمواطنين، مما تسبب بعطب كابل نقل رئيسي أَدَّى لخروج المنظومة، ناهيك عن انعدام المشتقات النفطية خلال الأسبوع الماضي في عدنَ وأبين ولحج، بعد أن وصل سعرُ دبة البنزين (20) لتراً إلى (30) ألف ريال، ما شجّع ظهورَ السوق السوداء في المحافظات المحتلّة، على مرأى ومسمع السلطات المحلية دون القيام بدورها في ضبط تجار السوق السوداء، أَو إيجاد حلول ومعالجات لتلك الأزمة التي أثّرت على تنقلات المواطنين بين المحافظات والمديريات؛ نظراً لارتفاع أسعار إيجار النقل لسيارات الأجرة.

وقد دفع استمرارُ حكومة الفنادق بالمضارَبة بالعُملة وزعزعة السوق المالي، إلى قيام جمعية الصرَّافين اليمنيين بعدن بإصدار توجيهات لكافة منشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية بوقف عملية البيع والشراء للعُملات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد معاودة الريال اليمني تدهورَه أمام العُملات الأجنبية، إثر الانخفاض الوهمي تزامناً مع وُصُولِ القيادةِ الجديدة لمركَزي عدن